شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٤٨٤

وقوله ( وليس على الصبي والمجنون زكاة هو الموعودية وله الماتذكره وقوله (هى غرامة مالية) أى وجوب شيء مالي استعار لفظ الغرامة الوجوب لما أن حقيقة الغرامة هي أن يلزم الانسان ما ليس عليه كأنه يقول الزكاة واجب مالي وكل ما هو واجب مالي يجب عليه كنفقة الزوجات والعشر والخراج فالز كانت تجب عليه ويؤدى عنه الولى وه وقول ابن عمر وعائشة ( وانا أنها عبادة لان العبادة ما يأتي به المره على خلاف هوى نفسه تعظيم الامر ربه والزكاة كذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم في الاسلام على خمس الحديث وغيرها عبادة بالاتفاق فكذلك هي وكل ما هو عبادة لا يتأتى الا بالاختبار تحقيق اللابتلاء ولا اختيار لهم العدم العقل) وهو قول على وابن عباس رضى الله عنهما فان قبل الصلاة والصوم والايمان على أصلكم به تح (٤٨٣) من الصبي فاما أن يكون باختيار أو غيره فان يصح كان الأول فلتصح الزكاة ( وليس على الصبى والمجنون زكاة خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول هي غرامة مالية فتعتبر بسائر | بمثله من الاختياروان المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج ولنا أنها عبادة فلا نتأذى الابالاختيار تحقيق المعنى كان الثاني انتقض قولكم وكل ما هو عبادة لا يتأتى الابتلاء ولا اختبار له ما لعدم العقل التراخي والفور في الامتثال لانه لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الاصلى الا بالاختيار فالجواب أنها والوجه المختار أن الأمر بالصرف الى الفقير معه قرينة الفوروهي انه لدفع حاجته وهي معجلة فى لم تجب انما تصح باختيار قوله على الفور لم يحصل المقصود من الايجاب على وجه التمام وقال أبو بكر الرازى وجوب الزكاة على التراخي فلتصح الزكاة بمثله من لما قلنا من أن مطلق الامر لا يقتضى الفور فيجوز للمكلف تأخيره وهذا معنى قولهم مطلق الامر للتراخي الاختيار قلنا غير متصور لا أنهم يعنون أن التراخي مقتضاء. قلنا ان لم يقتضه فالمعنى الذي عيناه يقتضيه وهو ظنى تكون الزكاة لان ذلك اختيار لا يستلزم فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الاثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد فى ضرر العدم الوجوب عليه المنتقى وهو عين ماذكر الفقيه أبو جعفر عن أبى حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فان كراهة التحريم وهذا الاختيار يستلزم هي المحمل عند اطلاق اسمها عنهم والذارد واشهادته اذا تعلقت بتركشي كان ذلك الشيء واجب الانه مافي الضرر فلا يكون مثل رتبة واحدة على ماهر غير مرة وكذا عن أبي يوسف في الحج والزكاة فترت شهادته بتأخيرهما حينئذلان ذلك ترله الواجب مفسق واذا أتى به وقع أداء لان القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد توت شهادته بتأخير قال المصنف (خلافا الزكاة لا الحج لانه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء وعن أبي يوسف عكسه فة دثبت عن الثلاثة للشافعي فانه يقول هي وجوب فورية الزكاة والحق تعميم رد شهادته لان رتها منوط بالمأثم وقد تحقق فى الحج أيضا ما يوجب الفور غرامة مالية أقول قال مما هو غير الصيغة على ماتذكر فى بابه ان شاء الله وماذكر ابن شجاع عن أصحابنا أن لزكاة على التراخي العلامة الكاكي أي يجب حمله على أن المراد بالنظر الى دليل الافتراض أى دليل الافتراض لا يوجبه او هو لا ينفي وجود دليل الايجاب وعلى هذا ما ذكروا من انه اذ اشك هل زكى أولا يجب عليه أن تزكى بخلاف مالوشك أنه صلى أم لا وجوب مالي وفي المغرب بعد الوقت لا يعيد لان وقت الزكاة العمر فالشك حينئذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحي الغرامة الزام شئ ليس مثله في الزكاة هذا ولا يخفى على من أنهم التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضى الوجوب الجواز أن يبت عليه وفي الكافي في دفع الحاجة مع دفع كل مكلف مكلف متراخيا اذ بتقدير اختيار الكل للتراخي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان هذا اللفظ ترك الادب لان أداء جميع المكلفين فتأمل واذا أخر حتى مرض يؤدى سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فأراد أن الزكاة ليست بغرامة يستقرض لاداء الزكاة ان كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه بالاجتهاد فيه كان الافضل له الاستقراض بدليل قوله تعالى ومن وان كان ظنه خلافه فالافضل أن لا يستقرض لان خصومة صاحب الدين أشد (قوله هي غرامة) حاصله الاعراب من يتخذ ما ينفق مغر ماذم الله تعالى قول الحاق الزكاة بنفقة زوجة الصبي والمجنون وعشر أرضهما وخراجها فانه يجب في أرضهما العشر والخراج - الاعراب انتهى الظاهر وكذا الاراضي الموقوفة على المساجد وجميع جهات البر والجامع أنها غرامة أى حق مالي يلزم بسبب في نة أى حق مالي يلزم بسبب في أنه أراد بالغرامة معنى المؤنة قال في الايضاح والخلاف بيننا وبين راجع إلى أصل وهو أن الواجب عنده مؤنة نجب حقا للفقير هذا النقل عن الايضاح في شرح الكاكي قال المصنف (ولنا أنها عبادة) أقول أي ليست بغرامة والمراد أنها عبادة تكليفية يدل على ذلك قوله تحقيقا لمعنى الابتلاء فلا يرد صلاة الصبي وصومه نقضا على الدليل قوله وقد قال صلى الله عليه وسلم في الاسلام على خمس الحديث وغيرها عبادة بالانفاق فكذلك هي) أقول القرآن في العظم لا يقتضى القرآن في الحكم والاولى أن يقال واذا كانت مبنى الاسلام تكون عبادة بلاشبهة (قوله ولا اختيار له ما الخ) أقول قوله ولا اختيار لهما أى الاختيار الكامل الذي هو مدار التكليف فلا يرد النقض بصلاته وصومه فتأمل
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.