222
·
لان تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن فجعلها في الاولى أولى بحكم السبق ولا يقاتلون في حال الصلاة فان فعلوا بطلت صلاتهم لانه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ولو جاز الاداء مع
القتال لما تركها
وقوله الان تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن معناها ركعتين ثم تأخر و اوصلى بالطائفة الاخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أنه يصلى بكل طائفة شطر ركعات وللقوم ركعتان فهذان الحديثان هما المعول عليه في هذه المسئلة وعلى اعتبار الاول لا يكون الصلاة وشطر المغرب ركعة مقيمالانه صرح بالسلام فيه على رأس الركعتين ومطلوب المصنف أنه اذا كان مقيما فعل ذلك وان اعتبر ونصف فيكون حق الطائفة الثاني فليس فيه أنها الظهر وان حمل عليه حلاله على حديث أبي بكرة وغاية الامر أنه سكت فيه عن الاولى نصف ركعة تسمية الصلاة وعن السلام على رأس كل ركعتين لزم كونه في السفر لانها غزوة ذات الرقاع ثم يلزم اعتداء والركعة الواحدة لا تتجزأ المفترض بالمتنقل وان لم يحمل عليه لزم اما اقتداء المفترض بالمستنقل في الاخريين أو جواز الاتمام فى فثبت في كلها بحكم السبق السفر أو خلط النافلة بالمكتوبة قصدا و الكل ممنوع عندنا و الاخير مكروه فلا يحمل عليه فعله عليه وقال الشافعي ان شاء صلى الصلاة والسلام واختار الطحاوي في حديث أبي بكرة أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين مثل مذهبنا وان شاء صلى وتحقيقه ما سلف في باب صفة الصلاة فارجع اليه والى الآن لم يتم دليل على المسئلة من السنة والاولى فيه التمسك بالدلالة فانه لماشطرت الصلاة بين الطائفتين في السفر غير المغرب ب كذلك في الحضر (ولا يقاتلون في حال الصلاة عند تحقق السبب وهو الخوف لكن الشطر في الحضر ركعتان فيصلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعتين فان فعلوا ذلك بطلت (قوله فجعلها في الاولى أولى أى يترجح واذا ترجع عند التعارض فيها لزم اعتباره فلذا لو أخطأ فصلى صلاتهم وقال مالك بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت على الطائفتين أما الأولى فلا نصرافهم في غير أوانه وأما الثانية فلانهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الاولى لادراكهم الشفع الاول لا تفسد وهو قول الشافعي في القديم لظاهر قوله تعالى وقد انصرفوا فى أوان رجوعهم فتبطل والأصل أن الانصراف فى أوان العود مبطل والعود في أوان وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الانصراف لا يبطل لانه مقبل والأول معرض فلا يعذر الا فى المنصوص عليه وهو الانصراف فى أوانه والامر بأخذ السلاح في ولو أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان محموده صح لانه أوان انصرافه مالم يجى أوان عوده ولو جعلهم الصلاة لا يكون الا للقتال ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الاولى فاسدة وصلاة الثانية والثالثة صحيحة والمعنى ما | به ولنا ماذكره أن النبي قدمنا وتقضى الثانية الثالثة أولا بلا قراءة لانهم لاحقون فيها وتشهدوا ثم الركعة الاولى بقراءة لانهم
مثل مذهب الثورى
مسبوقون والمسبوق لا يقضى ما سبق به حتى يفرغ من قضاء ما أدركه ولو صلى بالاولى ركعة وبالثانية صلى الله عليه وسلم شغل ركعة ثم بالاولى ركعة فسدت صلاة الاولى أيضا الما قلنا وكذا تفسد صلاة الطائفتين في الرباعية اذا صلى من أربع صلوات يوم
بكل ركعة وعلى هذا الوجعلهم أربعا في الرباعية وصلى بكل ركعة فسدت صلاة الاولى والثالثة دون
الاحزاب فلو جاز الادامع الثانية والرابعة ثم تقضى الطائفة الثانية الثالثة والرابعة أولا بغير قراءة ثم الاولى بقراءة والطائفة القتال لماتركها والامر الرابعة تقضى ركعتين بقراءة ويتخير من فى الثالثة لانهم مسبوقون بثلاث ركعات ولو جعلهم يأخذ الاسلحة لكي لا يطمع طائفتين فصلى بالاولى ركعتين فانصرفوا الارجلا منهم فصلى الثالثة مع الامام ثم انصرف فصلاته تامة العسد وفيهم اذار اهم غير لانه من الطائفة الأولى وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم وكذالوانصرف بعد الرابعة قبل مستعدين أوليقاتلوا بها القعود ولو انحرف بعد التشهد قبل السلام لا تفسدوان كان في غير وانه لانه أوان عود الطائفة الاولى اذا احتاجوا ثم يستقبلوا وهو منهم لكنه الاتفسد لانتهاء الاركان حتى لو بقى عليه شيء بان كان مسبوقا بركعة فسدت وصلاة الامام جائزة بكل حال اهدم المفسد فى حقه (قوله ولو جاز الاداء مع القتال لما تركها قيل فيه نظرلان صلاة الخوف انما شرعت في الصحيح بعد الخندق فاذالم يصلها اذذاك وقوله فى الكافى ان صلاة الخوف بذات الرقاع وهي قبل الخندق هو قول ابن اسحق وجماعة أهل السير فى تاريخ هذه الصلاة وهذه الغزوة واستشكل بأنه قد تقدم في طريق حديث الخندق للنسائي التصريح بان تأخير الصلاة يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والشافعى والدارمي وأبو يعلى الموصلي
الصلاة
كلهم
الجزء 01 — ص ٤٤٤