لانها كالدخول عندنا على ما نبينه ان شاء الله تعالى قال (وان تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها أومات عنها) وقال الشافعي لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تمكن من إسقاطه انتهاء
ولنا أن المهر وجو با حق الشرع على ما مر وانما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النتي. قال ( وان تزوجها ولم يسم لها لانها كالدخول عندنا في تأكد تمام المهربها (قوله وان تزوجها ولم يسم لها مهرا الخ) الحاصل أن مهرا) للمفوضة والتي شرط وجوب مهر المثل حكم كل نكاح لا مهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه أوسمى في العقد في نكاحها أن لا مهر لها مهر وشرط ردّها مثله من جنسه وصورة هذا تزوجها على ألف على أن ترد اليه ألفاصح ولها مهر مثلها بمنزلة المثل اذا دخل بها أومات عنها عدم التسمية لان الالف بمقابلة مثلها فبقى النكاح بلا تسمية بخلاف مالوتزوجها على ألف على أن ترد وكذا اذا ماتت وقال الشافعى عليه مائة دينار جاز وتنقسم الالف على مائة دينار ومهر مثلها فا أصاب الدنانير يكون صرفا مشر وطا لا يجب شيء في الموت وأكثر فيه التقابض وما يخص مهر المثل يكون مهرافان طلقها قبل الدخول ردت نصف ذلك على الزوج ان أصحابه على أنه يجب في كانت قبضت الألف لان كانت قبضت الألف لان المقابلة هنا بخلاف الجنس وعند اختلاف الجنس تكون المقابلة باعتبار القيمة الدخول له أن المهر خالص ولوتفرقا قبل التقابض بطل حصة الدنانير من الدراهم وفي هذه الوجوه ان كانت حصة مهر المثل من حقها فتتمكن من نفيه الالف أقل من عشرة بكمل لها عشرة ومن صور وجوبه أن يتزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم آخر لانه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه في الجهالة فوق جهالة مهر المثل الا أن في الاضافة الى نفسه ان حكم لها بقدر مهر المثل أو أكثر صع انتهاء ولنا أن المهر وجوبا أودونه فلا الا أن ترضى واليها ان حكمت بمهر مثلها أو أقل جاز أو أكثر فلا الا أن يرضى والى الاجنبى ان حق الشرع كما مر وانما حكم لها مهر المثل جاز لا بالاقل الا أن ترضى ولا بالاكثر الا أن يرضى وكذا اذا تزوجها على ما في بطن بصيرحتها حالة البقاء جاريته أو أغنامه لايصح بخلاف خلعها على مافى بطن جاريتها و نحوه به مع لان مافي البطن بعرضية أن فتملك الابراء دون النفي) لان يصير مالنا بالانفصال وان لم يكن مالا في الحال والعوض في الخلع يحتمل الاضافة كالخلع بخلاف النكاح الاصل أن يلاقى التصرف لا يحقلها فا لا يتحملها فلا يحتملها بدله ومثله ما يخرجه محله وما يكسبه غلامه (قوله أومات عنها ) وكذا اذا ماتت ما تملكه دون مالا تملكه هى فانه يجب أيضا مهر المثل لورثتها ( قوله وقال الشافعي) يعنى فى قول عنه (لا يجب في الموت شئ) المفوضة وهو قول مالك في صورة نفى المهر وقوله الآخركة وانا (قوله وأكثرهم) أى أكثر أصحابه (قوله له أن
(قوله للمفوضة الخ) أقول قال
المهرخالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تمكن من اسقاطه انتهاء) أى بعد التسمية ولا يخفى أن الاتقانى المفوضة التي هذا الاستدلال يقتضى ننى وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده وهو خلاف ما نقله عن الأكثر ولان عمر فوضت نفسها بلا مهر (قال) وابنه و عليا وزيد ا رضوان الله عليهم قالوا في المفوضة نفسها حسبها الميراث ولنا أن سائلا سأل عبد الله بن المصنفله أن المهر خالص مسعود عنها مسعود عنها في صورة موت الرجل فقال بعد شهر أقول فيه بنفسى فان يك صوابا فمن الله و رسوله وان يك حقها الخ ) أقول قال ابن خطأ فن نفسى وفي رواية فن ابن أم عبد خطأ فن نفسى وفي رواية فن ابن أم عبدو في رواية ففى ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريئان أرى لها الهمام لا يخفى أن هذا مهر مثل نسائم الاوكس ولا شطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان وأبو الجراح حامل راية الاشجعيين الاستدلال يقتضى نني فقالا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق الأشجعية بمثل وجوبه مطلقا قبل الدخول قضائك هذا فستر ابن مسعود سرو دالم بستر مثله قط بعد اسلامه وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروى بنتها هكذا رواه أصحابنا وروى الترمذى والنسائى وأبوداود هذا الحديث بلفظ أخصر عن الاكثراه فيه تأمل وهو أن ابن مسعود قال في رجل تزوج امرأة فسات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع بنت واشق بمثله هذا الفظ أبي داود وله روايات أخر بألفاظ أخر قال البيهقي جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح والذى روى من ردّ على رضى الله عنه له فلمذهب تفرد به وه و تعليف الراوى الا أبا بكر الصديق ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك وممن أنكر ثبوتها عنه الحافظ المنذرى (قوله ولنا أن المهر وجب حقا للشرع) أى وجوبه ابتداء حق الشرع لما قدمنا آنفا وانما يصير حقها في حالة
وبعده وهو خلاف ما نقله
البقاء
الجزء 02 — ص ٤٤٠