١١١
وهو الاستحسان لان في القليل ضرورة قال ( وأما الاكل والشرب والنوم يكون في معتكفه) عما اذا كان الخروج بغير عذر يفيد أنه اذا كان لعذر لا يفسد وعليه مشى بعضهم فيما اذا خرج لانهدام المسجد الى مسجد آخر أو أخرجه سلطان أوخاف على متاعه فرج وحكم بالفساد اذا خرج الجنازة وان تعينت عليه أو لنفير عام أولاد امشهادة والذى في فتاوى قاضيخان والخلاصة أن الخروج عامدا أو ناسيا أو مكرها بأن أخرجه السلطان أو الغريم أو خرج لبول فيه الغريم ساعة أو خرج لعذر المرض فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله وعلل قاضيخان في الخروج المرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى عن الايجاب فأفاد هذا التحليل الفساد في الكل وعن هذا فد اذا عاد مريضا أونه د جنازة وتقدم في حديث عائشة النهى عنه مطلقا فأفاد أنه لوتعين عليه صلاة الجنازة أيضا يفد الا أنه لا يأتم به كالخروج المرض بل يجب عليه الخروج ما في الجمعة الا أنه يفد لانه لم يصر مستثنى حيث لم يغلب وقوع تعين صلاة الجنازة على واحد معتكف بخلاف الجمعة فانه معلوم وقوعها فكانت مستثناة وعلى هذا اذا وقوله الان في القليل خرج لا نفاذ غريق أو حريق أو جهادعم نغيره يفسد ولا يأثم وهذا المعنى يفيد أيضا أنه اذا النهدم المسجد ضرورة) بيانه أن المعتكف خرج الى آخر يفسد لانه ليس غالب الوقوع ونص على فساده بذلك قاضيخان وغيره وتفرق أهله اذا خرج لحاجة الانسان وانقطاع الجماعة منه مثل ذلك ونص الحاكم أبو الفضل فقال في الكافى وأما في قول أبي حنينة فاعتكافه الا يؤمر بان يسرع في المشي فاسد اذا خرج ساعة لغير غائط أو بول أو جمعة فالظاهر أن العذر الذي لا يغلب مسقط للاثم لا للبطلان وله أن يشى على التؤدة فكان والا لكان النسيان أولى بعدم الافساد لانه عذر ثبت شرعا اعتبار الصحة معه في بعض الاحكام ولابأس القليل عفو او الكثيرليس أن يخرج رأسه من المسجد الى بعض أهله ليغسله أو يرجله كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام بعفو فجعلنا الحد الفاصل وان غسل في المسجد فى إناء بحيث لا يلوث المسجد لا بأس به وصعود المئذنة ان كان بابها من خارج بينهما الاكثر من نصف يوم المسجد لا يفسد في ظاهر الرواية وقال بعضهم هذا فى حق المؤذن لان خروجه للاذان معلوم فيكون اعتبارا بنية الصوم في رمضان مستثنى أما غيره فيفد اعتكافه و صحح قاضيخان أنه قول الكل في حق الكل ولا شك أن ذلك القول اذا وجدت في أكثر اليوم أقيس بمذهب الامام وفي شرح الصوم الفقيه أبى الليث المعتكف يخرج لاداء الشهادة وتأويله أنه اذا لم جعلت كأنها وجدت في یکن شاهد آخر فينوى حقه ولو أحرم المعتكف بحج لزمه اذلا ينافيه ولا يجوز له الخروج الا اذا خاف جميع اليوم لان القليل فوت الحج فيخرج حينئذ و يستقبل الاعتكاف ولو احتلم الايفسد اعتكافه فان أمكنه أن يغتسل في تابع للأكثر
المسجد من غير تلويث فعل والاخرج فاغتسل ثم يعود (قوله وهو الاستحسان) يقتضى ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي ربح فيها القياس على الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف و استنباط من عدم أمره اذا خرج إلى الغائط أن يسرع المشي بل يعنى على التؤدة وبقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات على ما عرف في فن الطبيعة وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة فعلم أن القليل عفو فجعلنا الفاصل بينه وبين الكثير أقل من أكثر اليوم أو الليلة لان مقابل الاكثر يكون قليلا بالنسبة اليه وأنا لا أشك أن من خرج من المسجد الى السوق للعب واللهو أو القمار من بعد الفجر الى ما قبل نصف النهار كما هو قولهما ثم قال يا رسول الله أنا معتكف قال ما أبعدك عن العاكفين ولا يتم مبنى هذا الاستحسان فان الضرورة التي يناط بها التخفيف هي الضرورة اللازمة أو الغالية الوقوع ومجرد عروض ما هو ملجئ ليس بذلك ألا يرى أن من عرض له في الصلاة مدافعة الاخبئين على وجه عجز عن دفعه حتى خرج منه لا يقال بية او صلاته كما يحكم به مع السلس مع تحقق الضرورة والاإلجاء وسمى ذلك معذو رادون هذا مع أنهما يجيزانه الغير ضرورة أصلا اذا المسئلة هي أن خروجه أقل من نصف يوم لا يفد مطلقا سواء كان الحاجة أولابل اللعب وأما عدم المطالبة بالاسراع فليس لاطلاق الخروج اليسيريل لان الله تعالى يحب الأناة والرفق في كل شيء حتى طلبه في المشي إلى الصلاة وان كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة وكره الاسراع ونهى عنه وان كان محصلالها كلها
الجزء 02 — ص ١١١