وجوب ز
وقوله (حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستملاك صورته رجل ملك مائتی در هم فضى عليه حولان ليس عليه زكاة السنة الثانية لان زكاة السنة الاولى صار ما نعا عن وجوبها في السنة الثانية لانتقاص النصاب بزكاة الاولى ولو حال الحول على المائتين فاستهلاك النصاب قبل أداء الزكاة تم استفاد مائتي درهم وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه زكاة المستفادلان وجوب زكاة النصاب الأول دين في ذمته بسبب الاستهلاك فنع وجوب الزكاة وقوله (خلاف الزفر فيهما ) أى فى النصاب الذي وجب فيه الزكاة وفي النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك فانه لم يجعل هذين الدينين ما نعين عن الزكاة لانه (٤٨٧) لا مطالبه من جهة العباد فصار كدين النذر حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لانه ينتقص به النصاب وكذا والكفارة وقولة (ولابي بعد الاستهلاك خلا فالزفر فيه ما ولابي يوسف في الثاني على ما روى عنه لان له مطالبا وهو الامام
يوسف في الثاني) أي في
في السوائم ونائبه في أموال التجارة فان الملاك نوابه وليس في دور السكنى وثياب البدن وأنان النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك على ماروى المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لانها مشغولة بالحاجة الاصلية
وليست بنامية أيضا
عنه) أى على ماروى عنه
أصحاب الاملاء وقوله الان
منحصرا فهما يحرم الأخذ وقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغنى مخصوص بالاجماع بابن السبيل فجاز له مطالبا وهو الامام في تخصيصه بالقياس الذي ذكرناه مرة أخرى قال المشايخ وهو قول ابن عمر و عثمان وكان عثمان رضي الله السوائم ونائبه في أموال عنه يقول هذا أشهرز كانكم من كان عليه دين فلي وتدينه حتى تخلص أمواله فيؤدى منها الزكاة بمحضر من التجارة فان الملاك نوابه) الصحابة من غير نكير ثم اذا سقط الدين كان أبرأ الدائن من عليه الدين اعتبر ابتداء الحول من حين سقوطه دليلنا وهذا الان ظاهر قوله وعند محمد رحمه الله تجب الزكاة عند تمام الحول الاول لان الدين يمنع الوجوب للمطالبة وبالإبراء تبين انه تعالى خذ من أموالهم الا مطالبة فصار كأنه لم يكن وقال أبو يوسف الحول لم ينعقد على نصاب المديون فانه مستحق لحاجته فهو صدقة يثبت الامام حق كالمعدوم (قوله حتى لا يمنع دين النذر و الكفارة) وكذادين صدقة الفطر والحج وهدى التمتع والاضحية الاخذ من كل مال وكذلك لعدم المطالب بخلاف العشر والخراج ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب بخلاف ما لو النقط وعرفها رسول الله صلى الله عليه سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله لان الدين ليس متيقن الاحتمال اجازة صاحب المال الصدقة وسلم والخليفتان بعده (قوله ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب) صورته له نصاب حال عليه حولان لم يزكه فيهم الازكاة عليه كانوا يأخذون الى أن في الحول الثاني لان نخسة منه مشغولة بدين الحول الاول فلم يكن الفاضل في الحول الثاني عن الدين نصابا فوض عثمان رضى الله كاملا ولو كان له خمس وعشرون من الابل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الاول بنت مخاض وللمحمول عنه في خلافته أداء الزكاة الثاني أربع شياء (قوله وكذا بعد الاستهلاك ) صورته له نصاب حال عليه الحول فلم يز كه ثم استهلكه ثم عن الاموال الباطنة الى استفاد غيره وحال على النصاب المستفاد الحول لازكاة فيه لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك بخلاف مالو ملاكها لمصلحة هي أن كان الاول لم يستهلك بل هلك فانه يجب في المستفاد لسقوط زكاة الاول بالهلاك وبخلاف مالو استهلكه النقد مطمع كل طامع قبل الحول حيث لا يجب شئ ومن فروعه اذا باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بساعة مثلها أومن فكره أن يفتش السعاة جنس آخر أو بدراهم بريد به الفرار من الصدقة أولا يريد لم تجب الزكاة عليه في البدل الامحول جديد أو يكون له ما يضمه اليه في صورة الدراهم وهذا بناء على أن استبدال الساعة بغيرها مطلقا استهلاك بخلاف على التجار مستور أموالهم ففوّض الاداء اليهم وحق غير الساعة (قوله على ماروى عنه) هي رواية أصحاب الاملاء والمالم تكن ظاهر الرواية عنه مرضها ووجه الاخذ المساعى لفرض الفرق أن دين المستهلك لا مطالب له من العباد بخلاف دین القائم فانه يجوز أن يمر على العاشر فيطالبه الثبوت في ذلك أيضا فانه ولا كذلك المستهلك (قوله لان له طالبا) من جهة العباد لان الملاك نوابه وذلك أن ظاهر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الاية توجب حق أخذ الزكاة مطلقا للامام وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه أن يأخذ منه الزكاة وسلم والخليفتان بعده فلما ولى عثمان وظهر تغير الناس كره أن تفتش السعاة على الناس مستور أموالهم فيطالبه ومحبسه واذلك منع وجوب الزكاة وبهذا فرق أبو يوسف بين دين الزكاة ودين الاستهلاك فان دين النصاب المستهلك لا مطالب له من جهة العباد بخلاف النصاب القائم فانه يمكن أن يمر به على العاشر فتنبت له ولاية المطالبة حينئذ وقوله (لانها مشغولة بالحاجة الاصلية وليست بنامية) يعنى أن الشغل بالحاجة الاصلية وعدم النمساء كل منهما مانع عن وجوبها وقد اجتمعاههنا أما كونها مشغولة بها فلانه لا بد له من دار يسكنها و ثياب يلبسها و أما عدم النماء فلانه اما خلق كما في الذهب والفضة أو بالاعداد التجارة وليسا موجودين ههنا (قوله أو بالاعداد للتجارة) أقول النمساء كما يكون بالاعداد التجارة يكون بالسوم أيضا ف المناسب حينئذذكر السوم
اذا مر على العاشر كان له
الجزء 01 — ص ٤٨٧