وقوله (وهو) أي عدم جواز التميم المولى رواية الحسن عن أبي حنيفة) وقوله ( هو الصحيح) احتراز عن ظاهر الرواية فان الجواب فيه جواز التهم للولى لما روى أن ابن عباس قال اذا فأنك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها ولم يفصل بين الولى وغيره وروى عن ابن عمر رضی الله عنهما في صلاة العيد مثله وان أحدث الامام أو المقتدى في صلاة العيد) وكان شروعه بالوضوء (تيم وبني عند أبي حنيفة وقالا لا يتهم للبناء لان اللاحق يصلى بعد فراغ الامام) وذلك في حكم الصلاة بالجماعة فلا يخاف الفوت ولابي حنيفة ان الخوف باق لانه يوم ازدحام) فلا يؤمن اعتراض عارض يعتر به مثل أن يسلم عليه أحد فيرد السلام أو يهنئه بالعيد فيجيبه أو ما أشبه ذلك فيفسد عليه صلاته وهى لا تقضى لانها لم تشرع الابجماعة فكان خوف الفوت باقيا وان كان شروعه بالتيم تميم وبنى بالاتفاق لا نالو أو جبنا عليه الوضوء كان واجدا الماء في صلاته فتفسد صلاته كنيم وجد (٩٦) الماء في خلال صلاته فانه يستأنفها قبل هذا اختيار بعض المتأخرين ومنهم من قال الماء والاداء الماهر من أن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح لان الولى حق الاعادة فلا فوات في حقه وان يتوضأ و يبني لقدرته على اللاحق يصلى ال وفرق بين أحدث الامام أو المقتدى في صلاة العيد تيمم وبني عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يتهم) لان اللاحق هذا وبين متيم يجد الماء يصلى بعد فراغ الامام فلا يخاف الفوت وله أن الخوف باق لانه يوم زحمة فيعتر به عارض يفسد عليه في خلال الصلاة بان التهم صلاته والخلاف فيما اذا شرع بالوضوء ولو شرع بالتميم تيم ويبقى بالاتفاق لا نا لو أوحينا الوضوء يكون ينتقض هناك بصفة واجد الماء في صلاته فيفسد ( ولا يتيم الجمعة وانخاف الفوت لو توضأ فان أدرك الجمعة صلاها و الأصلى لانها تفوت الى خلف وه والظهر بخلاف العيد وكذا اذا خاف فوت الوقت لو تو ضالم الاستناد إلى ابتداء وجود الظهر أربعا) الحدث عند اصابة الماء لانه يتيم ويتوضأ ويقضى ما فاته) لان القوات الى خلف وهو القضاء
يصير محد ما بالحدث السابق وضوء فتيمم ثم صلى عليها وذكر ممشايخنا عن ابن عباس قوله وهو رواية الحسن (الخ احتراز عن ظاهر اذا الاصابة ليست محدث
الرواية أنه يجوز الولى أيضا لان الانتظار فيها مكروه ثم لوصلى به حضرت أخرى خاف فوتها كذلك كان
وفيما نحن فيه لم ينتقض له أن يصلى بذلك التهيم عندهما خلا فالمحمد قال انتهت تلك بانتهاء الضرورة وهذه ضرورة أخرى وقالا الاستناد بل بالحدث الطارئ وقع معتدا به لتلاث وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن أبي يوسف بما اذالم التيم عند اصابة الماء بصفة يوجد بين الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء (قوله لا نالو أ وجبنا الوضو الخ) يعنى لو كان شرع بالتهم على التهم ( ولا يتم الجمعة في صلاة العيد فسبقه الحدث لو أو جبنا عليه الوضوء نظرا إلى أنه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الايجاب وان خاف الفوت لوتوضا فرع الحكم شرعا بوجود الماء اذ لا يجب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء والحكم بأنه واجد الماء فان أدرك الجمعة صلاها يوجب فساد الصلاة بالتيمم وهذا بناء على أن الحكم بانه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بانه واجد والاصلى الظهر) وفى بعض في الصلاة اذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشئ أصلا وقد يقال لا يلازم لان الحكم شرعا بالعدم السابق بناء على النسخ صلى الظهر أربعا خوف الفوت وقد زال يسبق الحدث فيجب أن يتغير الاعتبار الشرعى فيعد قبل السبق عاد ما و بعده قيل هو تأكيد وقطع واحدا وقيل في التعليل لو أو جبنا الوضوء فسدت صلاته برؤية الماء فيقع الفوات وفيه نظر ظاهرا الارادة الجمعة بالظهر مجازا الانتقاض برؤية المساء لا يتحقق لان انتقاض التيم قد وجد قبله يسبق الحدث فلم يبق الاما قدمناه لكونها خلفه وقوله (لانها) وعليه ماذكرناه واعلم أن محل الخلاف ما اذا خاف أى شك في الادراك وعدمه أما لو كان يرجو الادراك أى الجمعة (تفوت الى خلف ويغلب على ظنه عدم عروض المفسد لا يتيم اجماعار قوله وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم ) بل وه و الظهر) جعل الظهر يتوضأ و يقضيها خلا فالزفر له أن التهم لم يشرع الالتحصيل الصلاة في وقتها فلم يلزمه قولهم ان القوات الى خلف كلافوات ولم يتجه لهم سوى أن التقصير جاممن قبله فلا يوجب الترخيص عليه وهو انمال
خلفا عن الجمعة وان كان
يتم
فرض الوقت هو الظهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف والجمعة خلف عنه قبل اشارة الى أن قول محمد هو المختار وقيل لانه متصور بصورة الخلف لان الجمعة اذا فاتت يصلي الظهر وقوله ( بخلاف العيد) يعنى بخلاف صلاة العيد فانه يتيميم لها اذا خاف الفوت لانها تفوت لا الى خلف حيث لا تقضى وقوله ( وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضأ) يعنى لا يتيم لسائر الصلوات المكتوبة اذا خاف فوت الوقت لانها تقضى لا يقال هذا قد وقع تكرار الما أن هذا الحكم عرف في أول الباب من قوله والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لان ذلك كان قول صاحبه الهداية وهذا قول القدورى وقيل لانه علل بتعليل غير التعليل السابق وفيه نظر
(قال المصنف وله أن الخوف باق) أقول الظاهر أن يقال الخوف موجود (قوله وقيل لانه علل) أقول القائل هو الاتقانى
الجزء 01 — ص ٩٦