باب الإيلاء
١٥٣
التربص في المدة، فدل على أن الفيء مشروط بعد التربص، وبعد مضي المدة، وأنه إذا فاء في المدة، فإنما ثبت حكمه مـن حيـث عـجـل حقاً لم يكن عليه تعجيله كمن عجل ديناً هو مؤجل عليه.
قيل له : ليس الأمر فيه على ما ظننت لأن قوله : فَإِن فَآءُو : فيه ضمير المولي المبتدىء بذكره في الآية، وهو الذي له تربص أربعة أشهر، فالذي يقتضيه الظاهر: إيجاب الفيء عقيب اليمين.
فإن قيل : لما قال: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ : دل على أن وقوعه موقوف
على قول يكون منه.
قيل
له : هذا يدل على صحة قولنا ؛ لأنه علق الطلاق فيه بعزيمة القلب، دون القول؛ لأن عزيمة القلب لا تكون قولاً، فلو كان يجب وقفه بمضي المدة لما تعلق بعزيمة القلب دون إيقاعه بالقول.
وهذا يدل على أنَّ المراد عزيمة ترك الفيء في المدة، والمضي عليها، وأن فواته يوجب الطلاق.
فإن قيل: ليس الإيلاء صريح الطلاق، ولا كناية عنه، فالواجب أن لا يقع به طلاق.
6
قيل له : وليس اللعان صريح ،الفرقة ولا كناية فيجب على المخالف أن لا يوقع الفرقة به حتى يفرق الحاكم.
6
ولا يلزم على أصلنا أيضاً؛ لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة من وجه لأن قوله : لا أقربك : يشبه كناية الطلاق إلا أنه أضعف حالاً من غيرها، فلا يقع الطلاق إلا بانضمام معنى آخر إليه، وهو مضي على الوصف الذي يقوله إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع به الطلاق
المدة
الجزء 05 — ص ١٥٣