شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٨٦٢

وقوله (وغيرها) يعنى النذور والكفارات وقوله (لانه وجب حق المأمور) يعنى بادخاله الآمر في هذه العهدة دينا على الميت والدين عله جميع المال وقوله (لان الصحيح هو المأمور به) أى الحج الصحيح هو المأمور به دون الفاسد فاذا أفسده لم يقع مأمورا به فكان واقعا عن المأمور فيضمن ما أنفق على حجه من مال غيره ثم اذا قضى الحج فى السنة الثانية (۳۱۷) على وجه الصحة لا يسقط به حج الميت لانه لما خالف في السنة وغيرها وقبل من جميع المال لانه وجب حقا للأمور فصار دينا ( ودم الجماع على الحاج) لانه دم جنابة وهو الماضية بالافساد صار الجاتي عن اختيار ( ويضمن النفقة) معناء اذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجمه لان الصحيح هو المأمور به الاحرام واقعا عن المأمور بخلاف ما اذا فاته الحبج حيث لا يضمن النفقة لانه مافانه باختياره أما اذا جامع بعد الوقوف لا يفسد والحج الذي يأتي به في السنة جمه ولايضمن النفقة الحصول مقصود الآمر وعليه الدم في ماله لماينا وكذلك سائر دماء الكفارات إلى القابلة قضاء ذلك الحج فكان الحاج لما قلنا ومن أوصى بأن يحج عنه فأحجوا عنه وجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وند واقعا عن المأمور أيضا أنفق النصف يحج عن المبيت من منزله بثلث مابق) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله (وقالا يحج عنه من وقوله المابينا) اشارة الى حيث مات الاول) فالكلام ههنا في أعتبار المثلث وفي مكان الحج أما الاول فالمذكور قول أبي حينة قوله لانه دم جنابة وهو رحمه الله أما عند محمد يحج عنه بمابقى من المال المدفوع اليه ان بقى شيء والابطلت الوصية اعتبارا الجاني عن اختيار ومما بتعيين الموصى ان تعيين الوسى كتعيينه وعند أبي يوسف رحمه الله يحج عنه بمابقى من الثلث الأول ذكرنا علم أن الدماء ثلاثة أنواع دم نسك كدم القرآن لانه هو المحل لنفاذ الوصية الحج عنه ولم يتحقق وإمادم الجناية كجزاء صيد وطيب و شه ر و جماع في مال الحاج اتفاقا لانه هو الجانى والتمتع ودم جناية كجزاء عن اختيار والامر بالحج لا ينتظم الجنابة بل ينتظم ظاهر اعدمها فيكون مخالفافي فعلها فيثبت موجها الصيد ونحوه ودم مؤنة في ماله ثم ان كان الجماع قبل الوقوف حتى فسد الحج ضمن النفقة للمخالفة وعليه القضاء لا يشكل كونه في كدم الاحصار قال في مال نفسه وان كان بعده لا يفسد ولا يضمن النفقة ولوفاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة فهو المبسوط كل دم يلزم المجهز كالمعصر و عليه الحج من قابل بمال نفسه ولو أنم الحج الاطواف الزيارة فرجع ولم يطفه لا يضمن النفقة يعنى الحاج عن الغير فهو غير أنه حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه ليقضى مابقى عليه لانه جان فى هذه الصورة أمالومات بعد عليه في ماله لانه ان كان الوقوف قبل الطواف جاز عن الامر لانه أتى الركن الاعظم وإمادم رفض النسك ولا يتحقق ذلك اذا نسكافا قامة المناسك عليه تحقق الاقى مال الحاج ولا يبعد أنه لو فرض أنه أمره أن يحرم بحجتين معا ففعل حتى ارتفضت احداهما وان كان كفارة فالجنساية كونه على الامر ولم أره والله تعالى أعلم (قوله ومن أوصى بأن يحج عنه الخ) لا خلاف أن اطلاق الوصية وجدت منه وان كان دما بالحج إذا كان الثلث يحتمل الاحجاج من بلده راكبا ولم يكن الموصى حاجا عن نفسه مات في الطريق ولم يترك واجب فهو الذي ترك يعين المكان الذي مات فيه أو مكانا آخر يوجب تعيين البلد والركوب وقد قدمنا فى مقدمة الباب أنه لو ما كان واجبا فلهذا كانت ج المأمور ماشيا و أمسك مؤنة السكراء لنفسه يقع عن نفسه ويضمن النفقة فأما اذا كان الثلث لا يبلغ ويضمن النفقة فأما اذا كان الثلث لا سلغ هذه الدماء عليه الادم الاماشيا فقال رجل أنا أحج عنه من بلده ماشيا جاز وعن محمد لا يجزيه و يحج عنه من حيث يبلغ را با الاحصار فانه في مال الآخر وروى الحسن عن أبي حنيفة ان أججواعنه من بلده ماشيا جاز ومن حيث يبلغ را كاجازلان في كل نقصا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقد ذكرناه من وجه زيادة من وجه آخر فاعتدلا ولو أحجوا من موضع يبلغ وفضل من الثلث وتبين أنه يبلغ را با من موضع أبعد يضمن الودى و يحج عنه من حيث يبلغ الا اذا كان الفاضل شي يسيرا من زاد وكسوة لا يكون وقوله (الماقلنا) اشارة الى مخالفا كذا في البدائع هذا اذا لم يعين كيسة فان عين بأن قال أحجموا عنى بألف أو بثلث مالي فان لم يبلغ قوله وهو الجاني عن اختيار من بلدهم جاء ما قلناء وان بلغ واحدة لزمت وان بلغ حجا كثيرة فاما مسئلة الالف فذكرها في المبسوط قال قال ( ومن أوصى بان يحج الوصى بالخيارات شاه دفع عنه كل سنة جمة وان شاء أج عند رجالا في سنة واحدة وهو أفضل لان الوصية عنه) صورة هذه المسئلة رجل له أربعة آلاف درهم بالحج بمال مقدر كالوصية بالتصدق به وفى ذلك الوصى بالخيار بين التقديم والتأخير والتعجيل أفضل لانه بعد من فوات المقصودي هلال المال وأما مسئلة الثلث فذكرها في البدائع وذكر الجواب على نحو مسئلة ل أفضل لانه أوصى بان يحج عنه فات وكان مقدار الحج ألف درهم أندفعها الوصى الى من يحج عنه فسرق في الطريق قال أبو حنيفة رحمه الله يؤخذ ثلث مابقى من التركة وهو ألف درهم فان سرق ثانيا يؤخذ ثلث ما بقى مرة أخرى وهكذا وقال أبو يوسف يؤخذما بقى من ثلث جميع المال وهو ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم فان سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى وقال محمد اذا سرقت الالف التي دفعها أولا بطلت الوصية وان بقى منها شي يجر به لاغيرلان تعيين الوصى كتعيين الموصى لكونه نائبا عنه ولو أفرزها الموصى ثم هلكت بطلت الوصية فكذلك هذا ولابي يوسف أن الوصية محل نفاذها الثلث
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.