وقوله لان السبب رأس بمونه ويلى عليه لانه يضاف اليه يقال زكاة الرأس وهى) أى الاضافة امارة البسة) لان الاضافة الاختصاص وأقوى وجوهه اضافة المسبب إلى سبه (۳۲) لحدوثه به فان قيل لو كانت الاضافة امارة السيبية لمكان الفطر سيب الاضافتها اليه يقال صدقة الفطر وليس كذلك "
لان السبب رأس بمونه ويلى عليه لانها تضاف اليه يقال زكاة الرأس وهى أمارة السببية والاضافة عندكم أجاب بقوله إلى الفطر باعتبار أن وقته ولهذا تتعدد تعدد الرأس مع اتحاد اليوم والاصل في الوجوب رأسه والاضافة الى الفطر باعتبار وهو يم ونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كاولاده الصغار لانه، ونهم ويلى عليهم (ومماليكه) أنه وقته فكانت اضافة
القيام الولاية والمؤنة وهذا اذا كانو الخدمة ولا مال للصغار فان كان لهم مال يؤدى من مالهم عند
مجازية ( ولهذا تتعدد أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلاف المحمد رحمه الله
الصدقة بتعدد الرأس مع ومما يتعلق به أيضا وجوب نفقة ذوى الارحام وتقدم تحقيق هذا النصاب وحديث فرض رسول الله اتحاد اليوم) فعلم أن الرأس هو السبب دون الوقت فان صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قدمناه أول الباب قوله والسبب رأس يمونه وعلى عليه المفيد السببية قيل قد يتكرر بتكرر الوقت الرأس المذكور لفظ عن في قوله عن كل حر وعبد صغير أو كبير ذكر أو أنتي وكذا لفظ على بعد ما قامت الدلالة على أن المراد به معنى عن استفدنا منه أن هذه صدقة تجب على الانسان بسبب هؤلاء و القطع من في السنة الثانية والثالثة
وهلم جرامع اتحاد الرأس ولو جهة الشرع أنه لا يجب عمن لم يكن من هؤلاء في مؤنته وولايته فانه لا يجب على الانس كان الرأس هو السبب لما وولده وفي رواية الدار قطني حديث ابن عمر قال في آخره ممن تمونون ولومان صغيرا الله تعالى لا لولاية شرعية له عليه لم يجب أن يخرج عنه إجماعا فلزم أنهم السبب اذا كانوا بذلك الوصف والمصنف است
كان الوجوب متكررا مع بالاضافة في قواهم زكاة الرأس وتمامه موقوف على كون هذا التركيب مسموعا من صاحب الشرع اتحاده أحبب بان الرأس
اناجمل سيبا بوصف المؤنة لان السببية لاثبت الا بوضعه أو من أهل الإجماع وبماذ كرفى ضمن تأويل الاضافة في قولهم زكاة الرأس أو صدقة الفطر بأنها إلى الشرط الما أوجبه من تعدد الواجب عند اتحاد اليوم وتعدد الرأس فانه يقتضى وهي تتكرر بعضى الزمان فصار الرأس باعتبار تكرر اعتبار الشارع السبعية للرأس وأورد عليه أنه معارض بتعدد الواجب مع اتحاد الرأس وتعدد الوقت باعتبار تكرر السنين فلو كان السبب الرأس لم يتكرر عند تكررها كالحج لما اتحدسيه وهو البيت لم وصفه كالمتكرر نفسه يتكرر بشكر و السنين وأجيب بمنعه و اسناده بتكرر الواجب مع اتحاد السبب وتكرر الوقت في الزكاة حكما فكان السبب هو التكرر حكما وقوله ( والاصل في فان السبب فيها المال والجواب أن المسال ل يعتبر سيبا الاباعتبار الماء ولوتقديرا والنما متكر نظرا الى دليله وهو الحول فكان السبب وهو المال النامي متكرر الأنه بناء هذا الحول غيره بالنماء الآخر فى الحول الآخر بل الحق في الجواب أن المدعى أن تضاعف الواجب في وقت واحد عند تعدد مى دليل سبية المتعدد وأين هو من التكرر في أوقات متكررة فالثابت هناك واجب واحد في الوقت الواحد مع الشئ الواحد فانى يكون هذا نقضا محو جا للجواب ثم بعد ذلك اثبات سيعية شيء لهذا مثل الاستدلال بالدوران على علية شئ بالا فرق وهو غير مرضى عندنا في مسالك العلة فكذا يجب أن يكون هنا اذلا فرق فالمعول عليه في اثبات السبية حينئذ ما سلكاه من افادة السمع ثم اعطاء الضابط بأنه رأس يمونه وبلى عليه
الوجوب رأسه ظاهر وقوله (ومماليكه) بالجريتناول العسد والمديرين وأمهات الاولاد دون المكاتبين على ماسنذكره وقوله (فان
عند أبي حنيفة وأبي يوسف
كان لهم مال يؤتى من مالهم بازم عليه تخالف الحكم عن السبب في الجداذا كانت نوافله صغارا في عياله فانه لا يجب عليه الاخراج عنهم في ظاهر الرواية ودفعه بادعاء انتفاء جزء السبب بسبب أن ولايه الجد منتقلة من الاب اليه فكانت رحمهما الله) وهو استحسان كولاية الوصى غير قوى اذ الوصى لا يمونه الامن مانه اذا كان له مال بخلاف الجداذا لم يكن الصبي مال
وقال محمد وهو قول زفر فكان كالاب فلم يبق الا مجرد انتقال الولاية ولا أثر له كشترى العبد ولا مخلص الابترجيح رواية الحسن رحمهما الله وهو القياس أن على الجد صدقة فطرهم وهذه مسائل يخالف فيها الجد الاب في ظاهر الرواية ولا يخالفه في رواية لا يؤدى الامن مال نفسه الحسن هذه والتبعية في الاسلام وبر الولاء والوصية القرابة فلان (قوله فيلحق به هذا بيان حكمة ولو أدى من مال الصغير ضمن المنصوص يعنى انما أمر الشارع بالاخراج عن هؤلاء لانهم في معناه بما قلنا لا أنه إلحاق الافادة حكمهم لانها زكاة في الشريعة
ان حكمهم ذلك منصوص عليه قوله بؤتى من مالهم الاب كاوه ى وكذا يؤدى عن مماليك ابنه الصغير كزكاة المال فلا تجب على
من
الصغير ولانها عبادة والصغير ليس بأهل لوجوبها وجه الاستحسان أن الشرع أجراء مجرى المؤنة حيث أوجب على الانسان من جهة غيره فأشبه النفقة ونفقة الصغير فى ماله اذا كان له مال وكما يؤدى عن الـ غير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير
الجزء 02 — ص ٣٢