شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩٩٢

وقوله (وان كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهركله لأنه يباح له الافطار) اعترض عليه بأنه ينبغى أن لا يلزمه كل المهر لانه يلزمه القضاء على تقدير الافساد فلا تكون الخلوة صحيحة كما في قضاء رمضان وأجيب بأن لزوم القضاء في التطوع عندنا الضرورة صيانة المؤدى عن البطلان والثابت بالضرورة تقدر بقدرها فلا يعدو الى افساد الخلوة بخلاف قضاء رمضان فان لزوم قضائه ليس كذلك بل هو فرض مطلق فكان أثره عاما وقوله ( وهذا القول في المهر هو الصميم) أى الاخذ برواية المنتقى في حق كمال المهر دفعا للضرر عنها هو الصحيح وأما في حق جواز الافطار فالصحيح غير رواية المنتقى وهو أنه لا يباح الافطار بغير عذر وحاصله أن المأخوذ في حق كمال المهر رواية المنتقى وفى حق جواز الافطار الرواية الأخرى واحترز بقوله هو الصحيح عن رواية شاذة عن أبى حنيفة وهى أن صوم التطوع يمنع صحة الحلاوة لانه يمنعه عن الوطء شرع المافيه من ابطال العمل المؤثم وقوله ( وإذا خلا المحبوب) المحبوب (٤٤٧) هو الذى استؤصل ذكره وخصياء من الجب وهوا القطع اذا خلا المحبوب وهذا التفصيل في مرضها وصوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفارة والاحرام لما بازم من الدم (بامر أنه تم طلقها فلها كمال وفساد النسك والقضاء والحيض مانع طبعا وشرعا (وان كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهركله) المهر عند أبي حنيفة وقالا لانه يباح له الافطار من غير عذر في رواية المنتقى وهذا القول في المهره و الصحيح وصوم القضاء والمنذور عليه نصف المهر لانه أعجز كالتطوع في رواية لانه لا كفارة فيه والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونقلها كنفله (وإذا خلا من المريض) لوجودالة با المحبوب با مر أنه ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف المهر) لانه أعجز من المريض الجماع في المريض وقد بخلاف العنين لان الحكم أدير على سلامة الآلة ولابي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق مجامع بخلاف المحبوب وقد أنت به قال (وعليها العدة في جميع هذه المسائل) احتياطا استحسان التوهم الشغل والعدة حق والمرض مانع عن الخاوة الشرع والولد فلا يصدق في ابطال حق الغير بخلاف المهر لانه مال لا يحتاط في ايجابه فالحب أولى بخلاف العنين) فان الوقوف على حقيقة قوله وهذا التفصيل في مرضها) قال الصدر الشهيدوه والصحيح ( قوله وهذا القول) أى رواية المنتقى العنة متعذر وسلامة الآلة في حق كمال المهر هو الصحيح دفعا للضرر عنها أما في حق جواز الافطار فالصحيح غيره او هو أنه لا يباح الا وجود اسبب إلى الوطء اذ بعـذر وقد قدمنا في كتاب الصوم بحثا أن رواية المنتقى في جواز الافطار بلا عذر تم وجوب القضاء أقعد الأصل السلامة في الوصف بالدليل من ظاهر الرواية وقول المصنف هو الصحيح احتراز عن رواية شاذة عن أبى حنيفة أنه يمنع لانه يمنعه أيضا فيدار الحكم عليه الجماع ويجعله آتما لما فيه من ابطال العمل (قوله أدير على سلامة الآلة) يعطى أن خلوة الخصى صحيحة وهو ( ولابي حنيفة أن المستحق كذلك بالاتفاق (قوله والمدة واجبة في جميع هذه المسائل) أي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع عليها التسليم في حق السحق) المذكورة احتياط التوهم الشغل نظرا الى التمكن الحقيقي وكذا في المحبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق يبقى وكذا في المحبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق الاند وسع مثلها في هذه الحالة وهذا يثبت نسب الولد منه عند أبي سليمان وذكر التمرتاشي ان علم أنه ينزل يثبت وان علم بخلافه فلا وعليها وقد أنت بما وجب عليها العدة والأول أحسن وعلم القاضى بأنه ينزل أولار بما يتعذراً ويتعسر قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة وأما عدم التسليم فذلك ليس الواجبة بالخلوة الصحيحة انها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لوتزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها من جهتها كما تقدم (وعليها ديانة لاقضاء وقوله (والعدة حق الشرع) ولا الاتسقط لو أسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج العدة في جميع هذه المسائل) وتتداخل العدنان ولا يتداخل حق العبد (والولد) أى وحق الولد ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل يعنى فيما اذا كانت الخلوة لا مرئي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره فلا يصدقان في ابطالها باتفاقهما على عدم الوطء صحيحة أو فاسبة احتياطا بخلاف المهر لانه مال فلا يحتاط في ايجابه) غير أن في وجه الاستدل بالحديث على أنها حق الولد تأملا استحسان التوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد) أما أنها حق الشرع في دل عليه أن الزوجين لا يملكان اسقاطها والتداخل يجرى فيها وحق العبد لا يتداخل وأما أنها حق الولد فلفوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماء زرع غيره والمقصود منه رعاية نسب الواد وهو حقه(فلا يصدق) المرأة (في ابطال حق الغير) بقولها لم يطأنى وقيل معناء فلا يصدق الزوج في ابطال حقها بقوله لم أطأها بخلاف المهر) فانه لا يجب بالالوة الفاسدة (لانه مال لا يحتاط في ايجابه) (قوله وقوله وهذا القول في المهر هو الصحيح إلى قوله دفعا للضرر عنها هو الصحيح أما في حق جواز الافطار فالصحيح غير رواية المنتقى وهو أنه لا يباح الافطار من غير عذر أقول لعل هذا يجعل عذرا في إباحة الافطار فليتأمل في هذا المقام فأنه لا يخلو عن الكلام (قوله فلا يصدق الزوج في ابطال حقها بقوله (الخ) أقول فيه أنه لا يناسب القياس والاظهر عندى فلا يصدق واحد منهما في ابطال حتى الغير وهو الشرع والولد
الجزء 02 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.