عرف ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعن محمد رحمه الله أن فيما اشتراء التهابي من المسلم عشرا واحد الان الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك ( فان اشتراها منه ذمى فهى على حالها عندهم الجواز
المؤنة فيسلم له بلا عشرتم بعشر الباقي لان قدر المؤنة بمنزلة السالم له بعوض كأنه اشتراه الايرى أن من زرع فى أرض وبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الارض وطاب له كأنه اشتراء ولنا ما تقدم من قوله عليه وقوله (عرف ذلك باجماع السلام فيما ستقى سيحا الخ حكم بتفاوت الواجب التفاوت المؤنة فلاورفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العصابة تقدم بيانه في مرد اثما في الباقي لانه لم ينزل إلى نصفه الالمونة والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لامؤنة فيه قصة عمر رضى الله عنه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شر عامرة العشر ومرة نصفه بسبب المؤنة فعلمنا أنه معهم ولا فصل في ذلك بين لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوى المؤنة أصلا وفى النهاية ما حاصل وتحريره أن تكون الارض ملكه في أنه قد يفضي إلى اتحاد الواجب مع اختلاف المؤنة واللازم منتف شرعا فينتفي ملزومه وهو عدم تعشير الاصل أو اشتراها من مسلم البعض المساوى لقدر المؤونة بيان الملازمة لو فرض أن الخارج مثلا أربعون ففيزا فيما سقته السماء وعن محمد أن فيما اشتراه واستحق قيمة ففيزين للعمال والثيران وغيرها فان الواجب على قول العامة أربعة أقفزة اعتبار المجموع التغلى من المسلم عشرا الخارج وعلى قول أولئك ففيزان لان ما يقابل المؤنة من الخارج لا يجب في قدر مقابله شيء فلو فرض اخراج واحدا لان الوظيفة عنده أربعين قفيزا فيهم ماستى بدالية أو غرب فان الواجب فيه ففيزان بحكم الشرع في لازم اتحاد الواجب فيما لا تتغير بتغير المسالك ستي يغرب وفيما سقته السماء وهو خلاف حكم الشرع اه ولا يخفى عليك أن معنى المنقول عنهم فيما فتضعيف العشر اغايكون تقدم أن القدر الذي يقابل المؤنة لا يعشر ويه شر الباقي فيعشر في المسئلة التي فرضها في النهاية أولا في الاراضي الاصلية التي ثمانية وثلاثون قفيز الان القفيزين الأخيرين استغرق في المؤنة فلا يمشران فيكون الواجب أربعة وقع الصلح عليها ولهما أن أقفزة الاخمس قفيز وهذا التصوير المذكور فى النهاية يفيد أنه يرفع قدر المؤونة وهو القفيزان من نفس عش الصلح وقع بيننا وبينهم على جميع الخارج حتى يصير الواجب ففيزين فأسقطوا عشر عشرين تفيزا وليس هذا هو معنى المنقول عنهم أن نضعف عليهم ما يؤخذ نعم ان كان قولهم في الواقع هوه - ذا فذلك دفعه والافلا وهو الظاهر والتصوير الصحيح على ما هو الظاهر من المسلم والعشر يؤخذ في المسئلة التي فرضها أن تستغرق المؤنة عشرين قفيزا (قوله وعن محمد رحمه الله الخ) ضبط هذا من المسلم فيضعف عليهم الفصل على تمامه أن الارض إما عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمى وتغلى فالمسلم وقوله (فان اشتراها) یعنی اذا اشترى العشرية أوالخراجية بقيت على حالها أو تضعيفية فكذلك عند أبي حنيفة سواء كان الارض التي عليها عشر التضعيف أصليا بأن كانت من أراضي بني تغلب الاصلية أو حاد ثابأن استحدثوا ملكها فضعفت عليهم مضاعف من الأصل من وقال أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد لزوال الداعي الى التضعيف وهو الكفر مع التغلبية وقياسا على التغلبي (ذي نهى على ما لو اشترى المسلم خمسا من سائمة ابل التغلبي فانها ترجع الى شاة واحدة اتفاقا وقول محمد في الاصع مع حالها من العشر المضاعف أبي حنيفة الا أنه لا يتأتى قوله فى التضعيف الحادث ولابي حنيفة رحمه الله أن التضعيف صار وظيفة (عندهم الجواز
الأرض فلا يتبدل الا في صورة يخصها دليل قياسا على مالو اشترى المسلم الخراجية حيث تبقى خراجية وان
كان المسلم لا يبتدأ بالخراج وقوله زال المدار وهو الكفر قلنا هذا مدار ثبوته ابتداء والحكم الشرعى نغنى عن قيام عليه الشرعية في بقائه وانما يفتة واليها في ابتدائه كالرق أثر الكفر ثم يبقى بعد الاسلام والرمل والاضطباع في الطواف بخلاف سائمته لان الزكاة في السائمة ليست وظيفة متقررة فيها ولهذا تنتقى يجعلها علوفة وبكونها لغير التغلي بخلاف الاراضى وتقييد نا بالشرعى في الحكم والعلة لاخراج العقلى فانه يفتقر في بقائه إلى علته العقلية عند المحققين وستظهر فائدة ماذكرناه من الاستثناء وعلى ما اذا أسلم التغلى وله أرض تضعيفية واذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجية
أو التضعيفية فهي تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلاف المحمد له أن الوظيفة بعد ما قررت في الأرض لا تبدل يتبدل المالك على ما علم فيما اذا اشترى التغلبي خراجية لا يضعف الخراج ولهما أن في هذه الصورة دليلا يخصها يقتضى تغيرها وهو وقوع الصلح على أن يضعف | (۲) - فتح القدير ثاني)
الجزء 02 — ص ٩