٤١٥
( واذا غاب الولى الاقرب غيبة منقطعة جازان هو أبعد منه أن يزوج) وقال زفر لا يجوزلان ولاية الاقرب قائة لانها ثبت مقاله صيانة للقرابة فلا تبطل بغيته والهذا الوزوجها حيث هو جاز ولا ولاية الا بعد مع قوله ( واذا غاب الولى ولايته ولنا أن هـذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض الى من لا ينتفع برأيه ففوضناء إلى الابعد وه و مقدم على السلطان كما اذا مات الاقرب ولوزوجها حيث هو فيه منع فان قيل على من تقام البينة ولا تقبل الاعلى منكر يعتبر افكاره والمنكره والصبى ولا عبرة بانكاره والاب والزوج أو المرأة مقران قلنا ينصب القاضي خصما عن الصغير أو الصغيرة حتى ينكر فيقيم الزوج البينة فينبت النكاح على الصغير والصغيرة اه كله من المصفى والذي يظهر أن قول من قال ان الخلاف فيما اذا
الأقرب) يعنى كالاب (غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه) ي ولا عبرة بانكاره والاب كالجد أن يزوج وقال زفر
ليس له ذلك) وقال الشافعي
يزوج السلطان لز فرأن بلغا فا نكروا النكاح أما اذا أقر عليهما في صغرهما يصح بالاتفاق أوجه واقرار وكيل رجل أو امرأة ولاية الاقرب قائمة لانها
وه و
بغيبته (ولهذا الوزوجها حيث هو جاز ) بالاتفاق واذا كانت ولاية الاقرب في غيبته
بتزويجهم او اقرار مولى العبد بتزويجه على هذا الخلاف فاما اقراره بنكاح أمته فنا فذ اتفاقا الرابع في ثينت حقاله صيانة الاغرابة النوازل امر أفجاءت الى قاض فقالت أريد أن أتزوج ولا ولى لى فللقاضي أن يأذن لها في النكاح كما لو علم عن نسبة غير الكف اليها أن لها وليا وبمثله أجاب أبو الحسن السعدى وما نقل فيه من إقامتها البيئة خلاف المشهور وما نقل من والحق القائم بشخص لا يه مال قول حماد بن أبي حنيفة يقول لها القاضى ان لم تكوني قرشية ولا عربية ولاذات بعل فقد أذنت لك فالظاهر أن الشرطين الاولين محمولات على رواية عدم الجواز من غير الكفء وأما الشرط الثالث فعلوم الاشتراط الخامس لا يملك الوصى ولا الاب تزويج عبد الصغير وكذا تزويج عبده من أمته كذا فى الاستحسان قول محمد و يملكان تزويج أمنه (قوله وقال زفر اذا غاب الولى الاقرب غيبة منقطعة لا يزوجها أحد قائمة لايكون الا بعد ولاية حتى تبلغ بناء على أنه على ولايته لان الولاية ثبتت حقاله على ما تقدم في دليل محمد وقدمنا جوابه وقال ( ولنا أن هذه ولاية نظرية الشافعي رحمه الله يزوجها السلطان لا الا بعد وعندنايزوجها الابعد لان هذه ولاية نظرية تنبت نظرا لليتيمة لحاجتها اليها ولا نظر في التفويض إلى من لا ينتفع برأيه وهذا لان التفويض الى الاقرب ليس لكونه وليس من النظر التفويض أقرب بل لان في الاقربية زيادة مظنة للمحكمة وهي الشفقة الباعثة على زيادة اتقان الرأى المولية حيث لا الى من لا ينتفع برأيه) وكانا ينتفع برأيه أصلا سلبت إلى الا بعد اذل أبقينا ولاية الاقرب أبطالناحقها وفاتت مصلحتها أما الولى فقه المقدمتين ظاهرة (ففوضناه) في الصيانة عن غير الكف يكون مقتضب الاثبات ولاية الفسخ اذا وقع بفعلها من غير كفء فلا يتوقف أى النظر الى الابعد) وقوله على اثبات ولاية التزويج له حيث ثبت فأناهي لحاجتها حقا لها ولو لفوات حقه ب بب من جهته (وهوم قدم على السلطان) وهو غيبته على أن المقصودله لا يفوت اذ يخلفه فيه الولى الابعدلانه تلاوه في نفي غير الكف والاحتراس عن التلطم بنسبته فتظافرا على مقصود واحد فوجب المصير الى ما قلنا وظهر وجه تقديمه على السلطان ولانه لو سلبت ولايته بمونه كان الا بعد أولى من السلطان فكذا اذا سليت بعارض آخر فالحاصل في على تقديمه على السلطان لا يختلف بالموت وغيره وقال صلى الله عليه وسلم السلطان ولى من لا ولى له وما يقال من أنه ينتفع برأيه بالرسول وبالكتاب وكتاب الخاطب اليه حيث هو خلاف المعتاد في الغائب
اشارة الى جواب الشافعي
( كما اذامات الاقرب) فان الولاية لم تنتقل إلى السلطان بموت الاقرب فكذا بغيبته وقوله (ولوزوجها حيث
هو فيه) جواب عن قول زفر والخاطب فلا يفرع الفقه باعتباره وقد لا يعرف مكانه ونظيره الحضانة والتربية يقدم فيه الاقرب فاذا ولهذا الوزوجها حيث هو تزوجت القربي وثبت مظنة شغلها بالزوج صارت للبعدى وكذا النفقة في مال الاقرب فاذا انقطع
ذلك البعد ماله وجيت في مال الا بعد (قوله ولو زوجها حيث هو فيه منع) جواب عن استدلال زهر على جاز بالمنع يده ف لا تسلم جوازه يعنى قياس ولا يتسه حال غيبته بأنه لوزوجها حيث هو صح اتفاقا فدل على أنه لم يسلب الولاية شرعا بغيته (قوله لزة رأن ولاية الاقرب أجاب بمنع صحة تزويجه قال في المحيط الارواية فيه وينبغي أن لا يجوز لا نقطاع ولايته وفى المبسوط قائمة لانها) أقول ضمير لانها
لا يجوز ولوسلم فلانها انتفعت برأيه وهذا تنزل ووجهه أن الا بعد قرب التدبير والاقرب قرب القرابة فنزلا راجع الى ولاية منزلة وليين في درجة واحدة فأيهم ما عقد جاز لانه أمس بالمعنى المعلق به ثبوت الولاية وسلبها ومعناه أن سلب الولاية انما كان لسلب الانتفاع برأيه فلما زوجها من حيث هو ظهر أنه لم يكن ما علق به سلب الولاية ثابتا بل القائم مناط ثبوتها وفي شرح الكنز لارواية فيه فلنا أن تمنع لانه لو جاز عقده حيث هو لاتى
الجزء 02 — ص ٤١٥