شرح مختصر الطحاوي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ كتاب الطهارة الطهارة (۱) ساقط عنه في موضع الجراحة فلا فرق بين تقديم الطهارة على 6 شدها أو تأخيرها عنه، وهو قولهم جميعاً، وليس كالمسح على الخفين؛ لأن فرض الطهارة قائم في الرجل ، فلا يجوز المسح إلا أن يكون قد لبسه على طهارة (٢). مسألة : سقوط الجبيرة] قال أبو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء كانت طهارته على حالها). وذلك لأن سقوطها لم يُلزمه طهارة الموضع، ألا ترى أنه لو ابتدأ الصلاة بعد سقوط الجبائر : جاز، وليس كالمسح على الخفين؛ لأن نزع الخف يلزمه غسل الرجلين. قال أبو جعفر : ( وإن كان سقوطها عن برء: غسل مكانها، ولم يُجزه إلا ذلك). وذلك لأنه عاد إلى أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة، فصار كأنه فعل جزءاً من الصلاة بالتيمم بعد البرء ، وهو على ما بينا من وجود الماء للمتيمم، ونظائره من المسائل. (۱) في «ق»: «الفرض». (۲) قال الكاساني من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر : أن المسح على الخفين مؤقت وعلى الجبائر غير مؤقت، بل إلى البرء. والثاني: أنه تشترط الطهارة للبس الخفين ولا تشترط لوضع الجبائر. 6 والثالث: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا ينتقض المسح، وسقوط الخفين أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر : بدائع الصنائع ١٤/١-١٥.
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.