طهارته وهي تتعلق بكتاب الصيد والصلاة فيه وهي متعلقة بكتاب الصلاة والوضوء منه بأن يجعل قربة وبه يتعلق بهذا الباب وانا قال والصلاة فيه بأن يجعل تو با ولم يقل عليه بأن يجعل مصلى وان كان الحكم فيهما واحدا لان البيان في الثوب بيان في المصلى لزيادة الاستعمال ولانه منصوص عليه بقوله تعالى وثيابك فطهر وطهارة المكان ملحقة به بالدلالة وانماذكر الحكمين الآخرين وان كان يفهم ذلك من الاول احتراز اعن قول مالك فانه يقول يطهر ظاهر، دون باطنه فيصلى عليه لافيه وانما قدم الخنزير على الادمى لان الموضع موضع اهانة لكونه في بيان النجاسة وتأخير الآدمى فى ذلك أولى واستدل على الطهارة دون الآخرين لان نبوتها يستلزم نيوتهما بقوله صلى الله عليه وسلم ايما إهاب دبغ فقد طهر (وهو بعمومه) لكونه ذكرة اتصفت بصفة عامة (حجة على مالك في جلد الميتة) فإنه يقول لا يطهر لكنه ينتفع به في الجامد من الأشياء دون المائع في عمل جرابا للحبوب دون السمن والخل وغيرهما فان قيل جلد الخنزير والادمى خارج عن عمومه فيجوز ان يخص منه جلد الميتة بالقياس عليه أو بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب أجيب بأنه قياس فيه ابطال النصر وهو قوله عليه السلام ايما لإهاب دبغ الحديث وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه بالاتفاق وجلد الادمى والاستزير خارجان على ماسنذكره ولو خرج جلد الميتة أيضا لزم ابطال النص بالقياس وذلك باطل والنهي عن الانتفاع بالاهاب وهو اسم لجلد غير مدبوغ كذا قال الخليل والاصمعي وليس ذلك داخلا في عموم قوله أيما إهاب دبغ ليجوز تخصيصه فلا تعارض بينهما لاختلاف المحل قوله (وحجة على الشافعي) عطف على قوله حجة على (٦٤) مالك فان الشافعي يقول بعدم طهارة جلد الكلب بالدباغ وتخصيص الكلب موافق لماذكر فى الاسرار وذكر
لحمه لا يظهر جلده بالدباغ
في كون الكلب نجس العين
لقوله عليه السلام أيما اهاب دبغ فقد طهر وهو بم ومه حجة على مالك رحمه الله فى جلد الميتة ولا يعارض فى المبسوط أن كل ما لا يؤكل بالنهى الوارد عن الانتفاع من الميتة باهاب لانه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي رحمه الله في جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا عند الشافعي قياسا على جلد الخنزير والادمى أودبغ المثانة وأصلحها طهرت وقال أبو يوسف هى كاللحم ثم استثنى جلد الخنزير والادمى فيدخل وعلى هذا لا فائدة في جلد الفیل خلاف المحمد في قوله ان الفيل نجس العين وعندهما هو كسائر السباع واستدل بحديث ابن تخصيصه وقوله (وليس عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أيما اهاب دبغ فقد طه رواه الترمذي وصححه و رواه مسلم المكلب بنيس العين) جواب بلفظ آخر وهو كما تراء عام فاخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب اياء فيه وهو قوله تعالى أو لحم خنزيرفانه عن قياس الشافعي الكلب رجس بناء على عود الضمير إلى المضاف اليه لانه صالح لعوده وعند صلاحية كل من المتضايفين لذلك يجوز على الخنزيروان لم يذكر في كل من الامرين وقد جوز عود ضمير ميناقه في قوله تعالى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الى كل من الكتاب واختلفت الروايات العهد و لفظ الجلالة وتعين عوده الى المضاف اليه في قوله تعالى واشكر و انعمة الله عليكم ان كنتم إياه ن ضرورة صحة الكلام والى المضاف في قولك رأيت ابن زيد فكلمته لانه المحدث عنه بالرؤية رتب فنهم من ذهب الى ذلك قال شمس الائمة فى على الحديث الاول على الحديث الاول عنه الحديث الثاني فتعين هو مرادابه والا اختل النظم واذا جاز كل منه ما لغة مبسوطه والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس اليه بشير محمد في المكتاب في قوله والموضع وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير قيل والأصح أنه ليس بنجس العين لانه ينتفع به حراسة واصطياد اوليس نجس العين كذلك ولا يشكل بالسرقين فانه نجس لا محالة وينتفع به ايقاد او غيره لانه انتفاع بالاهلاك وهو جائز كالدنو من الخمر الاراقة وهو مختار المصنف ( قوله طهارته وهي تتعلق بكتاب الصيد) أقول فيه بحث (قوله ولانه منصوص عليه أقول أى تطهير الثوب (قوله وانما ذكر الحكمين الاخيرين وان كان يفهم ذلك من الاول احتراز عن قول مالك فانه يقول يظهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه لافيه) أقول فهذا وجه آخر لقوله والصلاة فيه دون عليه اذ لا يحصل به الرد على مالك كما لا يخفى ثم اعلم أن مالكا النماذهب الى طهارة ظاهر، دون باطنه دفعا للتعارض بين الحديثين قال المصنف وهو بعمومه حجة على مالك) أقول واطلاق طهر لطهوره في الطهارة ظاهر او باطنا (قال المصنف لانه اسم لغير المدبوغ أقول وبعد الدباغ بسمى شنا و أديما (قوله لان الموضع موضع اهانة لكونه في بيان النجاسة وتأخير الآدمى في ذلك أولى) أقول فيه أن الادمى ليس بنجس ( قوله وه و بعمومه الى قوله حجة على مالك رحمه الله) أقول كتب في هامش الكتاب نقلا عن خط المصنف ما هو صورته تحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه بالاتفاق وجلد الادمى والخنزير خارجان على ما سنذكره فاوخرج جلد الميتة أيضا لزم ابطال النص بالقياس وذلك باطل اه قال عصام الدين جاد المذكى وان لم يكن ما كولا طاهر عند علمائنا وكذا عند مالك صرح به في شرح السنة فلا يتناوله الحديث اه (قوله وهو مختار المصنف) أقول يعنى قوله فانه نجس لا محالة و ينتفع به ايقادا أو غيره
الجزء 01 — ص ٦٤