شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٦٣

وازالتها بالقرب كما في مال الصدقة وأبو يوسف يقول اسقاط الفرض مؤثر أيضا لان التغير عندهما المايكون بزوالنجاسة حكمية عن المحل وانتقالها إلى الماء وقد انتقلت الى الماء في الحالين جميعا كما تقدم من اعتبارها بالنجاسة الحقيقية فيثبت فساد الماء بالاحرين جميعا وقوله ( ومتى يصير مستعملد) بيان لوقت أخذه حكم الاستعمال وقد اتفق علماؤنارحمهم الله على أن الماء مادام مترددا في العضو ليس له حكم الاستعمال فاذا زايل العضو ولم يستقر فى مكان أو إناء اختلفوا فيه فقال سفيان الثورى وابراهيم الخصي و بعض مشايخ بلخ وهو اختيار الطحاوى انه لا يصير مستعملا وذهب (۶۲) أصحابنا الى انه كما زابل العضو صار مستعملا حتى لو أصاب نو به تنجس وقالوا ان من نسى مسح رأسه فأخذ من لحيته ماه ومسح به رأسه وانها تزال بالقرب وأبو يوسف رحمه الله يقول اسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالامرين ومتى لا يجوز واختاره المصنف يصير الماء مستعملا الصحيح انه كما زايل العضوصار مستعملا لان سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال وقال الصحيح انه كما زابل للضرورة ولا ضرورة بعده والجنب اذا انغمس في البئر الطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل العضو) والكاف هذه تسمى حنيفة لمسائل نقلت وذكر ما نقلناه آنها من كتاب الحسن وذكرنا انه مقيد بما اذالم يرد رفع شيء وفى كاف المفاجأة كما تقول كما موضع آخر تصريح بأن الاناء قيد حتى لو أدخل رجله في البئر أويده لا يفسده ولو أدخل الجنب في البئر خرجت من البيت رأيت غير اليد والرجل من الجد أقده لان الحاجة فيهما وقولنا من الجسد يفيد الاستعمال بادخال بعض زيدا أى فاجأت رؤية زيد عضو وهو يوافق المروى عن أبي يوسف في الطاهر إذا أدخل رأسه في الاناموا بتل بعض رأسه أنه يصير ومعناه يصير الماء مفاجئا مستعملا أما الرواية المعروفة عن أبي يوسف انه لا يصير مستعملا ببعض العضو قال في الخلاصة هذا بناء وقت زواله عن العضو وقت على أن الماء بماذا يصير مستعملا قال أبو حنيفة وأبو يوسف اذا أزيل به حدث أو تقرب به وقال محمد الاستعمال من غير توقف اذا قصد به التقرب لا غير ثم استمر في التفريع ومعنى هذا أن الحدث لا يرتفع عن بعض عضو حتى لو كان الى وقت الاستقرار في فيه لمعة فهو يحدثه ورفعه هو المفيد للاستعمال أو القربة ثم هذا كله يشكل على قول المشايخ ان الحدث مكان وهو اسناد الفعل إلى الا يتجزأ رفعا كما لا يتجزأ نبوتا والمخلص بتحقيق الحق في ذلك وهو أن تتبع الروايات في الملاقاة يفيد أن الزمان فيكون مجاز اعقليا صيرورة الماء مستعملا بأحد أمور ثلاثة رفع الحدث تقربا أو غير تقرب والتقرب سواء كان معه رفع وقوله (لان سقوط حكم حدث أولا وسقوط الفرض عن العضو وعليه تجرى فروع ادخال اليد والرجل الماء القليل لالحاجة الاستعمال) ظاهر وأورد ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضى أن لا نجب اعادة بأن فيه حرجا فكان ضرورة غسلها مع بقية الاعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقي وسقوط الفرض هو الأصل وقيل في جوابه حكم فى الاستعمال الماعرف أن أصله مال الزكاة والثابت فيه ليس الاسقوط الفرض حيث جعل به دنسا الاستعمال سقط في المنديل شرعا على ماذكرناه هذا والمفيد لاعتبار الاسقاط مؤثرا فيه صريح التعليل المنقول من لفظ أبى حنيفة والثياب للحرج وهو في كتاب الحسن وه وماقد مناه من قوله لانه سقط فرضه عنه وأما الرابع فأشار اليه بقوله ومتى يصير مناقض لاصل المذهب مستعباد الصحيح أنه كما زايل العضو احترزيه عن قول كثير من المشايخ وهو قول سفيان الثورى رحمه الله أنه وامل المخلص أن يقال بنبوت لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان مستدلين بجواز أخذ الله من مكان من العضوا إلى آخر و عدم جوازه حكم الاستعمال عنــــد من عضو الى عضو آخر الا في الجنابة لان البدن فيها كالعضو الواحد ويمسح رأسه يبلل في يده لا بال من المزايلة عن العضو في عضو آخر و المحققون على ماذكر في الكتاب لان سقوط الاستعمال حال تردّده على العضو الضرورة الجميع ولا حرج فيه اذا المختار ولا ضرورة بعد الانفصال وغاية ماذكروا أن المأخوذ من مكان آخر مستعمل ولا كلام فى هذا فانه اتفاق | من الأقوال للفتوى أنه دل فيما بعد الانفصال قبل الاستقرار وماذكروه لا يمسه ولا يتعرض له قوله والجنب هذه المسئلة التي ج أبو بكر الرازي اختلاف أبي يوسف ومحمد فى علة استعمال الماء منها فقال عند أبي يوسف يثبت (والجنب اذا انغمس في البئر) جنب ليس على بدنه نجاسة الخمس لطلب الداو لم يطهر ولم ينجس الماء عند أبي يوسف وطهر الرحل ولم ينجس الماء عند محمد ولم يطهر و نجس الماء عند أبي حنيفة وقيد بقوله (لطلب الدلو) لانه لو انغمس في البئر الاغتسال الصلاة ( قال المصنف وانها تزال بالقرب) أقول لقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيآت واللحديث الدال على خروج خطايا أعضاء الوضوء عند غسل الاعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء قال المصنف وأبو يوسف يقول اسقاط الفرض مؤثر أيضا) أقول لانه تطهير مقتض لازاله نجاسة منتقلة الى الماء (قوله وهو اسناد الفعل الى الزمان فيكون مجازا عقليا) أقول فيه بحث (قوله وهو مناقض لاصل المذهب) أقول فيه بحث فان مواقع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع قال المصنف والجنب اذا انجمين في البئر لطلب الدلو) أقول فيه اشارة الى قلة المساء طاهر غير طهور قال الاستعمال
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.