شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩١٠

قال (ومن زنى باحر أن حرمت عليه أمها و ابنتها) لما فرغ من بيان الحزمة بسبب الجمع أراد أن يبين أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة أولا وذكر الخلاف (وقال الشافعي الزنالا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة) فأنها تلحق الاجنبيات بالمحارم وكل ما هو نعمة لا ينال بالمحظور لانتفاء المناسبة الواجبة بين الحكم وسبية ولنا أن الوطء سبب الجزئية) وتقريره الولد جزء من هو من مائه والاستمتاع بالجز محرام أما أن الولد جزء من هو منه فلان سبب الجزئية موجود وهو الوط ، فانه سبب للجزئية بين الوالدين والولد لا محالة وكذا بين الوالدين بسبب الولد (حتى يضاف الى كل واحد منهما كلا) يقال ابن فلان وابن فلانة فتصير أصولها (٣٦٥) وفروعها كاصوله وفروعه) وتصير أصوله وفروعه كأصولها وفروعها قال ( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها و بنتها) وقال الشافعي الزنالا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة فلا فان قيل لو كان كذلك لكانت تنال بالمحظور ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف الى كل واحد منهما كلا فتصير أصولها وفروعها كاصوله وفروعه وكذلك على العكس والاستمتاع بالجزء حرام الافي موضع الضرورة الحرمة ثابتة في نفس المرأة وهي الموطواة الموطوءة لانها حينئذ جزء الواطئ أحاب بقوله والاستمتاع بالجزء حرام الا في موضع الضرورة وهي بحرمتها لم تحل امرأة بعد وزوج ابنه بنتها (قوله ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها) أى وان علت فتدخل الجدات بناء على ما قدمه من أن الام هي الأصل لغة ( وابنتها) وان سفلت وكذا تحرم المزنى بها على آباء الزاني وأجداده و ان علوا وأبنائه وان سفلوا هذا اذالم يفضها الزاني فان أفضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج الموطوءة لانها لوقيل الا اذا حبلت وعلم كونه منه وعن أبي يوسف قال أكره له الام والبنت وقال محمد التنزه أحب الى ولكن لا أفرق بينه وبين أمها وقد يقال اذا كان المس بشهوة تنتشر بها الآلة محر ما يجب القول بالتحريم اذا أفضاها ان لم ينزل وان أنزل فعلى الخلاف الآتي وان انتشر معه أو زاد انتشاره كما في غيره ما ولدت لزوجها وعاد النكاح والجواب أن العلة هو الوطء السبب للولاد وثبوت الحرمة بالمس ليس الا لكونه سبا لهذا الوطء ولم يتحقق ما شرع الا للتوالد فلو حرمت في صورة الافضاء ذلك اذالم يتحقق كونه فى القبل ولا بد من كونه امشتهاة حالا أو ما ضيا وعن أبي يوسف اذا بالولادة لكان ما وضع للولادة وطى صغيرة لا تشتهي تثبت الحرمة قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة وط مسبب المولد وهو ينتني بها فيهما وذلك خلف على موضوعه بالنقض لانه فكان الانسب تقديمه على منتف في الصغيرة التي لا تشتهي بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كابراهيم وزكريا عليهما السلام وله أن باطل وأما أن الاستمتاع بالجزء يقول الامكان العقلي ثابت فيهما والعادى منتف عنهما فتساوبا والقصتان على خلاف العادة لا توجبان الحرام فلأن أول الانسان آدم الثبوت العادى ولا تخرجان العادة عن الننى ولا يتعلق بالوطء في الدير حرمة خلافا لما عن الاوزاعي عليه السلام وقد حرمت وأحمد و وجهه ما تضمنه الجواب المذكور وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد خلاف الشافعي ومالك في عليه بنات فهو الأصل في حرمة أخرى وقولنا قول عمر و ابن مسعود وابن عباس في الاصح وعمران بن الحصين وجابر وأبي وعائشة وجمهور الجزء واستثنى موضع التابعين كالبصرى والشعبي والتحصى والاوزاعي وطاوس و عطا مو مجاهد و سعيد بن المسبب وسليمان بن الضرورة وهي امرأته يسار وجاد و الثورى و اسحق بن راهو به ولو ولدت منه بيابان زنى بيكر و أمسكها حتى ولدت بنتا حرمت عليه هذه البنت لانها بنته حقيقة وان لم ترته ولم تجب نفقتها عليه ولم نصر أمهاتها أمهات أولاد لقوله صلى (قوله أراد أن يبين أن الزنا الله عليه وسلم الولد الفراش فأن المرادبه الواد الذي يترتب عليه أحكام الشرع الا أن حكم الحرمت عارضه يوجب حرمة المصاهرة) أقول فيه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمخلوقة من مائه بنت حقيقة لغة ولم يثبت نقل في اسم مسائل الجمع ولعل تأخيره البنت والولد شرعا والاتفاق على حرمة الابن من الزنا على أمه فعلمنا أن حكم الحرمة بما اعتبر فيه جهة مسائل الجمع ولعل تأخيره لكونه مكان الاختلاف الحقيقة ثم هو الجارى على المعهود من الاحتياط في أمر الفروج وبحرمة البنت من الزنا قال مالك في المشهور وأحمد خلاف الشافعي وعلى هذا الخلاف أخته من الزنا بنت أخي و بنت أخته أو ابنه منه قوله وتقريره الولد بزمن و هو من مائه والاستمتاع بالجزء بان زنى أبوم أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولد وا بتنا فانها تحرم على الاخ والعم والخال والجد و وجمقوله حرام أقول النتيجة اللازمة ظاهر من الكتاب (قوله ولنا أن الوطء سبب الجزئية اعلم أن الدليل يتم بأن يقال هو وطء سبب المواد من هذا القياس حرمة الاستمتاع بالولد وفروعه ليس الا المطلوب يتضمن حرمة أصول كل منهما للآخر أيضا والصواب تركيب القياس الاستثنائي بحيث يم الكل (قال المصنف ولنا أن الوطمسبب الجزئية بواسطة الواد أقولى فان الولد جز من الاب وهو جزء من الام أيضا متصل بها مختلط حتى يفصل منها بالمقاريض (قوله وكذا بين الوالدين بسبب الولد) أقول فيه بحث (قوله فان قيل لو كان الخ) أقول محل هذا السؤال كان عقيب بيان الكبرى كما لا يخفى (قوله بعد ما ولدت أقول بل بعد ا لوطه وهذا أولى في اثبات المطلوب والعود على موضوعه بالنقض (قوله فهو الأصل في حرمة الجزء) أقول أى حديث آدم عليه السلام
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.