٤٤٢
كتاب الطهارة
الطهارة (۱) ساقط عنه في موضع الجراحة فلا فرق بين تقديم الطهارة على
6
شدها أو تأخيرها عنه، وهو قولهم جميعاً، وليس كالمسح على الخفين؛ لأن فرض الطهارة قائم في الرجل ، فلا يجوز المسح إلا أن يكون قد لبسه على طهارة (٢).
مسألة : سقوط الجبيرة]
قال أبو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء كانت طهارته على
حالها).
وذلك لأن سقوطها لم يُلزمه طهارة الموضع، ألا ترى أنه لو ابتدأ الصلاة بعد سقوط الجبائر : جاز، وليس كالمسح على الخفين؛ لأن نزع الخف يلزمه غسل الرجلين.
قال أبو جعفر : ( وإن كان سقوطها عن برء: غسل مكانها، ولم يُجزه
إلا ذلك).
وذلك لأنه عاد إلى أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة، فصار كأنه فعل جزءاً من الصلاة بالتيمم بعد البرء ، وهو على ما بينا من وجود الماء
للمتيمم، ونظائره من المسائل.
(۱) في «ق»: «الفرض».
(۲) قال الكاساني من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر : أن
المسح على الخفين مؤقت وعلى الجبائر غير مؤقت، بل إلى البرء.
والثاني: أنه تشترط الطهارة للبس الخفين ولا تشترط لوضع الجبائر.
6
والثالث: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا ينتقض المسح، وسقوط الخفين أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر : بدائع الصنائع ١٤/١-١٥.
الجزء 01 — ص ٤٤٢