شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٤١٣

أول من أمره السلطان) وهو الامير أو القاضى (٤١٢) أو الخطباء وقال الشافعي ليس ذلك بشرط الما روى أن عثمان رضي الله عنه حين كان محصورا بالمدينة صلى على رضى الله عنه أو لمن أمره السلطان) لانها تقام يجمع عظيم وقد تقع المنا أو لمن أمره السلطان) لانها تقام يجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره بالناس الجمعة ولم ير وأنه فلا بد منه تتميمه الامره ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده لقوله عليه صلى بأمر عثمان رضی السلام اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة شخص أنا أتقدم وغيره يقول أنا أتقدم (و) في (التقديم) بأن يقدم طائفة شخصا ( الله عنه وكان الأمر بيده ممن له الاذن وان كان انما قصد الطوف في ولاياته فأظهر لانه حينئذ غير مسافر حتى لا يقصر الصلاة في ولنا أن الجمعة تقام مجمع طوفه كالسائح بخلاف ما اذا كان المحل غير صالح التمصير فلذا قالوا اذا سافر الخليفة فليس له أن يجمع في عظیم) لكونها جامع القرى كالبراري (قوله أولمن أمره) تخرج القاضي الذي لم يؤمر با قامتها ودخل العبد اذا قلد ولاية ناحية الجماعات ( وقد تقع المنازعة فتجوزا قامته وان لم تجز أقضيته وأنكحته والمرأة اذا كانت سلطانة يجوز أمرها بالأقامة لا اقامتها ولمن أمره أن يستخلف وان لم يؤذن له في الاستخلاف بخلاف القاضى لا يملك الاستخلاف ان لم يأذن له فيه في التقدم بأن يقول أمره أن يستخلف وان لم يؤذن له فى ال والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرها فالامر با قامتها مع العلم بأن المأمور عرض الاعراض الموجبة للتفويت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضى لان القضاء غير مؤقت وجواز الاقامة فيما اذا مات والى مصر خليفته وصاحب الشرط والقاضى الى أن يصل وال آخر باعتبار أنهم كانوا من ينوب عنه فيها حال وأخرى آخر. وقد يقع في حياته فيموته لا ينعزلون كما اذا كان حياة كان الامر مستمر الهم واذا قالوا ازامات السلطان وله أمراء على غيره) أي في غير أمر التقدم أشياء من أمور المسلمين فهم على ولاياتهم يقيمون الجمعة بخلاف مالو اجتمعت العامة على تقديم رجل عند والتقديم من أداء من يسبق إلى الجامع والاداء موت ذلك الوالى حيث لا تجوز اقامته لا نتفاهما قلنا ولوا مى نصراني أوصى على مصر فأسلم وبلغ ليس لهما في أول الوقت وآخره فلابد الاقامة الابأمر بعد الاسلام والبلوغ ولو قيل لهما اذا أسلمت أو بلغت فصل فأسلم وبلغ جاز له ما الاقامة منه أى من السلطان الان الاضافة في الولاية جائزة وعن بعض المشايخ اذا كان التفويض اليهما قبل الجمعة فأسلم وأدرك جاز أو من أمر. (تتميما لامره لهما الاقامة كالامى والاخرس اذا أمر لهما الاقامة كالامى والاخرس اذا أمر به فير أو حفظ وعلى الاول لا يجوزلان التفويض وقع باطلا وأثر على ليس بحجة الجواز والمتغلب الذى لا منشور له ان كانت سيرته بين الرعية سيرة الامراء و يحكم بحكم الولاة تجوز الجمعة أن ذلك كان بأمر عثمان بحضرته لان بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط والاذن بالخطبة اذن بالجمعة وعلى القلب وفي نوادر سلمناه ولكن انا فعل لان الصلاة ان السلطان اذا كان يخطب فجاء سلطان آخران أمره أن يتم الخطبة يجوز ويكون ذلك القدر الناس اجتمعوا عليه وعند خطبة ويجوز له أن يصلى بهم الجمعة لانه خطب بأمره فصار نائبا عنه وان لم يأخر، وسكت فأتم الاول ذلك يجوز لان الناس فأراد الثاني أن يصلى بتلك الخطبة لا يجوزلان سكونه محتمل وكذا اذا حضر الثاني وقد فرغ الاول احتاجوا الى اقامة الفرض من خطبته فصلي الثاني بتلك الخطبة لا يجوز لانها خطبة امام معزول ولم توجد من الثاني وهذا كله فاعتبر اجتماعهم قال (ومن اذا علم الاول حضور الثاني فان لم يعلم وخطب وصلى والثاني ساكت جازت لانه لا يصير معز ولا الاب العلم الا شرائطها) أى من شرائط اذا كتب اليه كتاب العزل أو أرسل رسولا قصار معز ولائم اذا صلى صاحب الشرط جازلان عماله. الجمعة (الوقت) وهو وقت على حالهم (قوله لانها تقام بجمع عظيم الخ) حقيقة هذا الوجه ان اشتراط السلطان كي لا يؤدى الظهر ( فتصح فيه ولا تصح الى عدمها كما يفيده فلا بد منه تتميما لامره أى لامر هذا الفرض أو الجمع فان ثوران بعده الماروى أن النبي الفتنة يوجب تعطيله وهو متوقع اذالم يكن التقدم عن أمر سلطان تعتقد طاعته أو تخشى عقوبته فان صلى الله عليه وسلم لما بعث التقدم على جميع أهل المصر بعد شرفا و رفعة فيتسارع اليه كل من مالت همته الى الرئاسة فيقع مصعب بن عمر الى المدينة قبل هجرته قال له اذا مالت التجاذب والتنازع وذلك يؤدى إلى التقاتل وما روى أن عليا رضي الله عنه أقام بالناس و عثمان رضی الله عنه محصور واقعة حال فيجوز كونه عن اذنه كما يجوز كونه عن غير اذنه فلا حجة فيه لفريق فيبقى قوله | الشمس فصل بالناس الجمعة صلى الله عليه وسلم من تركها وله امام جائر أو عادل الافلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة (قوله فلا بد منه أى من له الحديث رواه ابن ماجه وغيره حيث شرط في لزومها الامام كما يفيده قيد الجملة الواقعة حالا مع ما عيناه السلطان أو من أمره تتميما من المعنى سالمين من المعارض وقال الحسن أربع إلى السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين ولاشك أن لا مره أقول فيه نوع تأمل اطلاق قوله تعالى فاسعوا مقيد بخصوص مكان و مخصوص منه كثير كالعبيد والمسافرين مجاز تخصيصه كون السلطان شرط صحة حيث لا يظهر دلالته على نفى آخر فيخص بمن أمره السلطان أيضا (قوله اقوله صلى الله عليه وسلم اذا مالت الشمس الخ) الجمعة (قوله قال له اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة الحديث) أقول تأمل في دلالته على عدم صحتها بعده ولوقضاء وروی
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.