كتاب الوَصَايَا
مسألة : لو أوصى بمِثْل نصيب ابنه]
قال أبو جعفر : (ومن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه، وليس له وارث غير ابن، فهذه وصية بنصف المال، فإن أجاز الورثة: أخذ، وإلا فله
الثلث).
وذلك لأن مثل النصيب ينبغي أن يكون مساوياً للنصيب، فيأخذ
نصيباً، ويزيد عليه مِثْله (۱) ، فيكون هو الوصية، وذلك نصف المال. وليس هذا كوصية بنصيب الابن فلا يجوز؛ لأن نصيب الابن هو
ميراثه وملكه، فلا تجوز الوصية به.
مسألة : لو أوصى بنصيب ابن، ولا ابن له]
(ولو أوصى له بنصيب ابن ولا ابن له كان له بحق الوصية مثل الذي كان يكون للابن لو كان له من تركته
وذلك لأن معنى ذلك نصيب ابن لو كان، فليس ذلك وصية
بالميراث، وكذلك لو أوصى بنصيب ابن لو كان.
وو
مسألة : لو أوصى لرجل بربع ماله ، ولآخر بنصفه ]
قال : (ومن أوصى لرجل بربع ماله ، ولآخر بنصفه، وأجازَتِ الورثة:
أَخَذَا وصيّتهما).
ه
وذلك لأن المال يتّسع لهما، وقد أجازته الورثة، لأن الوصيتين صحيحتان، وإنما لم يكن تنفيذهما إلا من الثلث لحق الورثة، فإذا أجازتها الورثةُ: نَفَذَت.
:
(1) أي يبقى بعد النصيب المثل، وهو الوصية، وهو نصف المال، والله أعلم.
الجزء 04 — ص ١٦٥