شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩٧٠

٤٢٥ * بخلاف الابراء بعد التسمية لانه لا يتغير به ( واذا زوج الاب بنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد فى مهرا مر أنه جاز ذلك عليهما ولا يجوزذلك لغير الاب والجد وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز وأما أن لا يكون بين المشبه الخط والزيادة الايما يتغابن الناس فيه) ومعنى هـذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما لان الولاية مقيدة والمشبه به فرق بوجه من بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد وهذا لان الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء كما في السبع الوجوه فلم يشترطه أحد من هذا ما في فتاوى النسفي أولم يعا وا بذلك حتى ماتت ليس لهم أن يطالبوه بتكميل مهرالمثل لان الثابت ذوى التحصيل وقوله ( بخلاف لهم ليس الا أن يفسخ أو يكمل فاذا امتنع هنا عن تكميل المهر لا يمكن الفسخ ، واعلم أن المدار على التسمية الإبراء بعد التسمية ) جواب حتى لوسمت مهر مثلها ولم تأخذه بل أبرأت لا اعتراض عليها ثم قال المصنف (وهذا الوضع) أى قول اذا قولهما كما بعد التسمية وذلك تزوجت ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض وقال محمد مع أبي يوسف ليس لهم ذلك ومعناه لان الاولياء لا يشتغلون يجب تنقية العقد فرع صحة عقد المرأة بنفسها فانا يصح من محمد على اعتبار رجوعه إلى ذلك أنه تقدم باستيفاء المهور عادة وربما لما يعدونه ضربا من اللؤم في عنه أنه لا يصح مباشرتها بنفسها بل هو موقوف على اجازة الولى قال وهذه شهادة صادقة على رجوعه وأورد عليه أنه انما يتم لوتعين هذا الوضع في النكاح بغير ولى وليس كذلك فانه لو أذن لها الولى بالتزويج العادات وقوله ( واذا زوج ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه صح وضع المسئلة على قول محمد وكذالوأكره السلطان امرأة ووليها المسئلة على قول محمد و كذالوأكره السلطان إمرأة ووليها الاب ابنته الصغيرة) ظاهر على تزويجها بمهر قليل ففعل ذلك ثم زال الاكراء ورضيت المرأة ولم يرض الولى ليس له ذلك في قول محمد وقوله ( ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد) بيانه أن الاول فلم يكن هذا الوضع دلالة على رجوع محمد الى قولهما اه ولاشك أن قولنا اذا تزوجت ونقصت هذا الكلام وهو قوله وقالا لا ينقض عند محمد عام في الصور على ما هو حال أسماء الشرط فباعتبار عمومه يكون شهادة صادقة وعليه مشى المصنف و باعتبار حمله على بعض الصور وهو فى نفسه أعم منها لا يكون شهادة وعليه مشى المعترض الايجوز عندهما الحط والزيادة الايما يتغابن الناس فيه والاصل خلافه الا أن يوجب الحمل على بعض الصور موجب وتمام الاعتراض موقوف عليه فتوجيه الاعتراض أن يقال يجب حمله على كذا للصور المذكورة فلا يكون فيه شهادة على ذلك وانما يحب هذا بظاهره يدل على أن العقد الحمل لان المذكور هنا هو المذكور في الجامع الصغير ورجوعه مروى أنه قبل موته بسبعة أيام وهو الذي صحيح والزيادة والنقصان يشير اليه قول المصنف وقد صح ذلك ومعلوم أن تصنيفه للمجامع قبل ذلك فالحق أنه رجع ولا شهادة في هذه لا يجوز لان المانع من قبل ولزم عند أبي حنيفة سواء كان بغين فاحش أو قليل وثبت المال كله في ذمة الصغير في الثانية لا في ذمة صحة النكاح كم الوتركها قوله و اذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أوابنه الصغير وزاد في مهر امر أنه جاز ذلك عليهما) صحة النكاح كالوتركها أصلا أوزوجها على خير أو الاب سواء كان الأب موسرا أو معسرا فيقضيه من مال الصغير (وقالا لا تجوز الزيادة والنقص الايما التسمية وفسادها لا يمنع يتغابن فيه الناس) وعلى هـذا الخلاف تزويج الاب ابنته من غير كف، ويجب أن يكون معنى هذا عدم خنزير وهو قول بعض مشايخنا وقال آخرون معناه الكفاءة في غير الديانة أما فيها فلا لما قالوالو كان الاب معروفا بسوء الاختيار مجانة وفقا كان العقد باطلا أن نفس النكاح لا يجوز على قول أبي حنيفة على الصحيح ومن زوج بنته الصغيرة القابلة للتحاق بالخير والشر ممن يعلم أنه شرير وهو مختار شمس الائمة فاسق ظهر و اختياره ولان ترك النظر هنا مقطوع به فلا يعارضه ظهور ارادة مصلحة تفوق ذلك نظرا الى شفقة الابوة وما فى النوازل زوج ابنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر فاذا هو مد من له السرخسي وفخر الاسلام وقالت لا أرضى بالنكاح يعنى بعد ما كبرت ان لم يكن يعرفه الاب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين والمصنف الان الولاية مقيدة فالنكاح باطل لانه انماز وج على ظن أنه كفء يفيد خلافه اذ يقتضى أنه لو عرفه الاب أنه يشربه بشرط النظر) ولا نظر فيما فالنكاح نافذ وهو ينا في ما قرر من أن الاب اذا عرف بسوء الاختيار لا ينفذتزويجه من غير الكفء اذ احط عن مهرها أوراد والجواب أنه لا تلازم بين ثبوت سوء الاختيار وتيقنه و بين كونه معروفا به فلا يلزم بطلانه عند تحقق عن مهره فيكون العقد باطلا كما اذا باع الاب بأقل من القيمة سوء الاختيار مع أن لم يتحقق الناس كون الأب العاقده مروفا مثله قوله ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما) أى قولهم لا يجوز هل معناه نفي صحة العقد أوني صحة التسمية والعقد صحيح فيزاد الى بعين فاحش أو اشترى بأكثر منها بذلك مهر المثل قبل بالاول وقيل بالثاني واختار المصنف الاول لان الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ظاهرا با يجاب المال عوض نفسها ناقصا أو ابطاله بدون عوض لا تثبت الولاية فلا يصح العقد كا لمأمور -02) فتح القدير ثاني)
الجزء 02 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.