شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣٩٧

وقوله ( وان لم يقعد قدرها) أى قدر قعدة القعدة الاخيرة ركن وقد تركها قبل احتياج (٣٩٦) التشهد (بطلت صلاته (الاختلاط النافلة بها قبل ! كمال أركانها لان ( وان لم يقعد في الثانية قدرها بطلت) لاختلاط النافلة بها قبل كمال أركانها واذا فارق المسافر بيوت المصرصلى ركعتين) لان الاقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها وفيه الاثر عن على صلاة المسافر الى القراءة رضى الله عنه لوجا و زنا هذا الخص لقصرنا کاحتياحها الى القعدة فاذا لم يقرأ في الركعتين وقام السفر على الفريضة الاولى زاد في لفظ قال الزهرى قلت لعروة فمابال عائشة تتم في السفر قال انها إلى الثالثة ونوى الاقامة تأولت كما نأول عثمان وفي لفظ للبخارى قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وقرأ الاخر بين جازت صلاته وسلم ففرضت أربعا فتركت صلاة السفر على الأول ذكره في باب من أين أرخوا التاريخ وهذه الرواية عنده ما خلاف المحمد ترد قول من قال ان زيادة صلاة الحضر كانت قبل الهجرة وهذا وان كان موقوفا فيجب حمله على السماع فكيف تبطل بترك القعدة لان أعداد الركعات لا يتكلم فيها بالرأى وكون عائشة تم لا ينا في ماقلنا اذا الكلام في أن الفرض كم هو وأجيب بان كلامنا فيهما الا فى جواز اتمام أربع فانا نقول اذا أتم كانت الاخريان ناقلة لكن فيه أن المسنون في التقل عدم بنائه على اذا لم يقعد في الاولى وأتم تحريمة الفرض فلم تكن عائشة رضى الله عنها تواظب على خلاف السنة في السفر فالظاهر أن وصلها بناء أربعا من غيرنية الاقامة على اعتقاد وقوع الكل فرضا فليحمل على أنه حدث لها تردد أو نظن في أن جعلها ركعتين للمسافر مقيد فيكون فيه اختلاط النافلة بحرجه بالاتمام يدل عليه ما أخرجه البيهق أو الداقطني بسند صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن بالفرض قبل اكماله وفيما عائشة رضى الله عنها أنها كانت تصلى في السفر أربعا فقلت لها لوصليت ركعتين فقالت يا ابن أختى انه ذكرتم ليس كذلك فانه اذا لا يشق على وهذا والله أعلم هو المراد من قول عروة انها تناولت أى تاوات أن الاسقاط مع الحرج نوى الاقامة صار فرضه لا أن الرخصة في التغيير بين الادامو الترك مع بقاء الافتراض في الخير في أدائه لانه غير معقول هذا ما في كتب الحديث وأما المذكور في بعض كتب الفقه من أنها كانت لا تعد نفسها مسافرة بل حيث أربعا وصارت قراءته في حلت كانت مقيمة ونقل قولها أنا أم المؤمنين فحيث حلت فهو دارى لما سئلت عن ذلك فبعيد ويقتضى أن لا يتحقق لها سفر أبدا في دار الاسلام ولذا كان المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعدة الاولى لم تبق فرضا الاخر بين قراءة فى الاوليين المواظبة على القصر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وانما يصير مسافرا بقصر السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله و صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله و صحبت عمر فلم الصلاة اذا فارق بيوت يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى وقد قال تعالى المصر من الجانب الذي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة انتهى وهو معارض للمروى من أن عثمان كان يتم والتوفيق أن يخرج منه وان كان في اتمامه المروى كان حين أقام بعنى أيام منى ولاشك أن حكم السفر منسحب على اقامة أيام منى فساغ اطلاق غيره من الجوانب بيوت أنه أتم في الفرنم كان ذلك منه بعد مضى الصدر من خلافته لانه تأهل بمكة على ما رواه أحمد أنه صلى لان السفر ضد الاقامة عنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال أيها الناس انى تأهلت كة منذ قدمت وانتي سمعت رسول والشئ اذا تعلق بنى الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم مع أن في الباب ما هو مر فوع ففي مسلم تعلق ضده بضده وحكمه عن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ركعات وفي السفر الاقامة وهو الا تمام ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا رفع ورواه الطبراني بلفظ افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في تعلق بهذا الموضع تعلق السفر كما افترض في الحضر أربعا و أخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضى الله حكم السفر بالمجاورة عنه عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ( وفيه الاثر عن على رضی غیر قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ورواه ابن حبان في صحيحه واعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع الله عنه) روى أنه خرج من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه ولولم يكن شيء من ذلك كان فيما حققناء من المعنى من المصر يريد السفر المفيد لنقلية الركعتين كفاية واعلم أن من الشارحين من يحكى خلافا بين المشايخ في أن القصر عندنا فحان وقت الصلاة فأتها عزيمة أو رخصة وينقل اختلاف عبادتهم في ذلك وهو غلط لان من قال رخصة عنى رخصة الاسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحيث لا يخفى على أحد قوله واذا فارق) بيان لمبدا القصر ويدخل في وقال الوجاوزنا هذا النخص بيوت المصرريضه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر العصر يذى الخليفة وروى ابن أبي شيبة عن ثم نظر الى خص أمامه لقصرنا) والخص بيت من قصب واختلفوا في قدر الانفصال من المصر على
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.