شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الطلاق ۱۹۷ بائنا لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهي النفس تحقيقاً للمساواة. قال : وإن يطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياً فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة حالة يجب لاشتهار الحال في الطلاق الثلاث، وطلاق غير المدخول بها بحيث لا يكاد يخفى على أحد، وفيهما معاً لا شيء للزوج. وجه الحكم الشامل أن ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزمه شيء في الطلاق إجماعاً وإباحة الافتداء ليس وضعاً لتقومه شرعاً وإلا لتعينت القيمة ولو بالنوع كمهر المثل، فإذا سمي غير المتقوم كان راضياً بسقوطه مجاناً. وجه الافتراق أن لفظ الخلع من الكنايات التي لها دلالة على قطع الوصلة لأنه من خلع الخف والنعل والقميص، وقدمنا أن الكنايات عوامل بحقائقها، كما أفاد حقيقته منها قطع الوصلة كان الواقع به بائناً ومالا فرجعي، ولفظ الخلع من الأول، بخلاف لفظ اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة على ما سلف فإنما يقع بها رجعي، ولفظ الطلاق صریح لا يقتضي البينونة، ولولا ثبوت هذا الاعتبار عندنا في الكنايات لقلنا بالرجعي فيها كقول : مالك وأحمد، والشافعي يخالفنا في هذا الاعتبار في الكنايات على ما أسلفناه فيها، وقال هنا : إن الواقع بائن بناء على أنه يوجب فيه رد مهر مثلها قياساً على بطلان العوض في المهر وهو ضعيف لأنه مع الفارق، فإن الشارع جعل البضع متقوماً حالة الدخول، حتى لو سكتا عن المهر لزمت قيمته وهي مهر المثل ولم يجعله متقوماً الخروج لما بينا فلم يلزم من بطلان العوض لزوم القيمة. وفي كتب المالكية لو خلعها على حلال وحرام فخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال قيل : هو قياس قول أصحابنا وهو صحيح. وفي جوامع الفقه : خالعها على عبد نفسه لا يلزمها شيء لأنه مال لا تستحقه بحال، وعرف مما قررنا أن اقتصاره على قوله : لأنه من لا يستلزم البينونة قوله : بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه لأنها سمت ما هو مال وهو ليس بمال فيصير مغروراً) فيرجع عليها، فعند أبي حنيفة ترد ،مهرها وعندها مثل كيل الخمر خلا وسطاً كما في الصداق على ما تقدم في باب المهر، ولو علم الزوج بكونه خمراً لا شيء له قوله : وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر) أو نحوه مما هو مال لكنه ساقط التقوم. واحترز به عما لو كاتب على ميتة أو دم فإن الكتابة حينئذ ،باطلة حتى لو أدى الميتة أو الدم يعتق وههنا ،فاسدة، فلو أدى الخمر عتق وعليه قيمة نفسه الأن ملك المولى فيه متقوم) ولهذا لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبي كثمنه ابتداء (وما رضي بزواله مجاناً لأنه لو رضي لنجز عتقه ابتداء فتسمية مال غير متقوم في المتقوم لا يستلزم رضاه بلا ،عوض والعتق لا يتوقف بعد وجوده فينزل ولا يمكن دفعه، ولا إيجاب المسمى لفساده ولا وقوعه بلا بدل لما ذكرنا فيجب عليه رد ما احتبس عنده من ملك المولى وهو قيمة نفسه، لأنه إذا تعذر البدل في موضع لزومه تجب قيمة المبدل ولقائل أن يقول : إن عنى يكون العبد متقوماً عند الخروج أو حالة البقاء لزوم قيمته عند خروجه شرعاً فممنوع، وإن عنى إمكان الاعتباض فالبضع كذلك حالة الخروج، فلا يفيد هذا الفرق في الرجوع بينهما في تسمية الخمر والخنزير والجواب المراد أمر ثالث وهو كونه له قيمة في الواقع بأن الشرع قوم لا الكنايات الثاني بأن المعارض للكتاب إذا أخذ أبان وهو ناشز قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) إلى قوله فلا تأخذوا منه شيئاً والكتاب يجوز أن يعارض الكتاب، وإذا عورض الكتاب بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر فكان الحديث معارضاً للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب فكانت جائزة وإن طلقها على مال مثل أن قال أنت طالق بألف درهم أو على درهم (فقبلت وقع الطلاق ولزم (المال لأن هذا تصرف معاوضة يعتمد أهلية المتعاوضين وصلاحية المحل والكل حاصل، أما أهلية الزوج فلأنه يستبد بالطلاق تنجيزاً وتعليقاً لا محالة، وقد علقه بقبولها بدلالة مقام المعاوضة فإن الحكم فيه متعلق بالقبول، وأما أهلية المرأة فلأنها تملك التزام المال لولايتها على نفسها، وأما صلاحية المحل فلأن ملك النكاح مما ألف
الجزء 04 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.