٦٢
كتاب الطلاق
لاحتمال الرد والسب، إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم فقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق وعن أبي يوسف في قوله : لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك وخليت سبيلك وفارقتك، أنه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معنى السب، ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول مذهبنا وقال الشافعي : يقع بها رجعي لأن الواقع بها ،طلاق، لأنها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية وينتقص به العدد والطلاق معقب للرجعة كالصريح ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية شرعية، ولا خفاء في الأهلية والمحلية، والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد وليست كنايات على التحقيق لأنها عوامل في حقائقها،
قيل : النص إنما أفاد الرجعة بالطلاق الصريح منعناه لأن قوله تعالى : الطلاق مرتان) [البقرة : ٢٢٩] المعقب بقوله : وبعولتهن أحق بردهن ﴾ [البقرة : ۲۲۸] أعم من الطلاق الصريح وغيره لأن النسبة إلى معنى اللفظ لا إلى اللفظ، غير أنه خص منه الطلاق على مال بالنص المقارن لها أعني نص الافتداء لما عرف من أن الافتداء لا يتحقق إلا بالبينونة وإلا يذهب مالها ولا يفيد والحاصل أن الكتاب يفيد أن الطلاق يعقب الرجعة إلا ما كان على مال أو ثلاثاً. واستدل المصنف بقوله : ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية شرعية، ولما استشعر منع ثبوت الولاية شرعاً أثبتها بقوله الحاجة ماسة إلى إثبات الإبانة كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد فقرر بأن المشروعات لدفع حاجة العباد والزوج قد يحتاج إلى الإبانة بهذه الصفة فتكون هذه الولاية ثابتة دفعاً لحاجته لأنه لو أبانها بالثلاث عصى، ولو طلقها رجعياً ربما تتراءى له مصلحة في الرجعة فيراجعها فيبدو له فيطلقها ثانياً وثالثاً فيؤدي إلى استيفاء العدد وهو حرام وفيه ينسد باب التدارك، فشرع له الإبانة على وجه يمكنه التدارك لبقاء المحلية حتى لو بدا له أمكنه التزوّج ولا يخفى بعده عن اللفظ. والأوجه في هذه العبارة هكذا قد يحتاج إلى الإبانة والثلاث بكلمة حرام وتفريقها على ما ذكر كذلك فلزم أن تشرع له الإبانة على هذه الصفة يعني شرع الواحدة البائنة. والأقرب إلى اللفظ ما قيل : إنه قد يحتاج إلى الإبانة كي لا يقع في الرجعة بغير قصد منه بأن تفجأه المرأة فتقبله بشهوة فيصير مراجعاً وهو لا يريدها فيحتاج إلى طلاق ثان وثالث فينسد باب
محله
عن
أهله كذلك كان صحيحاً لا محالة. أما الأهلية فلا خفاء فيه لأن الكلام في الأهل، ولاية شرعية) وكل ما صدر من وأما المحلية فثابتة ولهذا كانت المرأة محلاً للبينونة الغليظة بالاتفاق وأما الولاية الشرعية فلأن الدليل الدال على ولاية الطلاق شرعاً وهو مساس الحاجة إلى إثباتها دال على ولاية الإبانة بوجهين ذكرهما المصنف : أحدهما قوله : (كي لا ينسد باب التدارك) والثاني قوله : (ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد وقوله : (باب) (التدارك أي تدارك دفع المرأة عن نفسه لأنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى توقع المرأة عليه نفسها وقبلته بشهوة فثبتت الرجعة والزوج يريد فراقها، كذا في النهاية، وفي هذا كما ترى جعل الوجهين وجهاً واحداً لأنه بعينه تفسير الوجه الثاني، فإن جعلت الثاني تفسيراً للأول بالعطف
ما
قال المصنف: (ولنا أن تصرف الإبانة إلخ) أقول : ولا بد في هذا المقام من المراجعة إلى ما ذكره العلامة ابن الهمام لينجلي عليك غياهب الأوهام قوله : (وأما المحلية فثابتة :أقول : كما في الخلع والطلاق على مال بالاتفاق قوله : دال على ولاية الإبانة بوجهين إلخ) أقول: وأنت خبير أنه لا يستقل واحد من ذينك الوجهين بإثبات المطلوب فالوجه عدهما وجهاً واحداً كما لا يخفى قوله : (فسد النكتة . جملة لأن وقوع المراجعة من غير قصد لا يستقيم على مذهبه إلخ) أقول فيه بحث، فإنه لا حاجة إلى جعل الكلام إلزامياً، ولو صح ذكره يلزم فساد النكتة لا محالة إذ لزوم المطلوب من المجموع فتأمل قوله : ولقائل أن يقول هذا الدليل يدل على أن تصرف الإبانة، إلى قوله : فلا بد من إثباته إلخ) أقول : فيه بحث، إذ يعلم ذلك من قوله وليست كنايات إلخ قوله : (وتقريره أن الكناية عن الطلاق) أقول : . قيل بل تقريره لا نسلم أنها كنايات عن الطلاق حقيقة فإنها عوامل في حقائقها فإطلاق الكناية عليها مجاز. وفي ظاهر تقرير الشارح قبول الطلاق الصريح وفيه ما فيه، ويجوز أن يجاب عما ذكر لا فساد في ذلك، فإن الأمر كذلك لكنه مجاز على ما ينادي عليه كلامه
كناية عن
یا
الجزء 04 — ص ٦٢