و يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية وقال الطحاوی مقدار ما يعس موضع جلوسه من المنبر (به جرى التوارث) ولفظ التوارث انما يستعمل في أمر خطير ذى شرف وقيل هو حكاية العدل عن العدل وهذه القعدة ليست بشرط عندنا بل هي للاستراحة وقال الشافعي انها شرط حتى لا يكتفي عنده بالخطبة الواحدة وان طالت المتوارث ولنا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فانما خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينه ما جلسة وفيه كما ترى دليل على جواز الاكتفاء بخطبة واحدة لانه انما فعل ذلك ليكون أروح عليه لا لانه شرط ويخطب قائما على طهارة لان القيام فيهما
متوارث) روی آن ابن
(٤١٤)
مسعود لما سئل عن هذا ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة به جرى التوارث ويخطب قائما على طهارة) لان القيام فيهما متوارث ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالاذان (ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة
قال ألست تتلو قوله تعالى
جاز الحصول المقصود
وتركوك قائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب انتهى أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على ما يأتى واعلم أن الخطبة شرط الانعقاد فى حق من يذ قائما حين انفض عنه التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها واشتراط حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنى الخطبة لانها من الناس بدخول العير المدينة النسبيات فعن هذا قالو الو أحدث الامام فقدم من لم يشهدها جاز أن يصلى بهم الجمعة لانه بان تحريمته على والذي روى عن عثمان انه تلك التحريمة المنشأة والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشئ التحريمة فقط ألا ترى الى صحتها من كان يخطب قاعدا انما المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة فعلى هذا كان القياس فيما لو أفسد هذا الخليفة أن لا يجوز أن يستقبل فعل ذلك المرض أو كبر فى بهم الجمعة لكنهم استحسنواجوازا استقباله بهم لانه لما قام مقام الاول التحق به حكما ولو أفسد الأول آخر عمره وقوله (فيستحب استقبل بهم فكذا الثاني فلو كان الاول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز ولو قدم هذا المقدم غيره ممن شهد ها قبل يجو زوفيل لا يجوز لانه ليس من أهل اقامة الجمعة بنفسه فلا يجوز منه فيها الطهارة) يعنى عن الاستخلاف بخلاف مالو قدم الاول جنبا شهدها فقدم هذا الجنب طاهرا شهدها حيث يجوزلان الجنابة والحدث جميعا الجنب الشاهد من أهل الاقامة بواسطة الاغتسال فصح منه الاستخلاف بخلاف ما لو قدم الاول صبيا أو معتوها أوامرأة أو كافرا فقدم غيره ممن شهدها لم يجز لانهم لم يتم استخلافهم فلم يصر أحدهم خليفة أن الخطبة ذكر لها شبه بالصلاة من حيث انها أقيمت فلا يملك الاستخلاف فالمتقدم عن استخلاف أحدهم متقدم بنفسه ولا يجوز ذلك في الجمعة وان جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط اذن السلطان للمتقدم صريحا أودلالة فيها كما قدمنا دون غيرها ولا دلالة
كالاذان ووجه الشبه يه
|
مقام شطر الصلاة وتقام الا اذا كان المستخلف تحقق بوصف الخليفية شرعا وليس أحدهم كذلك أما في حق غير الكافر فلعدم بعد دخول الوقت كما أن الاهلية مع العجز عن اكتسابها بخلاف الجنب وأما فى الكافر فلان هذا من أمور الدين وهو يعتمد ولاية الاذان أيضاذ كرله شبه السلطنة ولا يجوز أن يثبت للكافر ولاية السلطنة على المسلمين بخلاف ما لو قدم الاول مسافرا أو عبــدا لها وتقام بعد دخول حيث يجوز خلا فالزفر على ما سيأتي فلولم يقدم الاول أحد افتقدم صاحب الشرطة أو القاضى جازلان بالصلاة من حيث انه دعاء هذا من أمور العامة وقد قلدهما الامام ما هو من أمور العامة فنزلا منزلته ولان الحاجة الى الامام الدفع الوقت قيل في عبارته نظر لانه يدل على أن الاذان التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصه ما من بين الناس وهو كون كل منهما نائبا للسلطان ومن عماله فلوقدم أحدهما رجلا شهد الخطبة جاز لانه ثبت لكل منهما ولاية التقدم فله شرط للصلاة وليس كذلك وهو غلط لان قوله كالاذان ولاية التقديم (قوله ثم هي شرط الصلاة (الخ ) هذا صورة قياس علة الحكم في أصله كونه شرطا للصلاة لكنه مفة ودفى الاصل فضلا عن كونه موجود اغير علة اذ الاذان ليس شرطا فالاولى ما عينه في الكافي يتعلق بقوله فيستحب فيها جامعا وه وذكر الله في المسجد أى فى حدوده لكراهة الاذان في داخله ويزاد أيضا فيقال ذكر في الطهارة لا بقوله وهى شرط المسجد يشترط له الوقت فتستحب الطهارة فيه وتعاد استبانا اذا كان جنبا كالاذان (قوله لحصول للصلاة (ولو خطب قاعدا المقصود) وهو الذكر والموعظة وهذا الان المعقول من اشتراطها جعلها مكان الركعتين تحصيلا أو على غير طهارة جاز لحصول المقصود) وهو الذكر والوعظ وخالف أبو يوسف والشافعي فيما اذا خطب على غير طهارة والشافعي وحده اذ اخطب الفائدتها قاعدا لهما فى الأول أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لما فى الاثر وهو ما روى أن ابن عمر وعائشة قالا انما قصرت الجمعة المكان الخطبة فكما تشترط الطهارة في الصلاة تشترط فيها والشافعى في الثاني أن الخطبة قائمة مقام ركعتين فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة والجواب أنها ذكر والمحدث والجنب لا يمنعان عن ذكر الله ماخلا القرآن في حق الجنب وتأويل الأثر أنها في حكم النواب كشطر الصلاة لا في شرائطها (قوله وهو غلط لان قوله كالاذان يتعلق بقوله فيستحب فيها الطهارة لا بقوله وهى شرط الصلاة) أقول فيه بحث
الجزء 01 — ص ٤١٤