وقوله (المابينا) اشارة الى قوله لانه خف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء وقوله (أو أربعة أشواط منه) يعنى من طواف الصدر وقوله (ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة) يعنى لاظهار التفاوت بين ترا الاقل من طواف الصدر والأقل من طواف الزيارة والمراد بالصدقة ههنا هو أن يكون لكل شوط منه نصف صاع من حنطة والحاصل أن أكثر طواف الصدر بمنزلة أقل طواف الزيارة في وجوب الشاة واذا كان في أكثره (٢٤٨) شاة فلابد أن يكون في أقله صدقة قال ( ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء) ماذكر من المسئلتين والفرق | ويبعث بشاة لما بينا ( ومن ترك أربعة أشواط بقى محرما أبدا حتى يطوفها) لان المتروك أكثر فصار كانه ينهما واضح وفائدة نقل الريف أصلا ( ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة) لانه ترك الواجب أو الاكثر منه طواف الصدر الى طواف ومادام بمكة يؤمر بالاعادة إقامة الواجب في وقته ( ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه
الزيارة سقوط البدنة عنه
الصدقة ومن طاف طواف الواجب في جوف الحجرفان كان بمكة أعاده لان الطواف وراء الحطيم واجب وههنا أصل وهو أن كل من على ما قدمناء والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين بينها و بين الحطيم وجب عليه طواف وأتى به فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه مادام بمكة أعاده كله ليكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع في وقته وقع عنه سواء نواه (وان أعاد على الجو) خاصة (أجزاء) لانه تلافي ما هو المتروك وهو أن يأخذ عن يمينه خارج المجر حتى معينه أولم ينوه أو نوی به طوافا ينتهى الى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعل سبع مرات فان رجع آخر فالحرم اذادخل مكة الى أهله ولم يعد، فعليه (دم) لأنه تمكن نقصان فى طواف الى أهله ولم يعده، فعليه (دم) لأنه تمكن نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع ولا تجزيه الصدقة قطاف ولم ينوشياً أونوى
ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهر افعليه دم فان
التطوع فان كان معتمر اوقع كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة) رحمه الله (وقالا عليه دم واحد) لان في الوجه عن العمرة وان كان حاجا وقع الاول لم ينقل طواف الصدر الى طواف الزيارة لانه واجب واعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير لم عر طواف القدوم وان كان واجب وانما ه و مستحب فلا ينتقل اليه وفى الوجه الثاني ينقل طواف الصدر الى طواف الزيارة لانه قارنا كان الطواف الاول مستحق الاعادة فيصير تار الطواف الصدر مؤخر الطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم بترك الصدر للعمرة ثم ما بعده للحج سواء بتأخير الآخر على الخلاف الا أنه يؤمر باعادة طواف الصدر مادام مكة ولا يؤمر بعد الرجوع قوى التطوع أو طوافا آخر على ما بينا (ومن طاف العمرته وسعى على غير وضوء وحـل قـادام بمكة يعيد هما ولا شئ عليه أما اعادة وانما كان كذلك لان الاحرام الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث وأما السعى فلانه تبع للطواف واذا أعاده مالاشيء عليه قد انعقد لأدائه فاذا أتى به الارتفاع النقصان (وان رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم) لترك الطهارة في ، ولا يؤمر بالعود لوقوع وقع عن المستحق ولم يتغير التحلل بأداء الركن اذا النقصان بسير
الى قوله ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه
بالاتفاق وبة
بنیته كما اذا سجد ینوی به التقرير على أصلهم هذا (قوله ويبعث بشاة) يعنى عن الباقى من طواف الزيارة وبشاة أخرى لترام تطوعالم يتغير بنيته ووقعت السجدة عما هو مستحق عليه طواف الصدر وهذا لان بعث الشاة لترك بعض طواف الزيارة لا يتصور الا اذا لم يكن طاف الصدرفانه | لوطاف الصدر انتقل منه الى طواف الزيارة ما يكمله ثم ينتظر في الباقي من طواف الصدران كان أقله الزمه وقوله ( على ما ينا) اشارة صدقة له والاقدم ولو كان طاف الصدر في آخر أيام التشريق وقد ترك من طواف الزيارة أكثر كل من الصدر وازمه دمان في قول أبي حنيفة دم لتأخير ذلك ودم آخر لتر كه أكثر الصدر وان كان قد ترك أقل الزمه للتأخيردم وصدقة المتروك من الصدر مع ذلك الدم وجلته أن عليه في ترك الاقل من طواف الزيارة فعليه شاة الى قوله ومادام دما وفي تأخير الأقل صدقة وفي ترك الاكثر من طواف الصدردم ولى ترك أقله صدقة ومبنى هذا النقل بمكة يؤمر بالعادة وقوله ما قدم من أن طواف الزيارة ركن عبادة والنية ليست بشرط لكل ركن الا أنه يستقل عبادة في نفسه (ومن طاف العمرته وسعى فشرط له نية أصل الطواف دون التعيين فلوطاف في وقته ينوى النذر أو النقل وقع عنه كما لو نوى بالسجدة من الظهر النفل لغت نيته ووقعت عن الركن وان توالى الاشواط ليس بشرط لصحة الطواف
على غير وضوه) واضح وقوله ( وأما السعى ) يعنى انما يعيد السعي وان لم يفتقر إلى الطهارة اعدم ورود ما ورد فى المواف من النص فيه لكونه تابع اللطواف لانه لا يعد قرية بدون الطواف كن ( قال المصنف فان رجع إلى أهله ولم يعده فعليه (دم) أقول في شرح الكنز ولو عاد الى أهله ولم يعد الطواف يلزمه دم في الفرض لان ترك شوط منه يوجب الدم وهذا أولى لانه قريب من الربع وان كان في الواجب ينبغي أن تجب فيه الصدقة على ما قدمناه اه فعلى هـذا يكون الواجب في قول المصنف ومن طاف الطواف الواجب بمعنى الفرض
الجزء 02 — ص ٢٤٨