شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩٧٦

(٤٣١) قبل قبول الآخر وبطل بالقيام قبل قبول الآخر ولو كان عقدا وهي لم تختلف وشطر العقد لاية وقف على ما وراء ولهما أن الموجود شطر العقد لانه شطر حالة الحضرة) حتى ملك الرجوع والاعتاق على مال وله ما أن الموجود شطر العقد لانه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة وشطر العقد تا ما لم يكن كذلك فكذا لا يتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع بخلاف المأمور من الجانبين لانه ينتقل كلامه الى العاقدين عند الغيبة لان الدال و ماجرى بين الفضوليين عقدنام وكذا الخلع وأختاه لانه تصرف يمين من جانبه حتی بازم فيتم به ومن على ذلك المعنى هو الصيغة أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما) لانه لا وجه الى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في احداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية والاعتناق على مال) قياس على صور أخر هي ما اذا قال خلعت امرأتي أو طلقتها على ألف وهي غائبة المجلس كما فى البيع بخلاف فبلغها الخبر فأجازت جاز وكذا أعتقت عبدى على ألف فبلغه الخير فأجاز جاز كالاولى ولهما أن القائم المأمور من الجانبين لانه به شطر العقد وشطره لا يتوقف أما الثانية في الاتفاق وأما الاولى فلانه شطر حالة الحضرة أى خطاب ينقل كلامه الى العاقدين) الحاضر وقبوله فكذا حالة الغيبة لانه لا فرق بحال الا أن يتكلم بكلامين حالة الغيبة وذلك لا يوجب صيرورته عقدا تامالان كون كلامى الواحد عقدا ناماه وأثر كونه مأمورا من الطرفين أو من طرف وله فيصير ككلامين ( وما جرى س کلام اثنين بين الفضوليين عقد نام) ولاية الطرف الآخر وهذا الان العقد عبارة عن كلام اثنين يتبادلان بدلين وكلام الواحد ليس كلام اثنين الاحكم الانه ماله أو ولاية له ولا اذن للفضولى فلا عقد تام يقوم به فتضمن هذا التقرير منع كون الاذن ليس لوجود الايجاب والقبول أثره الا في النفاذيل تأثيره في النفاذ يستلزم تأثيره في كونه عقدا تاما وفي كون كلامه ككلامين لتوقف فيتوقف وكذا الخلع النفاذ على ذلك ولو سلم عدم تأثيره فيه مالم يلزم كون كلام الفضولي عقد انا مالان كون الكلام عقد انا ما وأختام أى الطلاق على لازم شرعى مساء النفاذ ولا اذن للفضولى فانتفى حكمه بلازمه المساوى بخلاف الخلع وأختيه لانه مال والاعتناق عليه الانه تصرف يمين حتى لا ملك الرجوع لانه تعليق الطلاق والعتق بقبولهما المال فيتم به اذليس عقد ا حقيقيا تصرف يمين من جانبه) ولهذا ولذا لو كانت هي المخالعة بأن قالت خالعت زوجي على ألف لم يتوقف لانه من جانبها مبادلة وعورض بأنه كان لازما لا يقبل الرجوع لو كان تعلية المابطل لو قال طلقتك بكذا فقامت من المجلس قبل القبول لكنه يبطل وليس لها أن تقبل واليمين يتم بالحالف فكان بعده أحبيب لا يلزم من كونه تعليقا أن لا يبطل بالقيام بل من التعليقات ما يبطل به ويقتصر على وجود الشرط في المجلس كقوله أنت طالق ان شئت يقتصر على وجود المشيئة في المجلس وهذا مثله فروع جانبه لان الخلع من جانبها للفضولي في النكاح أن يفسحه قبل الاجازة عند أبي يوسف حتى لو أجاز من له الاجازة بعد ذلك لا ينفذ في معاوضة على ما سيجيء قوله قول أبي يوسف الآخر قاسه على البيع وليس له ذلك عند محمد ويفرق بأن حقوق العقد في البيع ( ومن أمر رجلا أن يزوجه ترجع إلى الفضولى بعد الاجازة لانه يصير كالوكيل بخلاف النكاح هذا وتثبت الاجازة بأجزت أمرأة فزوجه اللتين) و نحوه بلاخلاف وكذا بقوله نعم ما صنعت و بارك الله لنا و أحسنت وأصبت على المختار واحتماله لا يخلو إما أن يكون الاستهزاء لا ينفى ظهوره فى الاجازة وكذا هذا فى طلاق الفضولي وبيعه وكذا اذا هناه فقبل التهنئة لانه التوكيل بامرأة معينة أو دليل الرضا و كذا اذا قال طلقها بخلاف قوله طلقها العبده لان نمرده يقتضى حمله على ما يناسبه من مرها والثاني مسئلة المتاركة وسيأتى الكلام فيه ولو زوجه الفضولى أربعا في عقدة وثلاثا في عقدة فطلق واحدة من فريق الكتاب وهو على ماذكره كان اجازة لنكاح ذلك الفريق لان الطلاق الصحي فرع النكاح الصحيح وكذالوادعت على رجل نكاما واضح فأنكر ثم طلقها أو قالت لرجل طلقني يكون اقرارا بالنكاح الصحيح لان دعواها لم يظن كونها كذبا وتمردا (قال المصنف ولهما أن ليكون ظاهرا في المشاركة بخلاف مالو باشره العبد بلا اذن سيده وقوله بالفارسية مال انيست اجازة على الموجود شطر العقد أقول ما اختاره أبو الليث لانه يستعمل اللاجازة ظاهراً ومثل ذلك في المرأة وقبول المهراجازة وقبول الهدية يعنى أن المو يعني أن الموجود المعتبر شرعا ليس باجازة لانه لا يتوقف سلامته على النكاح بخلاف المهر (قوله ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة و هو شطرا هو شطر العقد وهذا يشمل وجه ثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما ) هذا شروع فى مسائل الوكيل ولا تشترط الشهادة على ما اذا تكام الفضولي بكلام الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وانما ينبغي أن يشهد على الوكالة اذا خيف محمد الموكل اياها وقوله واحد أو كلامين ايجاب لم يلزمه واحدة منهما يعنى اذالم يعينها للوكيل وكأنه اكتفى بالتنكير دلالة على ذلك أما اذا عينها فزوجه وقبول فان قبوله غير معتبر اياها مع أخرى في عقدة واحدة نفذ في المعينة ولو زوجه اياهما في عقدتين لزمته الاولى وتتوقف الثانية شرعا كما في حالة الحضرة لأنه فضولى فيه ولو أمره بتقنين في عقدة فزوجه واحدة جاز بخلاف ما لو أمره بشراء ثوبين في صفقة فكذا في الغيبة فبلغو فيلحق بالعدم والله أعلم عقدا تاما وانما قال من
الجزء 02 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.