شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩٥٠

قال ( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة) يجوز نكاح الصغير والصغيرة (اذاز وجهما الولى بكرا كانت الصغيرة أوثيبا والولى هو العصبة) على ترتيب العصبات في الارث وقال مالك وابع - ما الاب ليس الاحتى لوز وجهما الجد عند عدم الاب لا يجوز وقال الشافعي وليه ما الاب والجد لا غير اذا كانت الصغيرة بكرا وان كانت تيبا فلا ولا يه عليها حتى لوزوجها الاخ أو العم أو زوج التيب الصغيرة الاب أو الجد كرها لا ينفذ النكاح (وجه قول مالك أن الولاية على الحرة) مع قيام المنافي (باعتبار الحاجة ولا حاجة) في الصغير والصغيرة فلا ولاية عليه ما ( غير أن ولاية الاب ثبنت تصا على خلاف القياس) فان أبا بكر زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست سنين وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يقاس غيره عليه وهو الجد ولا يلحق به دلالة لانه ليس في معناه لان الولد جزء الاب فكانت الولاية اللب عليه كالولاية على نفسه والجزئية قد ضعفت بالجد وشنقته قد نقصت فلا يكون في معناه (قلنا لا نسلم (٤٠٥) أن الولاية على الحر على خلاف القياس (بل هو موافق له لان ويجوز تكاح الصغير والصغيرة اذاز وجهما الولى بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولى هو العصبة) ومالك النكاح يتضمن المصالح) رحمه الله مخالفنا في غير الاب والشافعي رحمه الله في غير الاب والجد وفي النيب الصغيرة أيضا وجه قول من التناسل والسكن مالك أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولاحاجة هنا لانعدام الشهوة الا أن ولاية الاب تبقت نصا والازدواج وقضاء الشهوة بخلاف القياس والجدليس في معناء فلا يلحق به قلنا لا بل هو موافق للقياس لان النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر الا بين متكافئين ولا تتوفر الايين المتكافتين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغر احراز اللمكف عادة ولا نتفق الكف في ه قول الشافعي أن النظر لا يتم بالتفويض الى غير الاب والجداقصور شفقته و بعد قرابته ولهذا كل وقت فاثبتنا الولاية في تصرف في المسال مع أنه أدنى رتبة فلان لا يملك التصرف في النفس وانه أعلى أولى ولنا أن حال الصغر احراز الكف) القرابة داعية الى النظر كما في الاب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الالزام بخلاف لكل من يتأتي منه الاحراز التصرف في المسال فانه يتكرر فلا يمكن تدارك الخال أنا كان أو غيره ووجه قول الشافعي أن الولاية للنظر والنظر لا يتم بالتفويض الى وسيأتي في الدعوى صورها والفتوى على قولهما فيها وقبل يتأمل القاضي في حال المدعى فان ظهر له منه التعنت قضى بقوله والابقولهما وفى الغاية معزيا الى فتاوى الخاصى أنه لوادعى رجل على آخر أنه زوجه غير الاب والجدلة صور بنته الصغيرة فأنكر يحلف عند أبي حنيفة وفي الكبيرة لا اعتبارا بالاقرار فيه ما واستشكل على قوله لان شفقته و به دقرابته ( ولهذا) امتناع اليمين عنده لامتناع البذل لا لا متناع الاقرار ألا ترى أن امرأة لو أقرت لرجل بنكاح نفذا قرارها أى ولقه ورشفقته الايلك ومع هذا الا تحلف الوادعى عليها فأنكرت فالاشبه أن يكون هذا قولهما (قوله ويجوز تنكاح الصغير التصرف في المال مع أنه أدنى والصغيرة اذا زوجهما الولى) لقوله تعالى واللائى لم يحضن فأثبت العدة الصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فيطل به متع ابن شيرمة وأبي بكر بن الاصم منه وتزويج أبى بكر عائشة رضى الله عنه ما وهي بنت رتبة الكونه وقاية النفس ( فلان لا يملك التصرف في ست نص قريب من المتواتر وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت مع علم العصابة رضى الله عنهم النفس وانه أعلى أولى ولنا نصر في فهم العصابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة (قوله والولى هو الخصية ومالك يخالفنا في غير أن الولاية للنظر وهو موجود الاب والشافعي في غير الاب والجد و فى النيب الصغيرة ) فعنده لا إلى عليها أحد حتى تبلغ فتزوج باذنها وقد ذكرناها وجه قول مالك أن الولاية على الحرة انما نثبت لحاجته ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة الا في كل قريب لان (القرابة أن ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس لان أثر الحرية دفع سلطنة الغيروه و تزويج أبى بكر عائشة رضى فان النظر فيه ما لم يثبت الا الله عنهما وهي بنت ست والجدليس في معنى الاب ليلحق به دلالة لة صور شفقته بالنسبة اليه ولذا يقدم وصى الاب عليه فيقتصر على مورد النص قلنابل هو موافق القياس لان النكاح يراد لقاصده ولا تتوفر أنه متفاوت كما لا وقصورا بقرب القرابة وبعدها لكن ما فى البعيدة من القصور ممكن التدارك فأظهرناه في سلب ولاية الالزام فجعلنا لهما خيار البلوغ فاذا بلغا و وجدا الأمر على ما ينبغى مضيا على النكاح وان وجدا قد أوقعا خللابقصور الشفقة والنظر فسحا النكاح بخلاف التصرف في المال لان الخلل الواقع بسبب القصور غير ممكن التدارك لانه يتكرر بتداول الايدى بأن يبيع الولى ثم يبيع المشترى من آخر ثم وثم وقد يغيب بعضهم ولا يمكن توقف ذلك كله الى وقت البلوغ داعية اليه كما في الاب والجد) من القرابة غاية ما في الباب ( قال المصنف والولى هو العصبة) أقول هذا جواب القياس أو المراد هو العصبة وما يلحق بهم لئلا يخالف لما سيجى (قوله أوزوج السبب الصغيرة الاب أو الجذكرها أقول قوله كرها مستدرك فانه لوزوجها طوعا لا يجوز أيضا عنده فان اذنها قبل البلوغ غير معتبر (قوله لاستفذ النكاح) أقول الظاهر لا ينعقد (قوله ولا يقاس عليه غيره) أقول لانه على خلاف القياس
الجزء 02 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.