باب الرضاع
٢٦١
صلى الله عليه وسلم سئل عن صبي ارتضع رضعة أو رضعتين، ولم يعلموا حصول اللبن في جوفه، فقال: مثل هذا لا يحرم حتى يحصل اليقين بوصوله إلى جوفه، فنقل الراوي الحكم ، ولم ينقل السبب الذي خرج عليه الخطاب، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ربا إلا في النسيئة» (١) ، ومعلوم أنه كلام خارج عن سبب مقصور الحكم عليه، وهـو في مثل
أنه سئل عن النوعين بعضه ببعض ، فقال : لا ربا إلا في النسيئة في م
ذلك.
وأيضاً : فقد اختلف الصحابة في قبوله واستعماله، وأنكره جماعة منهم، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد (۳) لا يُعترض به على ظاهر
القرآن.
وأيضاً : فإنه روي عن ابن عباس أنه قيل له : فيما روي أنه «لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان»، فقال: قد كان ذلك، ثم نُسخ)، فأخبر أنه منسوخ، فهو أولى؛ لأنه علم التاريخ، وأخبر به.
وأيضاً يحتمل أن يكون ذلك كان في رضاع الكبير في حال ما كان يُحرم رضاع الكبير ، وهو الآن منسوخ بالاتفاق)، فسقط حكم العـدد
(۱) فتح الباري ۳۸١/٤ - ح ۲۱۷۸ ، صحیح مسلم ۱۲۱۲/۲ - ح ۱۵۸۹
(۲) المراجع السابقة.
(3) أحكام القرآن ١٢٥/٢ .
(٤) أحكام القرآن ،١٢٥/٢ ، شرح فتح القدير ٤٤٤/٣ ، فتح الباري ١٤٩/٩،
المغني والشرح الكبير ۲۰۲/۹ ، شرح الموطأ للزرقاني ١٧٩/٤.
(٥) المراجع السابقة.
الجزء 05 — ص ٢٦١