شرح مختصر الطحاوي — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الوَصَايَا بشيء ١٦٧ ما (۱) جاوز الثلث منه إلا بالدراهم المرسلة)، وبقيمة نفسه إن كان معتقاً في المرض، أو موصى بعتقه (۳) ، وبمُحاباة (4) في البيع ) (۱) في المختصر ص١٥٨ : (بما). (۲) «المال المرسل يعني المطلق غير المقيد بصفة الثلث أو الربع»، كما في المغرب ۳۲۹/۱، وذلك كأن يوصي لزيد بعشرين، ولعمرو بأربعين، وهما ثلثا ماله، فالثلث بينهما أثلاثاً، لزيد عشرة ، ولعمرو عشرون ، كما في اللباب للميداني .\VE/E (۳) وصورة ذلك : أن يوصي بعتق ،عبدين قيمة أحدهما ألف، وقيمة الآخر ألفان ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة عتقا جميعاً، وإن لم يجيزوا فإنهما يعتقان من الثلث وثلث ماله ،ألف يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاً، فالثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي والثلثان للآخر، ويسعى في الباقي، وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. ولو كان كسائر الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في خمسمائة: نصف قيمته، والذي قيمته ألفان في ألف وخمسمائة : ثلاثة أرباع قيمته، لأن القياس أن لا يضرب بما زاد على الثلث، وهو ،ألف فيكون بينهما نصفان اهـ من الجوهرة النيرة ، وقد أطلت في هذا النقل والذي يليه، لبيان المراد. (٤) حاباه ، محاباة، سامحه، مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته، كما في المصباح ،٣٩٦/٢ المنير (حبا). وصورة المحاباة إذا كان له ،عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة، وقيمة الآخر ستمائة، وأوصى أن يباع أحدهما بمائة لفلان، والآخر بمائة لفلان، فهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف وللآخر بخمسمائة، وذلك كله وصية، لأنه حالة في المرض، فإن خرج ذلك من الثلث جاز، وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين العبدين، ولم يجز الورثة، فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث ويكون الثلث بينهما =
الجزء 04 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.