شرح مختصر الطحاوي — الصفحة ٢٠١١

١٧٦ كتاب الوصايا (وكذلك من قدم للقتل في قصاص أو رَجْم). مسألة :] قال : (فأما عقود المرتد وتصرفه فغير جائز في قول أبي حنيفة، إذا قتل أو مات). لأن الردة تُزيلُ مِلكَه، وقد بينا ذلك في مواضع. 6 (وقال أبو يوسف هو كالصحيح بمنزلة من وجب عليه القصاص. (وقال محمد : هو كالمريض ) ؛ لأن خوف التلف عليه أغلب من خوفه على المريض، إذ هو مباح الدم في حال الردة. مسألة : قال: (ومن أوصى بوصايا في مرضه وأعتق عبيداً له: بُدئ بالعتق على سائر الوصايا إن لم تخرج من الثلث، تَقَدَّم أو تأخر). وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن حَيْوَة (۱) قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : مَضَتِ السُّنَّة أن نبدأ بالإعتاق في الوصية»(۲). وأيضاً: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ، وسائر الوصايا يلحقها الفسخ صار العتق أكد منها ومتى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما المشفي على الموت. اهـ، كما في تاج العروس (دنف). (۱) في الأصل (حمزة)، والتصويب من سنن البيهقي ٢٧٧/٦، تهذيب التهذيب ٢٢٠/١١. (۲) سنن البيهقي ٢٧٧/٦ ، ولم يتكلم عليه بشيء.
الجزء 04 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.