شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٤٤٧ قال (الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من باب طلاق السنة الله النخعي وأما أقسامه فما أفاده المصنف بقوله الطلاق) على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعى) اعلم أن الطلاق سني وبدعى، والسني من حيث العدد ومن حيث الوقت والبدعي كذلك، فالسني حسن وأحسن فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله ولا طلاق فيه، وهذا على ظاهر المذهب على ما سيأتي ( ويتركها حتى تنقضى عدتها لما أسند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أن الصحابة رضي عنهم كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وقال محمد: بلغنا عن إبراهيم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمكانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد عن الندامة حيث أبقى لنفسه مكنة للتدارك حيث يمكنه التزوّج بها في العدة أو بعدها دون تخلل زوج آخر وأقل ضرراً بالمرأة) حيث لم تبطل محليتها بالنسبة إليه فإن سعة حلها نعمة عليها فلا يتكامل ضرر الإيحاش ولا خلاف لأحد في الكراهة) أنها واقعة أولاً، بل الإجماع على انتفائها، بخلاف الحسن فإن فيه خلاف مالك، ولما ذكرنا من قلة ضرر هذا واستحبابه عند الصحابة كان أحسن واعلم أن السني المسنون وهو كالمندوب في استعقاب الثواب والمراد به هنا المباح لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فمعنى المسنون منه ما ثبت على وجه لا يستوجب عتاباً. نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها عقيب جماعها أو حائضاً أو ثلاثاً فمنع نفسه من الظهر إلى الطهر الآخر والواحدة نقول إنه يثاب لكن لا على الطلاق في الطهر الخالي بل على كف نفسه عن ذلك الإيقاع على ذلك الوجه امتناعاً عن المعصية وذلك الكف غير فعل الإيقاع، وليس المسنون يلزم تلك الحالة، لأنه لو أوقع واحدة في الطهر الخالي من غير أن يخطر له داعية ذلك الإيقاع · باب طلاق السنة ذهب بعض الناس إلى أن إيقاع الطلاق ليس بمباح إلا عند الضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله كل ذوّاق مطلاق» والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة كقوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ولعدتهن وأمثالهما . وأقسامه ثلاثة : حسن، وأحسن وبدعي على ما ذكره في الكتاب، وهو ظاهر . (قوله ولأنه أبعد من الندامة) حيث أبقى لنفسه مكنة التدارك بأن يراجعها في العدة وبعدها بتجديد من غير استحلال، وأقل ضرراً بالمرأة حيث لم تبطل محليتها نظراً إليه لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن فلا يتكامل ضرر الإيحاش. وقوله (ولا خلاف لأحد في الكراهة) أي في عدم الكراهة يعنى لم يقل أحد بكراهة هذا الطلاق. وقوله (لأن الأصل في الطلاق هو الحظر ) لأنه قطع النكاح الذي هو باب طلاق السنة سنة فيكون أقول : فيكون ذكر التداعي استطراداً . (قال المصنف : الطلاق على ثلاثة أوجه أقول : قال العلامة النسفي في الكنز الطلاق رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح ! انتهى . فيه بحث لأنه منقوض بالفسخ . قال العلامة الزيلعي في شرحه : وهذا في الشريعة. وقوله شرعاً يحترز به عن رفع القيد الثابت حساً وهو ح حل الوثاق . وقوله بالنكاح يحترز به عن العتق لأنه رفع قيد ثابت شرعاً لكنه لا يثبت ذلك القيد بالنكاح، وفي اللغة عبارة عن رفع القيد مطلقاً، يقال أطلق الفرس والأسير، ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل وفي غيره بالأفعال، ولهذا في قوله لامرأته أنت مطلقة بتشديد اللام لا يحتاج فيها إلى النية وبتخفيفها يحتاج اهـ قوله حيث لم تبطل محليتها نظراً إليه لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن أقول فيه مخالفة لما سبق في إثبات خيار العتق في باب نكاح الرقيق على ما فصل في الشروح (قال المصنف : والحسن هو طلاق السنة أقول : تخصيص هذا باسم طلاق السنة لا وجه له ، إذ الأحسن أيضاً هو طلاق السنة .
الجزء 03 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.