شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٤٨٦

وقوله (بخلاف الخراج) جواب عن قوله وصار كالعشر والخراج وقوله ( وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة لما أن سبب وجوب العشر الارض النامية بالخارج فباعتبار الارض وهى الاصل كانت المؤنة أصلا وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شبهها بالزكاة والوصف تابع للموصوف فكان معنى العبادة تابعا فان قيل سبب وجوب الزكاة النصاب النسامى والنصاب أصل والنماء وصف ومع ذلك لم يكن في الزكاة معنى المؤنة أصلا فالجواب أن المؤنة ما يحتاج اليه للبقاء كالنفقة والزكاة ليست سبب البقاء المال وتمامه قررناه في التقرير وقوله ( ولو أفاق) يعنى المجنون (في بعض السنة فهو بمنزلة الافاقة في بعض الشهر) يعنى اذا كان مفيقا في جزء من السنة أولها أو آخرها قل أو كثر بعد ملك النصاب تلزمه الزكاة كما لو أفاق في جزء من شهر (٤٨٥) رمضان في يوم أوليلة الزمه صوم الشهر كله في قول محمد ورواية عن بخلاف الخراج لانه مؤتة الارض وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ولو أفاق فى أبي يوسف لما أن السنة بعض السنة فهو بمنزلة افاقته في بعض الشهر فى الصوم وعن أبي يوسف رحمه الله انه يعتبر أكثر الحول للزكاة بمنزلة الشهر الصوم ولا فرق بين الاصلي والعارضى وعن أبي حنيفة انه اذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة والافاقة في جزء من الشهر الصبي اذا بلغ كالافاقة في جميعه في فان يوجب كونه عبادة محضة وقد عهد تقرير لمؤنة في الارض فيكون محل النظر على المعهود غير أن خصوص وجوب صوم جميع الشهر المصرف وهم الفقراء يوجب فيه معنى العبادة وهذا القدر لا يستلزم سوى أدنى ما يتحقق به معناها فكذا هذا ( وعن أبي يوسف وهو يكونه تبعا فكان كذلك قوله ولو أفاق) أي المجنون اعلم أن الوجوب مطلقا لا يسقط بالعجز أنه يعتبر أكثر الحول) عن الاداء للعجز عن استعمال العقل بل اذا كان حكمه وهو وجوب الاداء يتعذر متعلقه وهو الاداء كان مضيقافيه فقد غلبيت امتثالا مع عدم العقل بشرط تذكره محو أن يكون من العبادات المحضة فان المقصود من ايجابها ايجاد الصحة الجنون فصار يكنون نفس الفعل ابتلاء ليظهر العاصي من المطيع وهذا الا يتحقق الاعن اختيار صحيح وه ولا يمكن بدون ساعة فوجبت الزكاة العقل وانما انتقى الوجوب لا نتفاء حكمه لانه المقصود منه وان وجد السبب كما يت فى الانتفاء محله وان كان مجنونا فيه كان يشفى بخلاف ما المقصود منه المال ووصوله الى معين كالخراج والنفقات وضمان المتلفات والعشرفانه | كالمجنون في جميع السنة (ولا لا يتعذر معه حكمه وهو الايصال فانه مما يحصل بالنائب فأمكن ثبوت حكم الوجوب مطلقا أعنى وجوب (فرق بين الجنون (الاصلي) الأداء دون عقل بخلاف العبادات المحضة فإن اختيار النائب ليس هو اختيار المستنيب فلا يظهر وهو أن مدرك مجنونا بفعله طاعة من عليه الا اذا كان استنابه عن اختيار صحيح ولا يكون ذلك الا بالعقل ثم ما يتعذر الاداء (والعارضي) وهو أن يدرك فيه عند عدم العقل انما يسقط الوجوب بشرطين أن يكون الجنون أصليا وهو المتصل بالصبى ان مفيقا ثم يحن على ظاهر بلغ مجنونا أو عارضيا طال وأن يكون تبقية الوجوب يستلزم الحرج في فعل المأمور به أما الاول فلان الرواية يعنى اذا أفاق في العارض اذالم يطل عدعد ما شرعا كالنوم لا يسقط الوجوب ويجب على النائم القضاء وذلك لانه يتوقع بعض السنة وجبت الزكاة زواله في كل ساعة بخلاف الطويل في العادة والجنون ينقسم الى مديد وقصير فالحق المديد بالصبا فيسقط سواء كان الجنون أصليا معه أصل الوجوب والقصير بالنوم بجامع أن كلا عذر يعجز عن الأدامزال قبل الامتداد وأما الثاني أو عارضيا لما ذكرنا وكذا فلات الوجوب لفائدته وهي الاداء أو القضاء فلم يتعذر الاول ويثبت طريق تعذر الثاني لا تنتفى على قول أبي يوسف لان الفائدة فلا ينتفى هو وطريق تعذره أن يستلزم حرجا و هو بالكثرة ولا نهاية لها فاعتبرنا الدخول فى حد المعتبر عنده الافاقة في التكرار فلذا قدرناه في الصلاة بالست على ما مر فى باب صلاة المريض وفي الصوم بأن يستوعب الشهر أكثر الحول من غير نظر وفى الزكاة أن يستغرق الحول عند محمد وهو رواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة وهو الاصح لان الزكاة الى الاصلى والعارض تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية وفيه نظرفان التكرار بخروج الثانية لابدخولها لان شرط الوجوب أن يتم الحول فالاولى أن المعتبر فى الزكاة والصوم نفس وقتهما ووقتهما مديد فاعتبر نفسه فقلنا (وعن أبي حنيفة) في الاصلى (أنه يعتبر الحول من وقت الاعاقة عنزلة انما يسقط باستيعاب الجنون وقتهما حتى لو كان مفيقا في جزء من الشهر وجن فى باقى أيامه لزمه قضاء الصبي اذا بلغ ) لان التكليف لم يسبق هذه الحالة فصارت الافاقة بمنزلة بلوغ الصبى وأما اذا طراً الجنون فان ستمر سنة سقط لانه استوعب مدة التكاليف وهي الصلاة والصوم والحج وان كان أقل من ذلك لم يعتبر (قوله فالجواب أن المؤنة ما يحتاج اليه للبقاء كالنفقة والزكاة ليست سيب البقاء المسال الخ) أقول وكذا النفقة ليست سببالبقاء المال بل لبقاء الزوجة مثلا وكذا الزكاة لبقاء الفقراء (قوله وعن أبي يوسف أنه يعتبراً كثر الحول الخ) أقول النصف كالاكثر فى حق الجنون يفهم ذلك من سباق كلام المصنف
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.