وعن محمد
رضی الله عنه استعمل عليهم
وقوله (الحديث بني شبابة) وفي بعض النسخ بني سيارة وهو ماروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن بني شبابة قوما من جرهم وقال في المغرب من خشم كانت لهم تحل عسالة يؤتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۷) من كل عشر قرب قرية وكان يحمى لهم لحديث بني شبابة أنهم كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وعنه خمسة أمناء واديم م فلما كان في زمن عمر رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا لانه أقصى ما يقتربه وكذا فى قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب لا نعدام السبب سفیان بن عبدالله الثقفى رضى الله عنه فأبوا أن يعطوه كتاب الاموال حدثنا أبو الاسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن شيأ فكتب في ذلك الى عمر جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل العشر من كل عشر قرب قربة من رضى الله عنه فكتب اليه أوسطها وانقد وجد ما أوجد نال غلب على الطن الوجوب في العسل وأن أخذ سعد ليس رأيا منه وتطوعا عمر رضى الله عنه ان الفصل منهم كما قاله الشافعي فانه قال أدوازكاة العسل والزكاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول الله ذباب غيث يسوقه الله الى صلى الله عليه وسلم وكونه رأيا منه وجمله على السماع أولى وقولهم كم ترى لا يستلزم علهم بأنه عن رأى في من يشاء فان أتوا اليك أصل الوجوب الجواز كونه عن علهم بان الرأى في خصوص الكمية بأن يكون ما علمه من النبي صلى الله ما كانوا يؤتون الى رسول عليه وسلم أصل الوجوب مع إجمال الكمية وعلى كل حال لا يكونون قاصدى التطوع سواء كان مجتهدا الله صلى الله عليه وسلم فاحم في الكمية أو فى أصل الوجوب اذ قد قلدوه في رأيه فكان واجبا عليهم اذ كان رأيه الوجوب ثم كون عمر لهم واديهم والأنقل بينها رضی الله عنه قبله منه ولم يشكره عليه حين أناه بعين العسل مع أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة أخذها منهم وبين الناس فدفعوا اليه يدل على أنه حق معهود في الشرع ويدل عليه أيضا الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته وفيه الامر منه العشر والقربة خمسون رطلا عليه السلام باداء العشور والمرسل بانفراده حجة على ما أقتنا الدلالة عليه وبتقدير أن لا يحتج به بانفراده وقوله ( كل فرق ستة وثلاثون فتعدد طرق الضعيف ضعفا بغير فسق الرواة يفيد حجيته اذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص رطلا) الفرق يفتحتين اناء هذا المستن وهنا كذلك وهو المرسل المذكور مع حديث عبد الرزاق وابن ماجه وحديث القاسم بن سلام يأخذستة عشر ر طلا وذلك وحديث الشافعي فتثبت الحجية اختيارا منهم ورجوع او الافالزاما وجبرا ثم لم يدل دليل على اعتبار النصاب ثلاثة أصوع نقله صاحب فيه وغاية ما في حديث القرب أنه كان أداؤهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ المغرب في التهذيب عن أما النسفى عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه وأما ما في الترمذى أنه عليه السلام قال في العسل ثعلب وخالد بن يزيد قال في كل عشرة أزقزق فضعيف (قوله حديث في شبابة) قال في العناية وفي بعض النسخ أبي سيارة وهو الازهرى والمحدثون على الصواب بعد ما ذكر أن صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي وقال كيف يكون صوابا مع قوله السكون وكلام العرب على كانوا يؤدون اه وليس هذا الدفع بشئ لانه لوقيل عن أبى سيارة أنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطا العبارة التحريك وفي الصحاح الفرق فانه أسلوب مستمر فى ألفاظ الرواة والمراد منه أن قومه كانوا يؤدون أو أنه مع باقى القوم كانوا يؤتون بل مكيال معروف بالمدينة وهو الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب فانه ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم من قوله ان لى ستة عشر و طلا قال وقد يحرك تحلا فقال عليه السلام أذا العشور لا لما استبعد به فالحاصل أن أبا سيارة المتعي ثابت وكذا في شبابة ثم قال المطرزي قلت وفي وهو الصواب بالنسبة الى من قال بنى سيارة لا مطلقا فارجع تأمل ما قبله من الكلام الطويل حينئذ الكلام الطويل حينئذ نوادر هشام عن محمدر جهما فرع اختلف في المن اذا سقط على الشوك الاخضر قبل لا يجب فيه عشر وقيل يجب ولو سقط على الله الفرق سستة وثلاثون الاشجار لا يجب ( قوله وكذا في قصب السكر ) قال في شرح الكنز في قصب السكر العشر قل أوكثر وعلى ارملا ولم أجد هذا فيما عندى قياس قول أبي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق وعند محمد نصاب السكر خسة أمناء اه وهذا تحكم بل اذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة أو سقى من أدنى ما يوسق كان من أصول اللغة (قوله وكذا في قصب السكر ) أي الخلاف ذلك نصاب القصب على قول أبي يوسف وقوله وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء يريد فاذا بلغ القصب بين أبي يوسف ومحمد فى قدر ا يخرج منه خمسة أمنا عسكر وجب فيه العشر على قول محمد والا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة الا قصب السكر كما هو فى القطن اذا أعد للتجارة وحينئذ يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا واذا فالصواب أيضا على قول محمد أن يبلغ القصب والزعفران فيعتبر عند أبي يوسف بقيمة خمسة أو سق وعندمحمدخمسة أمناء وقوله ( وما يوجد فى الجبال) ظاهر
(قوله نقله صاحب المغر لتهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد أقول والظاهر أن يقال عن التهذيب و يمكن أن ينق
الكلام
الجزء 02 — ص ٧