شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٨٩٢

٣٤٧ لان التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه لان الترويج التلفيق والنكاح للضم ولاضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا ولنا أن التمليك سبب الملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز وينعقد بلفظ البيع لان الترويج التلفيق) يقال لفقت بين تويين و لفقت أحدهما بالآخر اذ الامت بينهما بالخياطة والنكاح -.. للضم ولاضم ولا ازدواج في المذهب و الصحيح ال الانعقاد وقسم فيه خلاف والصحيح عدم الانعقاد و قسم لا خلاف في عدم الانعقاد به بين المالك والمملوكة أصلا والاوجه أن ترتب على هذا الترتيب ليلى كل قسم ما هو أقرب اليه وهكذا فعل المصنف الا في لفظ الوصية فلا مناسبة بينم - ما وقلنا (القسم الاول) ماسوى لفظى النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل نحو جعلت بنتي المناسبة بينه - ما موجودة لك بألف خـلا فالشافعي وجوازه عندنا بطريق المجازفان المجاز كما يجرى في الالفاظ اللغوية يجرى في الان التمليك سبب الملك المتعة الالفاظ الشرعية بلا خلاف وانما الكلام في تحقق طريقه هنا فنقاء الشافعي بناء على انتفاء ما يجوز في محلها) يعنى أن تمليك الجوز أما إجمالا فلانه لو وجد لصح أن يتجوز بلفظ كل منهما عن الآخر فكان يقال أنكمتك هذا الثوب الرقبة سبب الملك المتعة اذا فرادا به ملكتك كما يقال ملكتك نفسى أو بنتى مرادا به أنكمتك وليس فليس وأما تفصيلا فلأن التزويج صادفت محل المتعة لا فضائه هو التلفيق وضعا و النكاح للضم ولاضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة ولذا يفسد النكاح عند ورود اليه (و) ملك المتعة ( هو الثابت ملك أحد الزوجين على الآخر ولو كان لم ينافه تأكدبه وانصح هذا الوجه عنه كان معترفا بأنه لغة على بالنكاح والسببية طريق خلاف ما تقدم نقله عنه من أنه العقد الا أن يعنى فيما تقدم أنه في لسان الشرع بناء على النقل (ولنا أن المجاز) وقيد بقوله في محلها التمليك) أي معناء الحقيقى (سبب ملك المتعة في محلها بواسطة) كونه سبب (ملك الرقبة و) ملك المتعة في احترازا عن تمليك الغلمان محلها هو الثابت بالنكاح والسبية طريق المجاز) وأما عدم جواز استعارة النكاح للتمليك فليس لعدم والبهائم والاخت الرضاعية المشترك بل لما فرغ منه في الاصول من أنه لا يجوز استعارة اسم المسبب للسبب عندنا الاذا كان المقصود والامة المجوسية فانها ليست من شرعية السبب شرعيته كالبيع لملك الرقبة وليس ملك المتعة الذي هو موجب النكاح والمقصود بمحل الك المتعة واعترض من التمليك بل ملك الرقبة والجواب عن الثاني منع أنه لاضم ولا ازدواج بين المسالك والمملوكة وقوله ولذا بان ملك الرقبة اذا ورد على يفسد النكاح الخ قلنا فساد لزوم المنافاة بين كون أحدهما ما لكالكل الآخر وكون ذلك الآخر مالكا ملك النكاح أفسده فكيف بحكم الزوجية البعض ما يملكه عليه ذلك الآخر يحكم ملك الرقبة على ما تبين ان شاء الله تعالى في فصل شبت النكاح به وأجيب المحرمات لا لعدم الضم والازدواج وللشافعى أيضا أنه كما خص النكاح باشتراط الشهادة اظهارا لخطره بان إفساده النكاح ليس خص باللفظين النكاح والتزويج وإذا لم يرد غيرهما شرعا والجواب منعها بل قد ورد بلفظ الهبية فلم يختص من حيث تحريم الوطء لا محالة قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي عطفا على المحلات في قوله تعالى انا أحللنالك أزواجك بل من حيث ابطال ضرب اللاتي آتيت أجورهن و ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك والاصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليلها مالكية لها في مواجب وقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين يرجع إلى عدم المهر بقرينة اعقابه بالتعليل بنفى الحرج فان النكاح من طلب القسم الحرج ليس في ترك المفظ الى غيره خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب بل في لزوم المال وبقرينة وقوعه في وتقدير النفقة والسكنى مقابلة المؤتى أجور من فصار الحاصل أحللنالك الازواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها الك فلم تأخذ والمنع عن العزل وحينئذلا مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما هم فقد علمنا ما فرضناه عليهم في أزواجهم من المهر منافاة بين ماشفته وينقيه وغيره وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلقا بأحللنا قيدا في احلال أزواجه له لافادة عدم حلهن فحازت الاستعارة وقوله الغيره صلى الله عليه وسلم وله أيضا أن الشهادة شرط في النكاح والكتابة لابد فيها من النية ولا اطلاع (وينعقد بلفظ البيع) يعنى للشهود عليها قال في شرح الكنز قلنا ليست شرطا مع ذكر المهر وذكر السرخسى أنها ليست بشرط مطلقا بان تقول المرأة بعتك نفسى لعدم اللبس كقولهم الشجاع أسد وكما اذا حلف لايا كل من هذه النخلة فانه ينصرف الى المجاز من غيرنية أو قال أبوها بعتك انتى ولان كلا منا فيما اذا صرحابه ولم يبق احتمال اه ويشكل بأن الحكم بالمجاز يستدعى أمرين أحدهما بكذا وكذا بلفظ الشراء انتفاء قرينة تدل على ارادة غير ذلك المعنى المجازى واذ الوطلب الزنا من امرأة فقالت وهبت نفسى منك أو فإن قال الرجل لامرأة اجرت نفسى منك وقبل لا ينعقد والآخر وجود قرينة تفيد ارادة المعنى المجازى ولذالوقال أبو البنت اشتريتك بكذا فأجابت وهبت بنتى منك التخد مك وقبل لا ينعقد هذا في الحكم به أما في جواز التجوز فقط فالشرط مع الاول الارادة بنعم أشار اليه محمد في كتاب الحدود
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.