وقوله (أو جعل طهورا) دلیل آخر (۹۰) و تقريره جعل التراب طهورا بشرطين بشرط عدم الماء وبشرط أن يكون التميم
الصلاة لان قوله تعالى فلم محدوا ماء فتيمه وابناء على
أوجع - ل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر ثم اذا نوى الطهارة أو استباحة قوله تعالى اذا تم إلى الصلاة الصلاة أجزاء ولا يشترط نية التيم للحدث أو للجنابة) هو الصحيح من المذهب فان) تيم نصراني يريد به فاغسلوا وجوهكم والمراد به الاسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو متيم ) لانه نوى قربة مقصودة
فاغسلوا للصلاة فكذا قوله
تعالى فتم موا للصلاة فكما
عنه من المعانى على ما عرف قال المصنف في التجنيس النية المشروطة هي نية التطهير هو الصحيح انتهى لا يفد الطهارة حال وجود وما زاده غيره من نية استباحة الصلاة لا ينافيه اذ يتضمن نية التطهير وصرحوا بأنه لو تهم لدخول المسجد المه فكذا لايفيدها حال أو القراءة ولو من المصحف أو مسه أو زيارة القبور أو دفن الميت أو الاذان أو الاقامة أو السلام أورده أو عدم النية وقوله والماء الاسلام لا تجوز الصلاة بذلك التيمم عند عامة المشايخ الامن شذ وهو أبو بكر بن سعيد البلخي مع وجود نية طهور بنفسه جواب التيمم في ضمن ذلك لانه فى الحاصل نوى التميم لكذا فعلمنا أن نية نفس الفعل ليست بمعتبرة بل أن ينوى سؤال مقدر تقديره ان الماء به المقصود من الطهارة والصلاة والوصلاة الجنازة وسجدة التلاوة نعم روى فى النوادر لو مسح وجهه أيضا في الآية جعل طهورا وذراعيه ينوى التيميم جاز به الصلاة وعن أبى حنيفة فيمن تيم لرد السلام يجوز فعلى هاتين تعتبر مجردنية في حالة مخصوصة كما ذكرتم التيميم لكنه غير الظاهر من المذهب ولوتيم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة واذا كان فكان الواجب أن تكون كذلك فانما أنبأ عن قصد هو غير المعتبرنية فلا يكون النص بذلك موجبا للنية المعتبرة الايرى أن قوله تعالى النية شرطا فيه وتقريره اذا قتم إلى الصلاة فاغسل و ايدي عن الارادة حتى استدل به من شرط النية للوضوء ووجهه أن التقدير اذا أن الماء طهور بنفسه أى أردتم القيام الصلاة وأنتم محدثون اتفاقا والغسل وقع جزاء لذلك والجزاء سبب عن الشرط فيفيد عامل بطبعه كما مر فلا يحتاج وجوب الغسل لاجل ارادة الصلاة ومع ذلك كان التحقيق عدم افادته وجوبها والكلام المذكور تمويه الى النية كما في ازالة النجاسة اذالمفـاد بالتركيب مع المقدر انما هو أن وجوب الغسل لاجل ارادة الصلاة مع الحدث لا ايجاب أن يغسل العينية وقوله (تم اذانوى الاجل الصلاة اذ عقد الجزاء الواقع طلبا بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء اذا تحقق مضمون الشرط وأن الطهارة) ظاهر وقوله و به اعتبر مسببا عن ذلك فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه مضمون الشرط فتأمل وجوبه (هو الصحيح من المذهب) ولقد حنفى هذا على صاحب النهاية حتى لم يكافئه بالجواب فان قلت ذكرت أن نية التميم لرد السلام احتراز عما قال به أبو بكر الا تصححه على ظاهر المذهب مع انه صلى الله عليه وسلم تيم لرد السلام على ما أسلفته في الاول فالجواب الرازي فانه كان يقول أن قصد رد السلام بالتيم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التميم التميم له بل يجوز كونه نوى ما يصح معه ميحتاج الى نية التيم للحدث التيميم ثم يرة السلام اذا صار طاهرا (قوله أو جعل طهورا في حالة مخصوصة) ان أراد حالة الصلاة على أو الجنابة لان التيمم لهما ما صرح به في بيان سن الوضوء أول الكتاب فهو بناء على أن الارادة مرادة في الجملة المعطوفة عليه اجملة بصفة واحدة فلا يتميز التميم أعنى آية الوضوء اذا قتم إلى الصلاة فان قوله وان كنتم مرضى الى آخر آية التميم عطف عليها و أنت أحدهما عن الآخر قد علمت أن لا دلالة فيها على اشتراط النبية وأن أراد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فطاهر أن ذلك الابالنية كصلاة الفرض الا يقتضى ايجاب النية ولانفيها وأما جعل الماء طهورا بنفسه مستفاد من قوله تعالى ماء طهورا ومن عن النافلة ووجه ما قال قوله ليطهركم به فلا يخفى مافيه اذ كون المقصود من انزاله التطهير به وتسميته طهور الايفيد اعتباره في الكتاب أن التيم طهارة المطهر ابنفه أى رافعا للامر الشرعي بلانية بخلاف از الته اليث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه فلا يلزم نيسة أسبابها كما ولا تلازم بين ازالته حساصفة محوسة و بين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعى أعنى الحدث وقد في الوضوء قال فان تميم حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع اليه والمقاد من ليطهركم كون نصراني يريد به الاسلام) نصراني تميم يريديه الاسلام المقصود من انزاله التطهيريه وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا ولا دلالة للاعم على أخص بخصوصه والحاصل الفرق بين الدلالة لفظا على عدم وجوب النية وعدم الدلالة على وجوبها ثم أسلم لم يكن متيم ما عند وهو الثابت في الآية فرجع اسناد عدم وجوب النية في الوضوء إلى عدم الدليل عليه وهذا ما وعدناه أبي حنيفة ومحمد وقال في سنن الطهارة (قوله هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم انه يشترط قال في التجنيس لانه روى عن محمد أبو يوسف هو منهم لانه نوى اذا تيم يريد الوضوء أجزأ عن الجنابة وان لم ينو عن الجنابة (قوله لانه نوى قربة مقصودة) ينبغي أن يراد تصح
قرية مقصودة
( قال المصنف أو جعل طهورا في حالة مخصوصة) أقول وهي ارادة الصلاة
الجزء 01 — ص ٩٠