باب مجاوزة الوقت بغیر احرام
قال صاحب النهاية رحمه الله ماذكر باب الجنايات وأنواعها أعقبه ذكر باب مجاوزة الوقت بغير احرام لان هذا من الجنايات أيضا الا أن هذا قبل الاحرام وما ذكره من باب الجنايات وما يقبعه بعد الاحرام ومطلق ذكر جناية المحرم يتناول ما بعد الاحرام فكان كاملا في استحقاق اسم الجناية فلذلك قدمه على هذا الباب فان قيل كان الواجب أن لا يجب على من جاوزا الميقات بغير احرام شيء لان المحرم الاشياء الموجبة الكفارة هو الاحرام والاحرام غير موجود في ذلك الوقت فالجواب أن من جاوز (۲۸۰) الميقات بغیر احرام ارتكب المنهى عنه وتمكن به في جه نقصان
باب مجاوزة الوقت بغیر احرام
ونقصانه بحير بالدم الا اذا
واذا أتى الكوفى بستان بني عامر فأحرم بعمرة فان رجع الى ذات عرق ولى بطل عنه دم الوقت وان تدارك ذلك في أوانه بالرجوع رجمع اليه ولم يلب حتى دخل مكة وطاف العمرته فعليه دم) وهذا عند أبي حنيفة وقالا ان رجع اليه الى الميقات مليبيا قبل أن محرما فليس عليه شيء لبى أولم يلب وقال زفر لا يسقط لبى أولم يلبلان جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما يطوف واذا أتى الكوفي اذا أفاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب ولنا أنه تدارك المتروله في أوانه وذلك قبل الشروع في بستان بني عامر فأحرم بعمرة الافعال فيسقط الدم بخلاف الإفاضة لاته لم يتدارك المتروك على ما مر غير أن التدارك عندهما بعوده فان رجع الى ذات عرق محرما لانه أظهر حق الميقات كما اذا مر به محرماسا كا وعند رحمه الله بعوده محر ما ملبيا لان العزيمة في
ولبي بطل عنه دم الوقت) الاحرام من دويرة أهله فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بانشاء التلبية فكان و تخصيصه بذات عرق بناء التلاقي بعود مملبيا وعلى هذا الخلاف اذا أحرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرنا على ظاهر حال التكوفى والا يحصل وانما يكون ذلك عند الاصابة فاذا كان عندها الصيد صيد الحرم لم يحل وعلى هذا ارسال الكلب فالرجوع اليه والى غيره من
والله أعلم
باب مجاوزة الوقت بغیر احرام
المواقيت سواء في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه قال ينظر
فصله عن الجنسابات وأخره لان المتبادر من اسم الجنايات في كتاب الحج ما يقع جناية على الاحرام وهي أن عاد الى ميقات وذلك ا تكون مسبوقة به وهذه الجناية قبله ولا تبادر أيضا تم تحقيق ما تقع عليه هذه الجناية أمران البيت الميقات يحاذي الميقات الاول والاحرام لا الميقات فأنه لم يجب الاحرام منه الالتعظيم غيره فالحاصل أنه أوجب تعظيم البيت بالإحرام أو أبعد الى الحرم سقط عنه من المكان الذي عينه فاذا لم يحرم منه كان مخلا بتعظيمه على الوجه الذي أوجبه فيكون جنابة على البيت الدم والافلا ( وان رجع اليه و نقصا في الاحرام لأنه لما وجب عليه أن ينشئه من المكان الاقصى فلم يفعل فقد أوجد ناقصا (قوله لكن لم يلب حتى دخل مكة فان رجع الى ذات عرق) ليس بقيد بل بناء على الظاهر من أنه اذا تدارك بالرجوع فانما يرجع الى وطاف المرته فعليه دم عند ميقانه الذي جاوزه والافظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن يرجع الى ميقانه أو الى ميقات آخر من مواقيت أبي حنيفة رحمه الله وقالا الآفاقيين وعن أبي يوسف ان كان الذى رجع اليه محاذي الميقاته أو أبعد منه فكميقاته والالم يسقط الدم ان رجع محرما فلا شئ علية بالرجوع اليه والصحيح ظاهر الرواية لما قدمناه أن كلا من المواقيت ميقات لاهل ولغير أهله بالنص مطلقا لبي أولم يلب وقال زفر رحمه بلا اعتبار المحاذاة والحاصل أن الآفاقى اذا وصل الى ميقات من مواقيت الافاقيين فاما أن يكون الله لا يسقط لي أولم يلب لان بعد میقات آخر في طريقه أولا فان كان حازله مجاوزته الى الميقات الاخير وان لم يكن وجب عليه جنايته لم ترتفع بالعود لان الاحرام منه كالميقات الاخير فان لم يحرم حتى جاوزه فان عاد قبل استلام الحجر الى الميقات فقلبي عنده حق الميقات انشاء الاجراء سقط عنه دم المجاوزة اتفاقا وان لم يلب لا يسقط عند أبي حنيفة وعندهما يسقط وان لم يلب وعند زفر والراجع اليه ليس بمنشئ لا يسقط وان لبى فيه قوله بخلاف الأفاضة فانه لم يتدارك المتروك لأن الواجب عليه اذا وقف ( وصار كما اذا أفاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب ولنا أنه تدارك المتروك في وقته وذلك قبل الشروع في الافعال) وتدارك المتروك في أوانه يسقط الكفارة (بخلاف الافاضة لانه لم يتدارك المتروك لان المتروك هناك استدامة الوقوف الى غروب الشمس و بالعود لم يحصل ذلك على ماهر وبهذا الكلام ثم الحجة على زفر و بقى الكلام بينهم في أن التدارك هل يحصل بمجرد العود أو مع التلبية عندهما بعوده محر ما لانه أظهر حق الميقات) وهو المروريه محر ما فانه اذا أحرم من دويرة أهله ومر به سا كاصح (وعنده بعوده محر ما ملبيا لان العزيمة أن يحرم من دويرة أهله) فاذا باب مجاوزة الوقت بغیر احرم
أقول استعمل الوقت بمعنى مكان الاحرام مجازا (قوله بناء على ظاهر حال الكوف) أقول من أنه اذا اتدارك بالرجوع فانه يرجع الى ميقانه
الجزء 02 — ص ٢٨٥