۲۷۰
و به ارض الكل حديث الصعب بن جنامة في مسلم أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار وفي لفظ رجل حمار وفي لفظ عزجار وفي لفظ شق حمار فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم ترد عليك الان ناحرم فانه يقتضى حرمة أكل المحرم لحم الصيد مطلة اسواء صيدله أو بأمره أولا وهو مذهب نقل عن جماعة من السلف منهم على بن أبى طالب رضى الله عنه ومذهبنا مذهب عمر وأبي هريرة وطلحة بن عبد الله وعائشة رضى الله عنهم أخرج عنهم ذلك الطحاوى رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله حديث أمالك وهو أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من قال إنه أهدى لهم من لحم حمار يه فى فيكون ردم امتناع تلك المحرم الصيد منع بأن الروايات كلها على ما ذكرنا أول الحديث تدل على البعضية ولا تعارض بين رجل حمار وعجزه وشقه على مالا يخفى اذ يندفع بارادة رجل معها الفخذ و بعض جانب الذبيحة وجب حمل رواية أهدى جارا على أنه من اطلاق اسم الكل على البعض لماذكرنا ولت عينه لا متناع عكسه اذ إطلاق الرجل على كل الحيوان غير معهود لا يطلق على زيد اصبع ونحوه لانه غير جائز لما عرف من أن شرط اطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة على الانسان والرأس فانه لا انسان دونم ما بخلاف ن والرجل والظفر وأما اطلاق العين على الربيئة فليس من حيث هو انسان بل من حيث هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين على ما عرف في التحقيقات أو هو أحد معانى المشترك اللفظى كما عده لا كثر منها ثم إن في هذا الحمل ترجيه اللاكثر أو لحكم بغلط تلك الرواية بناء على أن الراوى وجمع عنها تبينا الغلطه قال الحميدي كان سفيان بقول في الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال يقطرد ماور بمالم يقل ذلك وكان فيما خلا قال حمار وحش ثم صار الى لهم حتى مات وهذا يدل على رجوعه وثباته على ما رجع اليه والظاهر أنه لتبينه غلطه أولا قال الشافعي رحمه الله وان كان أهدى له لما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيدله فرده عليه اه فان قيل ان التعليل ما وقع الا بالاحرام فلو كان كما ذكره الشافعي رحمه الله لقال بأنك صدته لاجلى قلنا كلام الشافعي رحمه الله يتضمن ذلك يعنى علم أنه قد صيد لاجله وهو محرم فرته عليه معللا بالاحرام بسبب أنه يمنع من أكل ما صيد المحرم و به يقع الجمع بين حديث الصعب وحديثي أبي قتاد تو جابر السابق على رأى من بقول يحرم على المحرم ما صيد لاجله أما على رأينا وه وا باحته بغير هذا الشرط فلا يقع الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة فانا قلنا انه يفيد عدم اشتراط أن لا يصاد لا جله على ما ذكرنا فإذا حل حديث الصعب على أنه علم أنه صيد لاجله تعارضا فانما يصار إلى الترجيح في ترجع حديث أبي قتادة بعدم اضطرابه أصلا بخلاف حديث الصعب فانه قال في بعض رواياته انه عليه الصلاة والسلام أكل منه رواء يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالحفة فأكل منه وأكل القوم وماقيل هذه رواية منكرة فات في جميع الروايات أنه لم يأكل منها الا في هذه الرواية أحسن منه أن يجمع بعد ثبوت صحة هذه الرواية بأن الذي تعرضت له تلك الروايات ليس سوى أنه رتم و علل بالاحرام ثم سكت الكل على هذا القدر فن الجائز أن يكون المارة معللا بذلك بناء على ظن أنه صيد لا جاه ذكراه أنه لم يصده لاجل فقبله بعد الرد وأكل منه وهذا جمع على قول من يشترط عدم الاصطياد لاجله وعلى قول لكل ما قال البيهقي بعد ماذكر الرواية التي ذكرناها قال وهذا اسناد صحيح فان كان محفوظا فكا نمرة الحى وقبل اللهم اه الا أن هذا جمع بإنشاء إشكال آخر وهو رترواية أنه رد اللحم وهي بعمد صحتها ثبت عليها الراوى ورجع عما سواها على ماقد منساء الا أن يدعى أنه عبر بالبعض عن الكل في رواية رد اللحم وفيه ما قدمناه وعلى كل حال ففى هذا الحديث اضطراب ليس مثله في حديث أبي قتادة فكان هو أولى فان قيل إن حديث أبي قتادة كان سنقست في عمرة الحديبية وحديث الصعب كان في حجة الوداع فيكون نامضا لما قبله قلنا أما أن محديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندنا وانما ذكره الطبرى و بعض
الجزء 02 — ص ٢٧٥