شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٩

بتقديم الآية الدالة على فرضية الوضوء على حكمها وان كانت القاعدة في الدعاوى تقديم المدعى ومعنى قوله اذاقتم إذا أردتم القيام من باب ذكر المسبب وارادة السبب الخاص فان الفعل الاختياري لا يوجد بدون الارادة وذلك مجاز شائع كما عرف في موضعه وليس في هذا الموضع التفات كما توهمه بعض الشارحين وظاهر الاية يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وهو مذهب أهل الظاهر محدنا كان أو غيره والجمهور على خلافه قالوا معناه (۸) اذا تم إلى الصلاة وأنتم محدثون لئلا يلزم تفويت المقصود الاصلى بالاشتغال بمقدماته فانه لو كان الامر كما ذكروا الاعضاء التـ الثلاثة ومسح الرأس) بهذا النص والغسل هو الاسالة والمسح هو الاصابة وحد الوجه من كان كل من جلس مفوضنا لزمه اذا قام الى الصلاة في قوله تعالى اذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا يفيد تعليق وجوب الطهارة بالارادة المستحقة المشروع وليس وضوء آخر وفي ذلك تفويت ذلك الالان الشروع مشروط بها قال الامر الى أن وجوبها بسبب فعل مشروطها الا أن وجوبها بوجوبه الصلاة بالاشتغال بالوضوء ظاهر وأما بنقله فليس فيه الا الارادة اذلا وجوب الا بعد الشروع عند بعض الائمة ولا نعلم قائلا بوجوب ولان الحدث شرط وجوب الطهارة بمجرد ارادة الناقلة حتى يأثم يتركها وان لم يصلها وجعلها سببا بشرط اتشريع يوجب تأخر الوضوء بدلالة النص فانه وجوب الوضوء وفيه المهذور فان ايجابه شرطا بايجاب تقديمه عليه ويمكن كون ارادة الناقلة سبب ذكر التيم في قوله وان كنتم وجوب أحد الأمرين اما الوضوء واماترك النافلة على معنى عدم الشلو فيحه زاجتماعهما فهى حينئذ مرضى أو على سفر الى سبب وجوب واجب مخير فيصدق أنها سبب وجوبه في الجملة وهذا كله على تقدير كونها سبب وجود مرضى أو على سعرات الأداء أما اذا جعلت سبب أصل الوجوب فالأشكال أخف وأركانها فى الحدث الاصغر أربعة مذكورة صعيدا مقرونا بذكر الحنث وهو في الكتاب وفي الاكبر غسل ظاهر البدن والفم والانف وفي الخبث ازالة العين بالمائع الطاهر بدل عن الوضوء والنص في واستعماله ثلاثا فيما لا يرى (قوله هذا النص ) لنفى أن وجوب غسل الرجل بالحديث فقط ووجهه البدل نص في الأصل وانما أن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول وقرة متجرها كذلك والجر المجاورة وعليه أن يقال بل هو عطف أضمر قوله وأنتم محدثون على المجرور وقراءة النصب عطف على محمل الرؤس وهو محل يظهر فى الفصيح وهذا أولى التخريج كراهة أن يفتح آية الطهارة القراءتين به على المطرد بخلاف تخريج الجر على الجوار وقول ابن الحاجب ان العرب اذا اجتمع فعلان بذكر الحدث كما قال هذى متقاربان في المعنى ولكل متعلق جوزت حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق للمتقين ولم يقل هدى المذكوركانه متعلقه كقولهم متقلد اسيفاور محا وتقلدت بالسيف والرمح وعلقتها تبنا وماء باردا للضالين الصائرين إلى التقوى والحمل على الجوار ليس بجيد اذلم يأت في القرآن ولا كلام فصيح انتهى انما يتم اذا كان اعراب بعد الضلال كراهة أن المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها وهنا الاعراب مختلف لانه على ما فان يكون الارجل يفتتح أولى الزهراوين بذكر منصو بالانه معمول اغسلوا المحذوف فين ترك الى الجرلم يكن الالمجاورة اعراب الرؤس فاهرب منه وقع الضلالة واعترض على فيه فان قلت حاصل هذا تجويز أن يراد بالنص هذا الوجه من الاستعمال وتجويز لا يوجب وقوعه بل حتى توجبه قرينة كتعيين بعض مفاهيم المشترك وذلك منتف هنا فالجواب بل ثابت وهو اطباق رواة بالتقديم لكثرة مباحثها وضوئه صلى الله عليه وسلم على حكاية الغسل ليس غير فكانت السنة قرينة منفصلة توجب ارادة وزيادة تأكدها حيث استعمال الموافق لها بالنص هذا وقدورد الحمل على الجوار في بعض الاحاديث فان صحت وقلنا بجواز لا تسقط أصلا والنية وان الاستدلال بالحديث فى العربية لم يصح قوله ولا كلام فصيح وفي المسئلة ثلاثة مذاهب الاطلاق كانت كذلك الا أن الطهارة والمنع والتفصيل بين كون الراوى عربيا فتم أو عجميا فلا وحمل النصب على حالة ظهور الرجل والمجو أقدم منها وجودا و أخص على المسح حالة استنارها با تخلف حملا للفراءتين على الحالتين قال في شرح المجمع فيه نظر لان الماسح بالصلاة الاستواء نسبة على الخلف ليس ما سما على الرجل حقيقة ولا حكم الان الخف اعتبر ما نعا مراية الحدث الى القدم فهى النية الى جميع العبادات الدلك طاهرة وما حل بالخف أزيل بالمسم فهو على الخف حقيقة وحكما (قوله والغسل الاسالة يشيد أن (قوله ومعنى قوله تعالى اذاقتم اذا أردتم القيام) أقول أو اذا أردتم الصلاة (قوله والجمهور على خلافه قالوا معناء اذا قتم إلى الصلاة وأنتم محدثون الثلا يلزم تفويت المقصود الاصلى بالاشتغال بمقد ماته (الخ) أقول فيه أن الجمهور فانوا القيام مجاز اما عن ارادته أوارادة الصلاة وحينئذاذ المتقيد الاية بقوله وأنتم محدثون لا يلزم المحذور الذي ذكره فان ارادة القيام لا يتجدد كالقيام اذ يجوز أن يريده قبله بمدة فلا يفيد الوجه الاول وجوب تقييدها على تفسير الجمهوركما لا يخفى نعم هودليل على أن القيام ليس على حقيقته بل أريديه الارادة وجوابه أنه مماشات مع أهل الظاهر في أنه ليس مجازا عن الارادة فتأمل
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.