لان السماع أى سماع كلام العاقدين من الايجاب والقبول في النكاح شهادة) وهذا ظاهر لانا لا نريد من الشهادة على النكاح الاذلك ( ولا شهادة الكافر على المسلم) وهذا بالاتفاق ( فكأنم. الم يسمعا كلام الزوج ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار اثبات الملك وتركيب الحجة هكذا الشهادة في النكاح (٣٥٤) شرطت على اعتبار اثبات الملك عليه اوكل ما شرطت على اعتبار اثبات الملك
..
عليها شهادة عليها فالشهادة
ا لان السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكانه مالم يسمها كلام المسلم ولهما أن في النكاح شهادة عليها وبين المصنف المقدمة الاولى الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار اثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهراد بقوله (لوروده على محل ذى الاشهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها خطر وتقريره أن الشهادة السابقين ومن تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز قلما خلوا من فسق مع عدم انكار السلف ولا يتهم في النكاح حال الانعقاد إما وتصحيح تقليدهم القضاء وغيره وعلى الثاني ملازمتان بين صلاحية الكبرى وصلاحية القضاء وبين أن تكون لاثبات ملك المتعة صلاحية القضاء وصلاحية الشهادة والاول سبب للثاني في كل منهما فاعترض بأنه ذكر في أدب القاضى عليها ابا نقطر المحل أو أن الأمر بالعكس حيث قال لا تصح ولاية القاضى حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة وأجيب بأن لاثبات ملك المهر عليه والثاني قوله فكذا شاهد اعطف على مقلد ابكسر اللام وان تخلل معطوف غيره كمر و من قولك جا مزيد و بكر و عمر و منتف لان المهر مال ولا يجب عطف على زيد لابكر ومسببيته عنه ظاهرة ولا مناقضة حينئذ وفيه نظراذ العطف بالفاء يقتضى ترتب الاشهاد على لزوم المال أصلا كل على ما قبله كا في جاء زيد فعمر وفبكر فرع في فتاوى النسفي للقاضي أن يبعث الى شفعوى ليبطل وأما المقدمة الثانية فلأنا العقد اذا كان بشهادة الفـ العقد اذا كان بشهادة الفاسق والحنفى أن يفعل ذلك على ما نبين في كتاب القضاء ان شاء الله تعالى وكذا قد علمنا بالاستقراء أنه لاشئ لو كان بغير ولى فطلقها ثلاثا فبعث إلى شافعي يزوجها نه بغير محلل ثم يقضى بالصحة و بطلان النكاح يشترط في اثبات ملك المتعة الاول مجوز اذالم يأخذ القاضى الكاتب ولا المكتوب اليه شيأ ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ليس بشرط عندنا واذا كانت عليها الا الشهادة فان الولى ولا شبهة ولا خبث في الولد كذا في الخلاصة ثم قال قال الامام ظهير الدين المرغيناني لا يجوز الرجوع الى شافعى المذهب الا في اليمين المضافة أما لوفعل وافقضى ينفذ (قوله لان السماع في النكاح شهادة الشهادة حال انعقاد النكاح ولا شهادة للكافر على المسلم ينتج لاسماع للكافر على المسلم الكنه عدل في النتيجة إلى التشبيه فقال فصار شهادة عليها كان الذميان كانم مالم يسمعنا كلام المسلم لأن مراده من النتيجة نفي السماع المعتبر لان في حقيقته واذا انتفى الاعتبار شاهدين عليها وشهادة أهل صار وجوده کمد ه فصح تشبيه السماع بعدمه على ما هو معنى قوله فصار كا نه مالم يسمعا كلام المسلم الذمة على الذمية جائزة
و تمام هذا الدليل موقوف على أن صغرى القياس منعكسة كنفسها في خصوص هذه المادة لان المطلوب لان السماع في النكاح شهادة تق الشهادة النفق السماع المعتبر فلو أن الشهادة مجرد الحضور كما يعطيه ظاهر القدورى وقدمنا أن ممن فكأنم مالم يسمعا كلام المسلم ولا شهادة للكافر على المسلم قال به السعدى والاسبابى لم يتم ونص القدوري وغيره على اشتراط السماع ولانه المقصود بالحضور فلا
يجوز بالاصمين على ما هو الاسم وعن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتابة من أنه لا بد من سماع أقول وكان الظاهر أن يستدلا الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بان تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول ان
على مطلوج ما بأن يقال لو جازت هذه الشهادة الجازت | فلانا كتب الى يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها أما ولم تزد على الثاني لا يهع على ما قدمناه في الفروع ولقد أبعد عن الفقه وعن الحكمة الشرعية من زاد النائمين ونص في فتاوى قاضيخان عليه اذالم | شهادة الكافر على المسلم والتالى باطل الا أنهما عدلا عنه يسمها كلا مهمانم الشرط أن يسمعا معا كلامهما مع الفهم أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الاصح قال المصنف والشهادة قال وبه أخذ عامة العلماء اه قال وبه أخذ عامة العلماء اه اذ لو سمع أحد الشهود ثم أعيد على الآخر فسمعه وحده لم يكن الثابت على
شرطت على العقد) أقول يعنى كل عقـــدســـوى شاهد واحد وعن أبي يوسف إن اتحد المجلس جاز استحسانا والافلا وعنه لا بتمن على اعتبار اثبات الملك عليها سماعهما معا وأما الثاني فعن محمدلو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه إن أمكنهما أن تسبب هذا العقد فلا مخالف يعبر ا ما سمعا جاز والافلا وحكى في فتاوى قاضيخان خلافافيه وجعل الظاهر عدم الجواز (قوله ولهما ) هذا الكلام لقوله ان الشهادة أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار اثبات الملك) أى ملكه عليها الوروده على محل ذى خطر ) وهو شرطت في النكاح الخ فليتأمل (قوله وتركيب الحجة هكذا الشهادة في النكاح مرطت الخ) أقول ينبغي أن يصور تركيب الحجة بضع هكذا الشهادة في النكاح شهادة شرطت على اعتبار اثبات الملك عليها وكل شهادة شرطت على اعتبار اثبات الملك عليها شهادة عليها (قوله وأما المقدمة الثانية الخ) أقول فيه بحث فان حصر شرط اثبات ملك المتعة عليها فى الشهادة مما لا تمس الحاجة اليه أصلا وليس ذلك مدلول المقدمة الثانية لأمر يحاولا التزاما و يكفي في اثبات المطلوب كون الشهادة من شرائطه كما لا يخفى على من يعرف تفصيل تركيب الحجة
الجزء 02 — ص ٣٥٤