شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٥١١

(01) هي التي تكتفى بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة) أما في الاكثر فلان القليل تابع الاكثر لان أصحاب السوائم لا يجدون بد من أن يحلفوا سوائهم في وقت كبر دو نلج كما في البلاد الباردة وأما في النصف فلانه وقع الشك في ثبوت سبب الايجاب فلا تجب فلا ترجع جهة الوجوب بجهة العبادة لان الترجيح انما يكون بعد ثبوت السبب قال في النهاية ثم هذا الذي ذكره من الاسامة في حق ايجاب زكاة السوائم هي التي تسكت في بالرى فى أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة لان القليل تابع الاكثر (ولا يأخذا الصدق خيار المال ولارذالته و بأخذ الوسط) لقوله عليه السلام لا تأخذوا من انما يصح أن لو كانت حزرات أموال الناس أى كرائمها وخذوا من حواشي أموالهم أى أوساطها ولان فيه نظرا من الجانبين قال ( ومن ن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه اليه وز كاميه) وقال الشافعي لا يضم للتجارة فلا يجب فيها زكاة لانه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته الاسامة للدر والنسل والتسمين وأما الاسامة المغرب خذ من حواشى كـ • الساعة وكذلك في الاسامة فضلا عن الاكثرية لان القدر الذي يزيد بالسمن لا يفي بخرج المؤنة في المدة التي تظهر فيها الزيادة فان للعمل والركوب وقوله قبل لو كانت العلاوة للتجارة وجب فيه از كاة التجارة فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فيها قلنا النماء في مال (ولا يأخذ المصدق خيار التجارة بزيادة القيمة ولم تحصر زيادة عنها في السمن الحادث بل قد يحصل بالتأخير من فصل الى فصل المسال) ظاهر وقوله ( من أو بالنقل من مكان الى مكان بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر فى السمن فبدت أن علفها حزرات أموال الناس لا يستلزم عدم نمائها اذا كانت التجارة ولاهو ظاهر فيه قوله هى التى تكتفي بالرعى في أكثر الحول) ال زرات بالحاء المهملة اعترض في النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالاعم اذ والزاي المهمة والفتحات بقى قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين والاقتشمل الاسامة لغرض الحمل والركوب جمع مزرة بالتحريك وهو وليس فيهاز كاة وقالت الشافعية في بعض الوجوه يشترط الرعى في كل الحول وفي بعضها ان علفها بقدر خيار المال والحاشية صغار ما تبين فيه مؤنة علفها أكثر مما لو كانت سائمة فلازكاة فيها قلت الايزول اسم السائمة بالعلف اليسير الأبل لا كبار فيها وذكر فى شرعالانه عليه السلام أوجب على أهل ديارهم مع العلم بأنها لا تكتفى بالسوم في جميع السنة اذ لا يوجد في جميع السنة في ديارهم بل ولاغيرها ما تكتفي به ولو وجد فى غيرها لم يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد أموالهم أى من عرضها والثلج والامطار المستمرة فلو اعتبر انتفت الزكاة فعلم أن العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم من جانب من جوانبها للحكم واذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيرا فلو أسامها يعنى من غير اختيار وهي في نصف الحول لازكاة فيها ولانه يقع الشك في ثبوت سبب الايجاب وماذكره المصنف من التعليل بالتبعية الاصل تجمع حاشية الثوب انما يستقيم تعليل قوله أو أكثر وما ذكرنا بيه مع نصف الحول (قوله لقوله عليه السلام لا تأخذوا من وغيره لجانبه وتفسير المصنف حزرات أموال الناس شيأ الخ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة على الراء بقوله أى أوساطها غير ذلك في اللغة المشهورة ذكره ابن الأثير فى النهاية وحزرة المسال خياره في ديوان الادب وه وفى الاصل كأنه وهو الحق لقوله ولان فيه الشيء المحبوب للنفس أخرج أبوداود في المراسيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصدقه لا تأخذ من حزرات أموال الناس شيأخذ الشارف والبكر وذات العيب وفي موطا نظرا من الجانبين قال ( ومن ) كان له نصاب) المستفاد على مالك من عمر رضى الله عنه بغنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلاذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذ واحزرات ضربين من جنس الاصل المسلمين وفي الباب حديث معاذ الصحيح حيث قال له عليه السلام اياك وكرائم أموالهم وهذه الادلة ومن خلاف جنسه والثانى | لا يضم بالاتفاق ما اذا كان تقتضى أن لا يجب في الاخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها وقدمناعتهم خلافه له ایل فاستفاد في أثناء في صدقة السوائم (قوله فاستفاد في أثناء الحول من جنسه) بميراث أوهبة أو شراء وقال الشافعي لا يضم الحول بقرا أو غنما وانما بل يعتبر فيه حول على حدته فاذا تم الحول زكا مسواء كان نصابا أو أقل بعد أن يكون عنده نصاب من يستأنف له حول بذاته جنسه لقوله عليه السلام من استفاد مالافلاز كان فيه حتى يحول عليه الحول وقوله عليه السلام لازكاة والاول لا يخلوا ما أن يكون حاصلا بسبب الأصل كالاولاد والارباح أو بسبب مقصود فان كان الاول يضم بالاجماع وان كان الثاني في مثل أن يكون عند رجل مقدار ما تجب فيه الزكاة من سائمة فاستفاد من ذلك الجنس في خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها وز كي كلها عند تمام الحول عندنا وقال الشافعي يستأنف له حول جديد من حين ملكه فاذا تم الحول وجب فيه الزكاة نصابا كان أولم يكن له أنه أصل في حق الملك لحصوله بسبب غير سبب الاصل وكل ما كان كذلك كان أصلا في الوظيفة كالمستفاد من خلاف الجنس
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.