شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٠٦

٢٦٦ كتاب الطلاق نسبهما لما ذكرنا ولا عن لأنه قادر بنفي الثاني ولم يرجع عنه، والإقرار بالعقة سابق على القذف فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن كذا هذا. ، لم يوجد في حق الثاني، ولا يجوز نفيه الآن لأنها غير منكوحة فيثبت نسبه، ومن ضرورته ثبوت نسب الأول واللعان ماض لأنه يقبل الفصل عن انتفائه. ولو قال : بعد ذلك هما ولداي لا حدّ عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما، ولا يكون رجوعاً لعدم إكذاب نفسه، بخلاف ما إذا قال : كذبت عليها لأنه للتصريح بالرجوع. ولو قالا : ليسا ابني كانا ابنيه ولا يحدّ لأن القاضي نفى أحدهما وذلك نفي للتوأمين فليسا ولديه من وجه فلم يكن قاذفاً لها مطلقاً بل من وجه. وفي النوادر : ذكر الحسن عن أبي حنيفة أن في امرأة جاءت بثلاثة أولاد فأقر الأول والثالث ونفى الثاني يلا عن وهم بنوه لو نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يحدّ وهم بنوه، وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم أقر به يلا عن ويلزمه لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل كمن قال : يده أو رجله مني. واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وألحق بالأم لا يعمل القطع في جميع الأحكام بل في بعضها، فيبقى النسب بينهما في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتى لا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا يجب القصاص على الأب بقتله. وإن كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوّج بتلك البنت ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد في ذلك، ولا يبقى في حق النفقة والإرث كذا في الذخيرة. وهو مشكل في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما يحتاط في إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن وثبوت النسب من أمه لا ينافيه، والله أعلم. وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به فصارت حال القدوم كحال الولادة قوله : (وإذا ولدت ولدين في بطن واحد ظاهر والإقرار بالعفة سابق على القذف جواب سؤال تقديره ينبغي أن يجب عليه الحد لأنه أكذب نفسه بعد القذف لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باقي بعد نفي الولد فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار، ولو وجد الإقرار بعد النفي ثبت الإكذاب وجب الحد فكذا ههنا. وتقرير الجواب أن الإقرار بالعفة سابق على القذف حقيقة والاعتبار بالحقيقة فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن ولا يكون ذلك إكذاباً فكذلك) (هذا).
الجزء 04 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.