شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٦١٣

تعليل محمد وقوله (فان (٦٨) وقوله (وعند محمد لا يفسد) قبل وهو الصحيح لانه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن عن عوده فجعل عفوا تعليل أبي يوسف وقوله وعند محمد لا يفسد لانه لم توجد صورة الفطروه والابتلاع وكذا معناه لانه لا يتغذى به عادة وان أعاده فسد وقوله (لانه غير خارج) ( ولا صنع له في الادخال) بالاجماع لوجود الادخال بعد الخروج فتحقق صورة الفطر وان كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لانه غير خارج ولا صنع له في الادخال وان أعاده فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج وعند محمدرحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه فى الادخال (فان استقاء عمد امل فيه فعليه القضاء لما استقاء عما يشير إلى أنه لو روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وان كان أقل من مل الفم فكذلك عند محمد رحمه استقاء ناسيا الصومه لا يفسد الله لاطلاق الحديث وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما تم ان عاد لم يفسد عنده لعدم صومه كمالوأ كل ناسيا وقوله سبق الخروج وان أعاده فعنه أنه لا يف الملاذ كرنا وعنه أنه يفد فالحقه بملء الفم لكثرة الصنع قال لماروينا) اشارة الى قوله (ومن ابتلع الحصانة أو الحديد أفطر) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة عليه) لعدم المعنى (ومن عليه الصلاة والسلام ومن جامع في أحد السبيلين عامدا استقاء عمدا فعليه القضاء وقوله (فعنه) أى عن أبي يوسف في العود و الاعادة اعتبار الخروج وهو بملء الفم وأصل محمد فيه الاعادة قل أو كثر وان أعاد فسد بالانفاق عند أبي يوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعا وعند محمد الصنع وان كان أقل من ملء الفم يوسف وقوله (لماذكرنا) يريد به عدم الخروج عند محمد لوجود الصنع وان استقاء عمدا و خرج ان كان ملء الفم فسد صومه بالاجماع الماروينا (وعنه) أى عن أبي يوسف ولا يتأتى فيه تفريح العود والاعادة لانه أفطر بمجرد التي قبلهما وان كان أقل من مل ، فيه أفطر عند وقوله (الكثرة الصنع) وهو محمد لاطلاق مارويناه ولا يتأتى فيه التفريع أيضا عنده ولا يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم صنع الاستقاء وصنع الاعادة لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره فى الكافى ثم ان عاد بنفسه لم يفطر عند أبي يوسف فلا يتحقق ومن ابتلع الحصاة أو الحديد الدخول لعدم الخروج وان أعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية بقطر لكثرة أفطر لوجود صورة الفطر) الصنع وزفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم ير يا على أصله في انتقاض الطهارة بقليله (قوله وعند بايصال الشيء الى باطنه محمد لا يفسد) ذكرنا أنه الصحيح (قوله عادة) فيدبه لانه مما يتغذى به فانه محسب الاصل ولا كفارة عليه لعدم المعتى) مطعوم فاذا استقر في المعدة يحصل به التغذى بخلاف الحصى ونحوه لكنه لم يه تدفيه ذلك لعدم الادل أى معنى الفطر وقد تقدم ونفورا الطبع (قوله فكذلك عند أبي يوسف) تقدم أنه المصحح (قوله فان استقاء عدا) فيدبه ليخرج أن الكفارة أقصى عقوبة ما اذا استقى ناسيا الصوءه فانه لا يفسد به كغيره من المفطرات (قوله وعند أبي يوسف لا يفسد) صححه في الافطار فيحتاج الى كمال في شرح الكترو علمت أنه خلاف ظاهر الرواية أعنى من حيث الاطلاق فيها وهذا كله اذا كان التقيم الجناية لان في نقصان الشبهة طعاما أو ماء أو مرة فان كان بلغمافف بر مفسد للصوم عند أبي حنيفة ومحمد خلا فالابي يوسف اذا ملاً الفم العدم وهي تندرى بالشبهات بناء على قوله انه ناقض ويظهر أن قوله هنا أحسن من قواه ما بخلاف نقض الطهارة وذلك لان الافطار وقال مالك تجب عليه لانه اغانيط بما يدخل أو بالقي عمد الما نظرا الى أنه يستلزم عادة دخول شيء أولا باعتباره بل ابتداء شرع مقطر غير معذور وكل من نفطيره بشئ آخر من غير أن يلحظ فيه تحقق كونه خار جانجسا أو طاهرا فلا فرق بين البلغم وغيره هو كذلك تجب عليه عنده حينئذ بخلاف نقض الطهارة ولو استقاء مرارا فى مجلس ملء فيه لزمه القضاء وان كان في مجالس وقوله ( ومن جامع عمدا) ظاهر أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه كذا نقل من خزانة الاكمل (قوله لعدم المعنى أى معنى الفطر قوله (وقوله فان استقاء وهو ايصال مافيه نفع البدن الى الجوف سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى به فقصرت الجناية فانتفت الكفارة وكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب كذلك لا تجب فيه الكفارة ولا تجب همدا يشير الى أنه لو استقاء في الدقيق والارز و العجين الاعند محمد رحمه الله ولا فى الملح الاذا اعتاداً كله وحده وقيل تجب في قليله دون كثيره ولا في النواة والقطن والكاغد والسفر جل اذا لم يدرك ولا هو مطبوخ ولا فى ابتلاع الجوزة كمالوا كل ناسيا) أقول وبهذا الرطبة وتجب الومضغها و بلع اليابسة ومضغها على هذا و كذا يابس اللوز والبندق والفستق وقيل هذا ان وصل القشر أولا الى حلقه أما اذا وصل اللب أولا كفر وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لانها تؤكل كما هي بخلاف الجوزة فلذا افترقا وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة كالجوزة وفى فعاد لم يفسد بالاتفاق وان أعاده لم يفسد عند أبي يوسف رحمه الله وه والمختار لعدم الخروج شرعا ويفد ناسيالصومه لا يفسد صومه الكلام يظهر ضعف ماذكره الاتقاني أن ذكر العد تأكيد لان الاستقاء استفعال من التي مو هو التكلف فيه ولا يكون التكلف الا بالعمد أه فتأمل ابتلاع
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.