كتاب الطلاق
۱۱۱
أحرى بأن يرفعها، كما أنَّ الحدث لما كان رافعاً لطهارة الأعضاء، كان
رفعه لطهارة بعضها أولى.
(1)
فإن قال قائل : إنما رفع الزواج الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في ا، وما دون الثلاث لا يفتقر إلى الزواج الثاني في إباحتها للأول،
رَفْعها،
فلم يعمل، وكان وجوده وعدمه بمنزلة.
(۲)
قيل له: أول ما في هذا: أنه سؤال ساقط ؛ لأنك نصبت علةٌ في الثلاث لا تنافي اعتلالنا، لأنك علَّقت بها حكم الإباحة للزوج الأول، وعودهـا
إليه على ثلاث، فليس ذلك بمعارضة.
والثاني : أنها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق، وما
كان هذا سبيله من العلل فهو ساقط.
وأيضاً: فإن كان الزواج (۳) الثاني مشروطاً لما يفتقر إليه في إباحتها للأول، فهو إنما يفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين، فدل على سقوط هذا الاعتبار.
وأيضاً : النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلى غسلها في إباحة الصلاة، ولــو غَسَلَها صح غسله لها (٤).
فإن قيل : العاقلة تتحمل خمسمائة ولا تتحمل ما دونها عندك،
(۱) في (ق): الزوج.
(۲) في (ق): الزوج.
(۳) في (ق): الزوج.
(٤) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٢٠٢/١.
الجزء 05 — ص ١١١