فأشبه دلالة الحلال حلالا) وقوله حلا لا ليس بقيد فان المدلول ان كان محرما فالحكم كذلك (ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة) رضی الله عنه هل دلالتم عليه هل أشرتم اليه على ما تقدم في باب الاحرام فانه يدل على أن الدلالة من محظورات الإحرام فان قيل خير واحد لا يقاوم النص الصريح قلت ما تقدم في النص ذكر القتل وتخصيص (٢٥٧) الشيء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما
عداه والحديث يدل على
فأشبه الالة الحلال حلالا ولنا ماروينا من حديث أبي قتادة رضى الله عنه وقال عطا م رحمه الله أجمع ذلك فيثبت الحكم به ( وقال الناس على أن على الدال الجزاء
عطام) هو ابن أبي رباح تلميذا بن
عباس رضى الله عنهما أجمع
لو زبره بعد ما دخل الحرم وجب عليه الجزاء استحسانا ومثله لو أرسل مجوسى كابا على صيد فزجره محرم الناس على أن - لى الدال فانزجر فقتل الصيد فعليه جزاؤه ولا يؤكل . واعلم أن الجزاء يتعدد بتعدد المقتول الا اذا اقصد به التحال
الجزاء) قال الطحاوى ولم ورفض الحرامه في الاصل ولو أصاب المحرم هيدا كثيرا على قصد الاحلال والرفض لاحرامه فعليه لذلك ير وعن أحد من الصحابة كامه دم وقال الشافعى عليه جزاء كل صيدلانه مرتکب محظور احرامه بقتل كل واحد فيلزمه موجب خلاف ذلك فصار ذلك كل واحدكم لولم يقصد رفض الاحرام وهذ الان قصده هذا ليس بشئ لانه لا يرتفض به الاحرام فوجوده اجماعا ، وردبأنه روى عن مدمه وقلنا ان قتل الصيد من محظورات الإحرام وارتكاب محظورات العبادة يوجب ارتفاضها ابن عمر رضی الله عنهما ليس كالصوم والصلاة الا أن الشرع جعل الاحرام لازم لا يخرج عنه الابأداء الاعمال الاترى أنه حين لم يكن على الدال الجزاء وأجيب بأنه في الابتداء لازما كان يرتفض بارتكاب المحظور وكذا الامة اذا أحرمت بغير اذن سيدها والمرأة اذا ليس بثابت ولكن كان محل أحرمت بغير اذن زوجها بحجة التطوع المالم يكن ذلك لازما في حق الزوج كان له أن يحللها بفعل شي من على ما اذادل ولم يقتله المدلول المحظورات فكان هو في قتل الصيود هنا قاصدا الى تعجيل الاحلال لا الى الجنساية على الاحرام وتعجيل فان الاجماع فيما اذا قتله الاحلال يوجب دما واحدا كما في المحصر بمخلاف ما اذا لم يكن على قصد الاحلال لانه قصد الجناية على فكان كلامه غير متعرض الاحرام يقتل كل صيد فيلزمه جزاء كل صيد وقد بينا أن جزاء الصيد فى حق المحرم ينبني على قصده حتى المحل الاجماع إن ضارب الفسطاط لايكون ضامنا للجزاء بخلاف ناصب الشبكة كذا فى المبسوط ولور مى الى صيد ( قال المصنف فأشبه دلالة فتعدى إلى آخر فقتلهما وجب عليه قيمتهما وكذا لو اضطرب بالسهم فوقع على بيضة أو فرخ فأتلفها الزماه الحلال حلالا) أقول قال جميعا وروى أن جماعة نزلوا بيتا بمكة ثم خرجوا الى منى فأمر واأحدهم أن يغلق الباب وفيه حمام من ابن الهمام كون المدلول الطيور وغيرها فلما رجعوا وجدوها ماتت عطشا فعلى كل واحد منهم جزاؤها لان الأمرين تسبوا حلالا اتفاقی وا اراد أشبه بالأمر والمغلق بالاغلاق ولونفر صيدا فقتل صيدا آخر ضمنهما وكذالوأرسل محرم کابه فزجره آخر ضمن دلالة الحلال على صيد الحرم (قوله فأشبه دلالة الحلال حلالا) كون المدلول حلالا اتفاقی والمراد أشبه دلالة الحلال على صيد الحرم غيره غيرهم حلالا كان أو محر ماقانه حلا لا أو محر ما فانه استحق الا من محاوله في الحرم كما استحق الصيد مطلقا الامن بالاحرام كما أن تفويت استحق الامن محلوله في الحرم الأمن المستحق بالحرم لا يوجب الجزاء كذا تفويت المستحق بالاحرام لا يوجبه (قوله ولنا ما روينا من كما استحق الصيد مطلقا الأمن حديث أبي قتادة) أى فى باب الاحرام وتقدم تخريجه من الصحيحين وغيرهما وليس فيه هل دللتم بل قال بالاحرام فكما أن تذوبت عليه السلام هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها قالو الا قال فكلوا ما بقي من لحمها وجه الا من المستحق بالحرم لا الاستدلال به على هذا أنه على الحل على عدم الاشارة وهى تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل يوجب الجزاء كذا تفويت اذادله باللفظ فقال هناك صيد و نحوه قالوا الثابت بالحديث حرمة اللحم على المحرم اذادل قلنا فيثبت المستحق بالاحرام لا يوجيه أن الدلالة من مخطورات الإحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فيثبت أنه محظور احرام هو جناية على الصيد فنقول حينئذانه جناية على الصيد بتفويت الامن على وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل وهذا والذئب عطف تفسيرى هو القياس الذي ذكره المصنف بعد ذلك فلا يحسن عطفه على الحديث لان الحديث لم يثبت الحكم المكلب العقورتر : الفول المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل محل الحكم ثم ثبوت الوجوب المذكور فى المحل انما هو بالقياس من قال المراد بالكلب العقور على القتل وعن هذا الوجه والقياس الآخر الذي سنذكره وهو إلحاق الدال بالمودع وقول عطاء أجمع الذئب كما سيجى مووجهه (۳۳) - فتح القدير ثاني) أنه ليس بصيد فلا يحتاج الى الاستثناء فتأمل قال المصنف ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة رضى الله عنه) أقول أى فى باب الاحرام وفيه أنه لا يدل على الجزاء الخ (قوله فانه يدل على أن الدلالة الخ) أقول المقصود بالاثبات انما هو وجوب الجزاء على هذا التفصيل الواقع في النظم لا مجرد كونه من محظورات الإحرام
اه والوجه عندى أن قوله
۲ - ۱۷
الجزء 02 — ص ٢٥٧