٤٣٧
ولوسمى أقل من عشرة فلها العشرة) عندنا وقال زفر لها مهر المثل لان تسمية مالا يصلح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة فأما ما يرجع الى حقها فقد رضيت (ولوسمي أقل من عشرة فلها العشرة عندنا وقال زفراها بالعشرة لرضاها بما دونها ولا معتبر بعدم التسمية لانها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تسكر ما ولا ترضى
ه بالعوض اليسير
مهر المثل لان تسمية مالا يصلح
مهرا كانعدامه) كما في تسمية
تعليمه اياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى بعد عد المحرمات وأحل لكم الخمر والخنز بروه والقياس ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين فقيد الاحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له ووجه الاستحسان (أن فساد والالم يقبل مالم يبلغ رتبة التواتر وهي قطعية في دلالته الانه نسخ للقطعى فيستدعى أن يكون قطعيا فاما اذا هذه التسمية لحق الشرع كان خبر واحد فلا فكيف و احتمال كونه غير تمام المهر ثابت بناء على ما عهد من أن لزوم تقديم شيء أو أعهد من أن لزوم تقديم شيء أو وقد صار مقضيا بالعشرة) إما نديه كان واقعا فوجب الحمل على ذلك لكن يبقى كون الحمل على ذلك إعمالا لخبر واحد لم يصح عند المحدثين باعتبار أن العشرة في كونها فيستلزم الزيادة على النصر به لانه يقتضى تقييد الاحلال بمطلق المال فالقول بأنه لا يحل الاعمال مقدر صدا قالا تتجزأ وذكر بعض زيادة عليه بخبر الواحد وانه لا يجوز فان قيل قد اقترن النص نفسه بما يفيد تقديرهم بمعين وهو قوله تعالى مالا يتجزأ كذكر كله كما لو عقيبه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ثم ذلك المعين مجمل فيلتحق بيانا بخبر الواحد أضاف النكاح الى نصفها قلنا انما أفاد النص معلومية المفروض له سبحانه والاتفاق على أنه فى الزوجات والمملوكين مايكفي كلا من صح في جميعها وأما حقها وهو النفقة والكسوة والسكنى فهو مراد من الآية قطعا وكون المهر أيضا مرادا بالسياق لانه عقيب قوله مازاد على العشرة فقد الصة لك يعنى نفى المهر خالصة لك وغيرك قد علمنا ما فرضنا عليهم من ذلك تخالف حكمهم حكمك لا يستلازم رضيت بسقوطه لان الرضا تقديره بمعين وتقرير المصنف في تقدير المهر قياس حاصله أن المهر حق الشرع بالآية وسببه اظهارالخطر مادون العشرة رضا بالعشرة للبضع على ما تقدم ومطلق المال لا يستلزم الخطر كبة حنطة وكسرة وقد عهد في الشرع تقدير ما يستباح وإما باعتبار أنها برضاها بما به العضو بماله خطر وذلك عشرة دراهم في حد السرقة فيقدربه فى استباحة البضع وهذا من رد المختلف ادون العشرة أسقطت حقها فيه الى المختلف فيه فان حكم الأصل ممنوع فانهم لا يقدرون نصاب السرقة بعشرة وأيضا المقدر في الاصل وحق الشرع على ما قررناه عشرة مسكونة أو مايساويها ولا يشترط في المهر ذلك فلوسمى عشرة تبر اتساوى تسعة مسكوكة جاز اللهم فا كان حقها فقد سقط الا أن يجعل استدلا لا على أنه مقدر خلافا للشافعي في نفيه (قوله ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا رة عندنا لولايتها على نفسها وما كان وقال زفر لها مهر المثل) قياسا على عدم التسمية هكذا تسمية الاقل تسمية مالا يصلح مهرا وتسمية مالا يصلح حق الشرع فلم يسقط لعدم مهرا كعدمها فتسمية الأقل كعدم التسمية وعدم التسمية فيه مهر المثل فتسمية الأقل فيه مهر المثل الولاية عليه وقوله (ولا وقولنا استحسان وله وجهان أحدهما أن العشرة في كونها صدا قالا تنجز أشرعا وتسمي ، كونها صدا قالا تنجز أشرعا وتسمية بعض ما لا يتجزأ مالا يتجزأ معتبر بالنعدام التسمية) جواب ككله فهو كما لوتزوج نصفها أو طلق نصف تطليقة حيث ينعقد و يقع طلقة فكذا تسمية بعض العشرة عن قوله كانعدامه يعنى والثاني وهو المذكور في الكتاب حاصله أن في المهر حقين حقها وهو مازاد على العشرة الى مهر مثلها وحق ليس هذا القياس صحيحا الشرع وهو العشرة والانسان التصرف في حق نفسه بالاسقاط دون حق غيره فاذا رضيت بعمادون العشرة لانها قد ترضى بالتمليك من فقد أسقطت من الحقين فيعمل فيما لها الاسقاط منه وهو ما زاد على العشرة دون ماليس لها وهو حق غير عوض تكرما ولا ترضى الشرع فيجب تكميل العشرة قضاء الحقه فايجاب الزائد بلا موجب فان قبل القياس المذكور موجب له ولم يبطل بعد لانه أن نه معارضة قلتا ابطاله أن التشبيه المذكور إما في الحكم ابتداء بان يدعى اندراج تسمية ما فيه بالعوض اليسير) فلا لا يصلح في عدمها فثبوت الحكم فيه أعنى وجوب مهر المثل حينئذ بالنص والإجماع دون القياس الرضاء العشرة فلذلك لم وحين ذ يمنع الاندراج وإما في الجامع وهو القياس ليثبت حكم الجامع في محل ثبوته فلا بد من تعيينه ليعلم تحب العشرة وانما يجب مهر ثبوته في الفرع القياس الشبه الطردى باطل ولا يعلم ما هو الا أن يعينه عدم القدرة على تسليم فى اذلا المثل بخلاف الرضا بمادون قدرة على تسليم العدم بوجه وحين تد تمنع كاية الكبرى لان عدم القدرة يخص ما ليس بمال كالمجهول العشرة فانه رضا به الامحالة
فاحشا وان عينه فوات الخطر الذى وجب لاجله المهر على ما قررتم قلنا فيجب ما يتحقق به ولم يتعين مهر المثل التحققه بالعشرة فالزائد بلا موجب وأما إفساد المصنف بقوله ولا معتبر بعدم التسمية الخ يعنى لا
يكون عدم التسمية دليلا على
الجزء 02 — ص ٤٣٧