شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٧٦

وقوله (الانهما) أى اللعاب والعرق أضمر على اللعاب وان لم يذكره لان السؤره و ما خالطه اللعاب فكان ذكر السورذكر اله وقوله (وسور الآدمى وما يؤكل له كالابل والبقر والغنم ونحوها (طاهر ) قيل يعنى بغير كراهة الثلايدخل فيه سؤر الدجاجة المخلاة فانه مأكول اللحم وسوره مكروه كما سيأتى وليس بشئ لان مأكول اللحم طاهر السؤرة لا مانع من الدخول فيه وقوله (لان المختلط به اللعاب) واضح وقوله ( ويدخل في هذا الجواب الجنب لكونه آدميا و الجنابة لا أثر لها في ذلك لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لتي حذيفة فديده ليصافحه فقبض يده وقال انى جنب فقال عليه السلام المؤمن لا ينجس و بهذا يسقط ما قبل ينبغي أن يكون ورا الجنب نجسا على قول أبي يوسف لوجود سقوط الفرض عن فه بشر به لانه تعليل في مقابلة النص على أنه في مكان الضرورة فيسقط حكم النجاسة كسقوطه عند ادخال اليد الاناء والحائض الماروى أن عائشة رضى الله عنها شربت من (۷۵) اناء في حال حيضه ا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فه على موضع - الانه ما تولدان من لحمه فأخذ أحدهما حكم صاحبه قال ( وسؤر الادمى وما يؤكل لحمه طاهر ) لان فيها وشرب والكافر لما المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر روى أن رسول الله صلى ( وسؤر الكتاب نجس) ويغسل الاناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه السلام يغسل الاناء من ولوغ الكاب الله عليه وسلم أنزل وفد ثلاثا ولسانه يلاقى الماء دون الاناء فلما تنجس الاناء فالماء أولى وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ثقيف في المسجد وكانوا وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع مشركين ولو كان من السور أخيرا في تصل به تفصیل ما خالطه (قوله لان ما يتولدان) المتولد العاب لا السؤر فأطلق السور المشرك نجسا لما فعل ذلك على اللعاب المجاورة اذا السؤر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب (قوله والكافر ما لم يشرب خمرا) ثم ولا يعارض بقوله تعالى يشرب من ساعته أما لو مكث قدر ما يغلفه بلعابه ثم شرب لا ينجس ويسقط اعتبار الصب عند أبى انما المشركون نجس لان يوسف ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرها أوفاء الصغير على ندى أمه ثم مصه حتى المراد به النجس في الاعتقاد زال الاثر طهر لا يقال ينبغي أن ينجس سؤر الجنب والحائض على القول بنجاسة المستعمل لان ما يلاقى وقوله (وسور الكلاب نجس) الماء من فه مشروب سلمناه لكنه الحاجة فلا يستعمل به كاد خاله يده في الحب لاخراج كوزه على ما قدمناه ظاهر وقوله (فاز) تنجس في المياه (قوله ويغسل الاناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم) روى الدار قطني عن الاعرج عن الاناء فالماء أولى) يشير الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في الكلب بلغ في الاناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال تفرديه أنه ثابت بالدلالة فان الاجماع عبد الوهاب عن اسمعيل وهو متروك وغيره برو به عن اسمعيل بهذا الاسناد فاغ اور سبعا ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفا على أبي هريرة أنه كان اذا واسع الكلب فى الاناء أهراقه ثم غسله ثلاث مرات الاناء بولوغه ولسانه لم يلاقه ما انعقد على وجوب غسل واتمالا في الماء كان دليلا ورواه مرفوعا ابن عدي في الكامل بسند فيه الحسين بن على الكرايسی و انظه قال قال رسول الله صلى على تنجس ما يلاقيه بطريق الله عليه وسلم اذا ولع الكلب في اناء أحدكم فليه رقه وليغسله ثلاث مرات وقال لم يرفعه غير الكرابيسي الاولى قبل يجوز أن يكون بالضعف والصحة انما هو في الظاهر أما في نفس الامر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا وثبوت كون المراد بولوغ الكلب في والكر ا يسى لم أجد له حديث منكر اغير هذا وقال لم أربه بأسافي الحديث انتهى فلقائل أن يقول الحكم المراد بولوغ الكلب في الاناء لحسه فيكون لسانه مذهب أبي هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوى المضعف وحينئذ فيعارض حديث السبع املاقيا للاناء فلا يتم الاستدلال ويقدم عليه لان مع حديث السبع دلالة التقدم العلم ما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر بالاولوية وأجيب بان الولوغ حتى أمر بقتلها والتشديد في سؤرها يناسب كونه اذذاك وقد ثبت نسخ ذلك فاذا عارض قرينه معارض حقيقة في شرب الكلب وأشياعه من المائعات بطرف لسانه والكلام للحقيقة اذالم يصرفه عنها فرينة (قوله وهذا) أى هذا الحديث (يقيد النجاسة) نفى لقول مالك والعدد نني لقول الشافعي في اشتراط السبع (قوله وليس بشي لان مأكول اللحم طاهر السؤرة لا مانع من الدخول فيه) أقول ايرادها نانيا مع بيان كراهة سوره ادليل على عدم دخولها هنا (قوله و بهذا يسقط ما قيل ينبغي أن يكون سؤر الجنب نے ۔ ا على قول أبي يوسف لوجود سقوط الفرض عن فه بشربه) أقول يمكن أن يجاب عنه بأن ما يلاقى المساء من فمه و يسقط به الفرض مشروب فلا يلزم نجاسته (قوله لانه تعليل في مقابلة النص) أقول في هذا الجواب نظر لان هذا التعليل لا يمانع النص فإن ما يفيده النص انتفاء النجاسة الحقيقية وما يفيده التعليل نجاسة ما أزال عنه النجاسة الحكمية على ما هو مذهبه فتأمل فان التعويل على الجواب الذي ذكرنا (قوله قبل يجوز أن يكون المراد بولوغ الكلب الاناء لحسه الخ) أقول منع لا يضر في ثبوت المدعى لانه اذا نجس الاناء نجس الماء (قال المصنف وهو حجة على الشافعي) أقول الاحسن أن يقال فهو بالفاء
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.