شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٥٢٢

(وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ليس فيما دون الاربعين صدقة) وذلك انما يكون بعد المائتين لان ما قبله ليس فيه ولا فيمادونه صدقة وهذا محكم فلا يعارضه حديث على لاحتمال أن يراد بالزيادة على المائتين أربعون و احتماله ماذكروه (ولان الحرج (مدفوع) وهو واضح ( وفى ايجاب الكسور ذلك) أى الحرج (التعسر الوقوف) لانه اذا ملك مائتى در هم وسبعة دراهم يجب عليه عندهما ة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزأ من درهم فتعسر معرفة سبعة أجزاء من أربعين جزءاً من درهم (۰۲۱) فحينئذ لا يقدر على الأداء وقوله في حديث عمرو بن حزم وليس فيها دون الاربعين صدقة ولان الحرج مدفوع وفى ايجاب الكسور في السنة الاولى فاذا جاءت ذلك لتعذر الوقوف والمعتبر فى الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك السنة الثانية وجب عليه جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الامر عليه زكاة ما بقى من المال بعد روى الدار قطني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يأخذ من الكسور شيأوهو الزكاة لان دينها مستحق ضعيف بالمنهال بن الجراح وأما ما نسبه المصنف الى حديث عمرو بن حزم فقال عبد الحق في أحكامه وان لم يؤد وذلك مائتا درهم روى أبو أو يس عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه ودرهم وثلاثة وثلاثون جزا وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث وذكر في الفضة فيه ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي من أربعين جزأ من درهم در هم فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون الأربعين واحد وزكاة درهم وثلاثة صدقة ولم يعزه عبد الحق لكتاب وكثيرا ما يفعل ذلك في أحكامه والموجود فى كتاب ابن حزم عند وثلاثين جزأ من أربعين النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد في كل أربعين جزاً من درهم يتعسر در همادر هم و روی این ابى شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب الوقوف عليها البتة وقوله عر الى أبي موسى الاشعرى مازاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وتقدم في الحديث المصحيح ( والمعتبر في الدراهم) روى قبوله صلى الله عليه وسلم ها توار بع العشور من كل أربعین در هما در هم فقوله من كل أربعین دره ما درهم أن الدراهم في الابتداء خرج تفسير القوله ها تواربع العشور فيفيدها توار بيع العشور على هذا الوجه لان هذه الجهلاء في موضع كانت على ثلاثة أصناف الحال من المفعول فتكون قيدا في عامله الذي هو الامر بالاعطاء فيكون الوجوب على هذا الوجه بقى صنف منها كل عشرة منه أن يقال قصاراه أنه لم يتعرض للنفى عمادونها الابمفهوم الصفة ولا يعتبر عندنا أو بالاضافة الى العدم عشرة مثاقيل كل درهم الاصلى وحديث على من عرض لا يجابه ولو اعتبر المفهوم م كان المنطوق مقد ما عند المعارضة خصوصا ) مثقال وصنف منها كل وفيه الاحتياط فالاولى حينئذ اثبات المعارضة بين حديث على وحديث عمرو بن حزم وأثر عمر فانه ما عشرة منه سنة مثاقيل كل يفيد ان أن تمام حكم مازاد أن يجب في كل أربعين درهم فلا يكون من حكم مازاد خلاف ذلك والالم يكن درهم ثلاثة أخاس مثقال وصنف منها كل عشرة منه خسة مثاقيل كل درهم بيان الحكم مازاد بل لبعضه فان قيل يحمل على ارادة ما زاد من الاربعينات دفعا للمعارضة قلناليس باولى من اعتبار مثله في حديث على بان يحمل ما زاد فيه سابه أى مازاد من الاربعيناب فيحساب الخمسة في المائتين وهو أن يكون فيها درهم فان قيل بل الحمل في معارض حديث على أولى منه فيه لانه موجب نصف مثقال وكان الناس وذلك مسقط فيكون فيه الاحتياط وظن أن حديث معاذ نهى فيقدم غلط بأدنى تأمل لانه اماني يتصرفون بها ويتعاملون المصدق وكلا منا فيما يرجع الى رب المال وه وليس منهي أن يعطى بل الواقع في حقه تعارض السقوط والوجوب قلنا ذلك لولم يكن مازوما للحرج العظيم والتعذر في بعضها في كثير من الصور وهو ما أشار اليه بها فيما بينهم فلما تولى عمر رضى الله عنه أراد أن المصنف بقوله لتعذر الوقوف وذلك أنه اذا ملك مائتى درهم و سبعة دراهم وجب عليه على قولهما خمسة وسبعة أجزاء من أربعين جزأ من در هم فاذا لم يؤد حتى جاءت السنة الثانية كان الواجب عليه زكاة يستوفى الخراج بالاكثر درهم مانتی در هم و در هم وزكاة ثلاثة وثلاثين جزأ من درهم وذلك لا يعرف ولانه أوفق لقياس الزكوات لانها فالتمسوا منه التخفيف فجمع حساب زمانه ليتوسطوا تدور بعة و ونصاب (قوله والمعتبر في الدرهم الخ) هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات واذقد أخذ المثقال في تعريف الدرهم فلا بد من النظر فيه وظاهر كلام المصنف في صدقة الذهب ويوفقوا بين الدراهم كلها و بین ما را مه عمر و بین ما رامه (٦٦) - فتح القدير اول الرعية فاستخرجو اله وزن السبعة وهو معنى قوله (بذالك جرى التقدير في ديوان عمر و استقر الامر عليه) (قوله لان ما قبله ليس فيه الخ) أقول انما يعلم ذلك بتعليمه صلى الله عليه وسلم فلا يدل على عدم جواز الحمل على ما قبل المسائنين والاولى أن يقال قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها دون الأربعين صدقة عام يتناول ماقبل المائتين وما بعد، فيتم المرام (قوله وهذا محكم فلا يعارضه حديث (الخ) أقول أى كالمحكم في القوة لا انه محكم حقيقة وكيف وهو يحتمل النسخ .
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.