(قوله والغدير العظيم) الغدير فعيل بمعنى مفعول من غدر أى ترك وهو الذى تركه ماء السيل وقيل بمعنى مفاعل أي مغادر وقيل بمعنى فاعل لانه يغدر با عمله لانقطاعه عند شدة الحاجة اليه واعلم أن أعصابنا اتفقوا على أن الماء اذا خلص بعضه أي وصل الى بعض كان قليلا واذا لم يخلص كان كثير الانجس بوقوع النجاسة فيه الا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كالماء الجاري ثم اخلتفوا فيما يعرف به الخوص فذهب المتقدمون الى أنه يعرف بالتحريك فاذا حركة طرف منه ولم يتحرك الجانب الآخر فهو مما لا يخلص بعضه الى بعض والمراد بالتحركة هو التحرك بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المكث ولا معتبر بالحباب فان الماء وان كثر يعلوه ويتحرك ثم لف هؤلاء فى سبب التحريك فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو أن يغتسل انسان في جانب منه اغتالا وسطاولم يتحرك الجانب الآخر وبه أخذ أبو يوسف وروى أبو يوسف أيضا عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك باليد لا غير وروى عن محمد أنه يعتبر التحريك بالتوضى وجه القول الأول ما ذكره فى (٥٥) الكتاب أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد من الحاجة
قال والغدير العظيم الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت نجاسة في أحد إلى التوضى لان الوضوء جانبيه جاز الوضوء من الجانب الاخر لان الظاهر ان النجاسة لاتصل اليه اذائر التحريك في السراية يكون في السوت عادة فوق أثر النجاسة ثم عن أبي حنيفة رحمه الله انه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو قول أبي يوسف رحمه الله ووجه الثاني أن التحريك وعنه التحريك باليد وعن محمد رحمه الله بالتوضى ووجه الاول ان الحاجة الى الاغتسال في الحياض يكون بالاغتسال وبالتوضي أشد منها الى التوضى وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع السكر باس توسعة للامر على وبغسل اليد الا أن التحريك بغسل اليديكون أخف
الناس وعليه الفتوى
فلتحفظ ليفرع عليها ولا يفتي بمثل هذه الفروع وقولهم في الحغيرة الثانية ان المجتمع فيها نجس بعد الحاق فكان الاعتبار به أولى توسعة محل الوضوء بالجارى فيه تطريل الوجه أنه طاهرية وضابه كما يتوضأ الاسفل من جرية المتوضى الاعلى على الناس ووجه الثالث ومثله يجب فيما قطع أعلاه، وتوضأ انسان بالجارى فى النهر قبل استقراره (قوله والغدير العظيم) تقدم في أن مبنى الماء في حكم الخلافية ما يغني في الكلام هنا وذراع الكرباس ستقبضات ليس فوق كل قبضة أصبع قائمة وجعله النجاسة على الخفة فان
القياس أن ينحس وان كثر
الولوالجى سبعا وذراع المساحة سبع فوق كل قبضة اصبع قائمة وهل المعتبر ذراع المساحة أو الكرباس الماء لا أنه أسقط حكم أو فى كل گل زمان ومكان ذرعانهم أقوال كل منها صحيحه من ذهب اليه والكل في المربع فان كان الحوض النجاسة عن بعض المياه
وذهب المتأخرون الى أنه
مدورا فقدر باربعة وأربعين وثمانية وأربعين والمختارستة وأربعون وفي الحساب يكتفي باقل منها تخفيفا فاعتبر التحريك بكسر النسبة لكن يفتى بستة وأربعين كي لا يتعسر رعاية الكسر والكل تحكمات غير لازمة انما الوسط وهو التحريك بالوضوء الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين وفي الفتاوى غدير كبير لا يكون فيه الماء في الصيف وثروت فيه الدواب والناس ثم يمتلى في الشتاء و يرفع منه الجمدان كان الماء الذي يدخله يدخل على مكان نجس فالماء والحمد نجس وان كثر بعد ذلك وان كان دخل في مكان طاهر و استقر فيه حتى صار عشرا في عشر ثم انتهى الى النجاسة فالماء والجد طاهران اه وهذا بناء على ماذكر وا من أن الماء النجس التحريك فنهم من اعتبر ازادخل على ماء الحوض الكبير لا ينجسه وان كان الماء النجس غالبا على الحوض لان كل ما يتصل فيه وتكدر الماء فان وصلت بالحوض الكبير يصير منه فيحكم بطهارته وعلى هذا فاء بركة الفيل بالقاهرة طاهر اذا كان عمره الكدرة الى الجانب الآخر
يعرف بشئ آخر غير
بالكدرة فقال إذا اغتسل
فهو مما يخلص والافلا وروى عن أبي حفص الكبيرانه اعتبر با اصبع فقال يلقى زعفران في جانب منه فان أثر الزعفران في الجانب الآخر كان مما يخلص والافلا وروى عن أبي سليمن الجوزجانى انه اعتبر بالمساحة ان كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص وعن محمد في النوادرانه سئل عن هذه المسئلة فقال ان كان مثل مسجدى هذا فهو مما لا يخلص بعضه الى بعض فلما قام مسح مسجدة فكان ثمانيا في ثمان وفي رواية وعشرا في عشر في رواية وبقول أبي مسليمن الجوزجاني أخذ عامة المشايخ ثم ألفاظ الكتب قد اختلفت في تعيين الذراع فجعل الصحيح في فتاوى قاضيخان ذراع المساحة وهى سبع مشتات فوق كل مشتة إصبع قائمة والمصنف اختار الفتوى ذراع الكرباس وهى سبع مشتات ليس فوق كل مشتة إصبع قائمة توسعة للأمور على الناس
(قوله فاعتبر التحريك الوسط وهو التحريك بالوضوء أقول فيه بحث قال المصنف اذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة) أقول فيكون عدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر قطع بالاظاهر او جوابه ان ذلك بناء على اشتراط الفور في التحريك فتأمل
الجزء 01 — ص ٥٥