شرح مختصر الطحاوي — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الإقرار بالحقوق وكمَن هَدَمَ حائط رجل وقال : استأجرتني على هدمه، فيضمن ما هدم، ولا يُصدق على الإجارة. ويُستحلف المقر له ؛ لأنه مدَّعَى عليه ، ادعى المقر البراءة من جهته بعد اعترافه بما يوجب عليه الضمان كمَن أقرَّ لرجل بألف درهم، وادعى البراءة. مسألة : قال أبو جعفر : ولو قال: أعطيتني ألف درهم وديعة، فهلكت، وقال الآخر أخذتها غصباً فالقول قول المقر مع يمينه). : وذلك لأنه لم يعترف بفعل لنفسه يُلزمه الضمان، وإنما اعترف بفعل الدافع، إذ جائز أن يودعه هو، بأن يضعه في بيته، من غير أن يقبضه المودَع ، فلم يُصدَّق المقَرُّ له على دعوى الضمان إلا ببينة. مسألة : ادعاء المقر زيوف الدراهم المقر بها ] قال أبو جعفر : ( وإذا قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع، أو قرض، ثم قال : هي زيوف أو بهرجة ) : لم يصدق، وَصَلَ أو قَطَعَ . وقال أبو يوسف ومحمد : يُصدَّق إذا وَصَلَ). لأبي حنيفة : أن عقد البيع يوجب صحة الثمن للبيع، كما يوجب صحة المبيع للمشتري، فدعوى المشتري لرضا البيع بالزيوف، كدعوى (۱) البهرج : الدرهم الذي فضته رديئة، وعن ابن الأعرابي : المُبطل السكة، كما في المغرب ۹۲/۱ ، ودراهم زيوف أي صارت مردودة عليه لغش فيها، وقيل: دون البهرج في الرداءة، المغرب ٣٧٦/١
الجزء 03 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.