شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩٣٠

( وقال مالك هو جائز وهو الطاهر من قول ابن عباس (لانه كان مباحا) بالاتفاق (فيبقى إلى أن يظهر ناسخة قلنا قد ظهر ناسخه باجماع العصابة و بيان ذلك أنه وردت الاحاديث الدالة على نسخها منها ما روى محمد بن الحنفية عن على بن أبي طالب أن منادى رسول الله صلى الله علیه وسلم نادی يوم خيبر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المنعة ومنها حديث الربيع بن سبرة قال أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة عام الفتح ثلاثة أيام بنت مع ابن عم لى الى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة وكانت بردة على أحسن من بردتي خرجت أمرأة كأنها دمية عيطاء قبعات تنظر الى شبابی والی برد ته فقالت هلا بردة كبردة هذا أو شبا با كشباب هذا تم اثرت شباني على بردته قبت عندها فلما أصبحت اذ امنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى ألا إن الله ورسوله ينه بانكم عن المتعة فانتهى الناس عنه تم أجمع الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الاحاديث ناسخة والإجماع مظهر الان نسخ الكتاب والسنة بالاجماع ليس بعدهم على المذهب الصحيح فان قيل أين الاجماع وقد كان ابن عباس مخالفا أجاب بقوله (۳۸۵) (و ابن عباس صح رجوعه الى قولهم) روى جابر بن زيد أن ابن وقال مالك رحمه الله هو جائز لانه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسة، قلنائبت النسخ باجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم و ابن عباس رضی الله عنهما صح رجوعه الى قولهم فتقرر الاجماع والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام نافی عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة (فنقرر الاجماع) لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار الولد وتربيته بل الى مدة معينة ينتهى العقد بانتهائها أو غير وقيل في نسبة جواز المتعة معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت معك إلى أن أنصرف عنك فلا عقد والحاصل أن معنى المتعة عقد موقت إلى مالك نظر لانه روى الحديث ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح الموقت أيضا فيكون النكاح الموقت من أفراد في الموطا عن ابن شهاب عن المتعة وان عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود وما يفيد ذلك من الالفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة عبد الله والحسن بن محمد بن على هذا المعنى ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة رضى الله عنه - م بلفظ على عن أبيه ما عن على بن تمتعت بك ونحوه والله أعلم (قوله وقال مالك هو جائز ) نسبته الى مالك غلط وقوله (لانه كان مباحا فيبقى أبي طالب أن رسول الله صلى إلى أن يظهر النسخ هذا متمسك من يقول بها كابن عباس رضی الله عنهما قلنا قد ثبت النسخ باجماع الله عليه وسلم نهى عن الصحابة رضى الله عنهم) هذه عبارة المصنف وليست الباء سببية فيها فان المختار أن الاجماع لا يكون متعة النساء يوم خيبر وعن ناءنا اللهم الا أن يقدر محذوف أى بسبب العلم بإجماعهم أى لما عرف إجماعهم على المنع علم أنه نسخ أكل لحوم الحمر الانسية أوهى للمصاحبة أعلا ثبت إجماعهم على المنع علم معه النسخ وأما دليل النسخ بعينه وقال في المدونة ولا يجوز لم أنه صلى الله عليه وسلم حرمها يوم الفتح وفى الله يعين أنه صلى الله عليه وسلم حرمها النكاح الى أجل قريب أو يوم خيبر والتوفيق أنها نسخت مرتين قبل ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة والحوم الحمر الاهلية يعبد وان سمى صداقا والتوجه الى بيت المقدس في الصلاة وقيل لا يحتاج إلى التسامح لانه صلى الله عليه وسلم انما كان أبا حها وهذه المتعة وأقول يجوز ثلاثة أيام فيانة ضائها تنتهى الاباحة وذلك لما قال محمد بن الحسن في الاصل بلغنا عن رسول الله صلى الله أن يكون شمس الائمة الذي عليه وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر فى غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وهذا أخذ منه المصنف قد أطلع لا يفيد أن الاباحة حين صدرت كانت مقيدة بثلاثة أيام ولذا قال ثم نهى عنها وهو يشبه ما أخرجه مسلم عن سبرة بن معبد الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل الى المدونة وليس كل من يروى امرأة من بني عامر كأنه ايسكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائى وقال صاحبي حديثا يكون واجب العمل ردائی وكان رداء صاحبى أجود من ردانى وكنت أنا أشب منه فاذا نظرت الى رداء صاحبي أعجبها واذا الجواز أن يكون عنده ما (٤٩) - فتح القدير ثاني بعارضه أوبرج عليه ( والنكاح الموقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين الى عشرة أيام) والذي يفهم من عبارة المصنف فى الفرق بينه ماشيان أحدهما وجود لفظ يشارك المتعة في الاشتقاق كما ذكرنا آنفا في نكاح المتعة والثانى شهود الشاهدين في النكاح الموقت مع ذكر لفظ التزويج أو النكاح وأن تكون المدة معينة ( قال المصنف قلنا ثبت النسخ بالاجماع) أقول قال ابن الهمام ليست الباء سيعية فان المختار أن الاجماع لا يكون ناسخا الا أن يقدر محذوف أى بسبب العلم بإجماعهم أى لاعرف أسماءهم على المنع علم أنه فسم بدليل النسخ أو هي للمصاحبة أى لما ثبت أجماعهم على المنع علم معه النسخ أه ويجوز ان يريد بنبوت النسخ تبونه العلمى (قوله فان قبل ابن الاجماع وقد كان ابن عباس مخالفا الخ) أقول هذا نقل النسخ فلا تضر مخالفة ابن عباس قلنسائم لكن مراد المصنف أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعوا على نقل ولا يتم ذلك بمخالفته فليتأمل على قول له على خلاف ما في ٢٥ - ٢
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.