شرح مختصر الطحاوي — الصفحة ٢٠١٦

كتاب الوَصَايَا ۱۸۱ شأن المؤمن أن تأدية الفرض أهم عنده من فعل لنافلة وإن أخره في لفظ الوصية عنها. (1) أَنَّ وذكر أبو حنيفة تقديمَ الزكاة على حجة الفريضة، ووجهه: الزكاة في الأصل مما جُعِلَ أَخذها إلى الإمام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر يأخذونها، كما يأخذون صَدَقة المواشي إلى أن قال عثمان في خطبته في شهر رمضان: «هذا شهر زكاتِكم، فمَن كان عليه دَيْن فليؤده ، ثم ليُزك بقيَّةَ ماله » (٢). فوَكَلَ أخذها. الأداء إلى أرباب الأموال من غير سقوط حق الإمام في وقاتل أبو بكر الصديق في سائر الصحابة أهلَ الرَّدَّة على مَنْع الزكاة (۳) ، فصارت لها هذه المزية فكانت أولى بالتقديم من الحج؛ لأن الإمام لا مدخل له في جبر الناس على الحج. ثم بعد الزكاة حجة الإسلام؛ لأنها فرض، ثم الواجبات، من كفارات الأَيْمَان ونحوها. (1) الأموال لأبي عبيد ص ٥٠٤ ، سنن البيهقي ١٠٩/٤، التلخيص الحبير .١٥٩/٢ (۲) الموطأ ۲۵۳/۱ ، الأموال لأبي عبيد ص ٣٩٥ (١٢٤٧)، سنن البيهقي ١٤٨/٤، وقد أخرج البخاري في صحيحه ٢٠٥/١٣ بسنده إلى السائب بن يزيد أنه عفان خطيباً على منبر النبي صلى الله عليه وسلم اهـ فقط، ولم يذكر سمع عثمان بن لفظ الحديث. (۳) صحيح البخاري ٢٦٢/٣.
الجزء 04 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.